الشركة أعادت النظر في علاقاتها مع جميع الشركاء وإغلاق الصيدليات المسببة للخسائر
استغرق مخاض الجمعية العمومية العادية لشركة «ياكو» الطبية عن العام المالي 2017، والتي عٌقدت أمس، نحو 75 دقيقة، شهدت خلالها نقاشات فنية في شأن تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية، لتنتهي وقائع الاجتماع بإقرار جميع بنود جدول الأعمال وسط تحفظات بالجملة.
ومن جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة، الدكتور أرشيد الحوري، إن المجلس الحالي ضد عملية بيع مستشفى السلام، وان العام الحالي شهد ربحا يقدر بنحو 170 ألف دينار خلال الربع الأول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 2017 كان عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات مع مصاعب لم يسبق لها مثيل، حيث شهدت الشركة إعادة هيكلة كبرى، خصوصاً في النصف الثاني من العام، فمع التغيير الكامل في مجلس الإدارة أتت بعض المشاكل التي تمت السيطرة عليها من قبل المجلس الحالي.
وأضاف الحوري في كلمته بتقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية للشركة أمس، أنه لما كان الهدف الذي وضعه مجلس الإدارة الحالي هو تطور الشركة، استخدم المجلس مجموعة من الحلول والخطوات المحددة حتى يكون التطوير فاعلاً ومعتمداً على خطة استراتيجية مناسبة، وذلك من خلال قطاعات الشركة المختلفة، وأيضاً خلال مجموعة من العناصر اللازمة لتطور الشركة بالشكل المطلوب، ومن ذلك، إعادة هيكلة الشركة إدارياً ومالياً وترشيد النفقات المطلوبة من خلال ايجاد نظام محكم خلال فترة زمنية محددة.
وأكد أنه كان على مجلس الإدارة أن يغير الهيكل التنظيمي للشركة، حيث تم وضع هيكل تنظيمي إداري لكل الأقسام بشكل مفصل ومنظم، يستطيع من خلاله أي فرد بالشركة الوصول إلى ما يريد بكل يسر من المعلومات، أو المساعدة الشخصية.
ولفت إلى أن الشركة قامت باعادة النظر في علاقاتها مع جميع شركائها، حيث لم يجدد للشركات غير المربحة والتي تؤدي لخسارة للشركة، كما قامت بدراسة مستفيضة للخدمات وللمنتجات التي تقدمها عن طريق موكليها، وتم استبعاد بعض تلك المنتجات التي تسبب خسارة فادحة للشركة.
وزاد الحوري «تمت إعادة بناء الثقة مع الشركات التي ما زلنا نمثلها، ومع جميع أصحاب المصالح، وكذلك عمل دراسة شاملة ومسح ميداني لكافة الصيدليات والوقوف على حساب الأرباح والخسائر، وبالتالي إغلاق الصيدليات التي تسبب خسائر كبيرة، فضلاً عن ذلك، التزمت الشركة بالمتطلبات القانونية ومنها متطلبات هيئة أسواق المال ولوائحها التنفيذية، كشركة مساهمة مدرجة في السوق المالي، وقد قام مجلس الإدارة بجهود كبيرة للحفاظ على حقوق الشركة قانونياً وذلك برفع دعاوى قضائية لاسترداد حقوق الشركة مالياً ضد بعض الوزارات، وكذلك ضد الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى».
ولفت إلى أنه كان على الشركة إعادة بيان البيانات المالية للسنة مقارنة بعام 2016، لتعكس صورة واقعية للمركز المالي حتى تاريخه، ولم تكن «ياكو» محصنة من هذا، وقد أبلغنا عن خسارة صافية بلغت 9.587.611 دينار لعام 2017، وقد نتج هذا عن مخصصات انخفاض القيمة التي تم اتخاذها بشكل رئيسي في الذمم التجارية المدينة والمخزون والموجودات غير الملموسة.
وحققت المبيعات والخدمات خلال 2017 إجمالي إيرادات بلغت 75 مليون دينار، أي أقل بمبلغ 15 مليوناً عن 2016، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إنهاء عقود «Sanofi» و«AstraZeneca»، و«Johnson & Johnson»، حيث الانخفاض الاجمالي في الإيرادات بلغ 3.2 مليون، 2.5 مليون و2.1 مليون على التوالي.
وأكد أن رغم انخفاض الإيرادات بمقدار 15 مليون دينار، فقد نجحت الشركة في الاحتفاظ بنفس هامش الربح الإجمالي من العام 2017 بـ 17.14 في المئة وفي 2016 بـ 17.98 في المئة.
وبلغت المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 7.8 مليون دينار، ويعود ذلك أساساً إلى المخصصات المتخذة بشأن المخزونات بطيئة الحركة والمتقادمة والبالغة 4.7 مليون، والمخصصات غير القابلة للتحصيل والمستحقة القبض منذ فترة طويلة والتي بلغت 1.3 مليون، وخسارة انخفاض القيمة للموجودات غير الملموسة البالغة مليون دينار.
يأتي ذلك فيما بلغت الخسائر المتراكمة كما في 2017 نحو 16 مليون دينار، ومن هذا المبلغ، يمثل 10 ملايين معاد إدراجها على حساب المخصصات المستحقة القبض للمبالغ المستحقة غير القابلة للتحصيل والمخزونات للسنوات السابقة.
وتمكنت الشركة من الحد من النفقات على العديد من تكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الادارية بأكثر من 4 ملايين دينار خلال السنة، وتخفيض كبير من حيث العقوبات، وتكاليف الموظفين والمصاريف التابعة، وقد تم تخفيض تكاليف التمويل بمبلغ 735 ألف دينار نتيجة لتسوية القرض من عائدات مبيعات الاستثمار في الشركة الزميلة وعلى الرغم من صافي الخسارة المبلغ عنها في عام 2017، حافظت «ياكو» على صافي الموجودات الحالية بقيمة 7.9 مليون، وحقوق ملكية ايجابية تبلغ 8.6 مليوناً.
وشدد الحوري على أن رغم العديد من التحديات والمصاعب، فإن مجلس الإدارة الحالي سيسعى ويستمر في تقييم وتحسين بيئة العمل وتلبية احتياجات السوق وتوقعات كل من شركائها وأصحاب المصالح والمجتمع ككل.
وأقرت الجمعية العمومية كافة بنود جدول الأعمال وسط جملة من التحفظات ومن بين البنود اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم توزيع مكافآة مجلس الإدارة، فيما أقرت البيانات المالية والحسابات الختامية المعاد إدراجها للسنة المالية المنتهية في 2016، وكذلك البيانات المالية لـ 2017.