الدوحة تتمنى لقاء «بلا إملاءات وشروط مسبقة»... وولادة الآلية الجديدة لحل النزاعات التي أقرت في قمة الكويت

قطر توافق على حضور أي اجتماع توافقي يدعو إليه أمير الكويت

1 يناير 1970 10:26 م

علمت «الراي» من مصادر ديبلوماسية خليجية ان رسالة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تضمنت الموافقة على حضور أي اجتماع يدعو إليه سموه لتنقية الصف الخليجي من الخلافات وإيجاد حلول للأزمة بين قطر والدول المقاطعة التي تجاوزت السنة الأولى من عمرها الآن.
 وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نقل الرسالة الجوابية إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد لدى زيارته الكويت مساء أول من أمس.
 يذكر أن سمو أمير الكويت كان أرسل إلى قادة دول الخليج قبل فترة رسائل تمنت الخروج بحلول من داخل البيت الخليجي للأزمة وتضمنت - حسب مصادر ديبلوماسية - «الرؤية الكويتية المعروفة حول ضرورة رصّ الصفوف في مواجهة التحديات، وضرورة الالتقاء وطرح كل المواضيع الخلافية في إطار من الصراحة والشفافية ووضع إجابات، مع ضمانات للتنفيذ». وكانت المصادر رأت قبل نحو اسبوعين أن «التحرك الكويتي الأخير لرأب الصدع بين دول الخليج لم ينجح في فتح كوة في جدار الأزمة».
 وبعد أيام من زيارة أمير قطر السنوية التقليدية في رمضان وتناول الإفطار مع سمو الأمير الشيخ صباح، حمل وزير خارجية قطر رداً على رسالة الأمير فيها ترحيب دولته بأي مبادرة يطلقها أمير الكويت «للجمع والتوافق»، واستعداد أمير قطر لتلبيتها في أي وقت.
 وذكرت المصادر الديبلوماسية الخليجية المطلعة على الملف ان الجانب القطري تمنى ان «تكون الصراحة والشفافية وغياب الاملاءات والشروط المسبقة هي العناصر الأساسية للقاءات والاجتماعات»، كما تمنى تفعيل موضوع الآلية الجديدة لحل النزاعات التي طرحت في القمة الخليجية الأخيرة في الكويت «للوصول إلى صيغة تجنب الشعوب نتائج الخلافات السياسية بين القادة والحكومات».
 وكانت المصادر كشفت لـ«الراي» قبل نحو اسبوعين ان «التحرك الكويتي هدف إلى أن تكون المبادرة بيد الدول الخليجية لا بيد الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الغربية الصديقة، مع الاحترام الكامل لكل تحرك مساعد، إنما أهل مكة أدرى بشعابها. كما أن الحل عندما يأتي من داخل البيت الواحد تكون كلفته أقل، مهما حصل من تنازلات بين الأشقاء، لأن الحلول الخارجية قد تفرض التزامات بأحلاف أمنية واقتصادية، ما قد يعرض دولنا ومجتمعاتنا لاستنزافات مادية، إضافة إلى ارتباطات سياسية قد لا تنسجم بالضرورة مع توجهات دول الخليج».