«المالية» تشتكي جهات حكومية تتلاعب بصرف «المكافآت» على حساب العهد

أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن العديد من الجهات الحكومية تتلاعب بضوابط وزارة المالية في شأن «المكافآت».
وأكدت المصادر أن الجهات المذكورة لا تلتزم بضوابط وتوجيهات الوزارة، وتقوم بصرف مكافآت على حساب العهد، أو لغير الأغراض التي خصصت من أجلها، وذلك بالتجاوز على اللوائح والنظم والقرارات الصادرة لتنظيم عملية صرفها بحسب تعليمات «المالية».
وشدّدت على عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتوجيهات الوزارة في شأن ضوابط الصرف على بند المكافآت، وذلك من خلال قيامها بطلب إجراء مناقلات لتعزيز بند المكافآت أثناء تنفيذ الميزانية، مبررة هذه الطلبات بأن الاعتماد المدرج لها بميزانيتها لا يغطي قيمة المكافآت للأعمال الممتازة لموظفيها، أو من يستعان بخدماتهم أو مكافآت نهاية الخدمة.
وذكرت المصادر أنه بعد موافقة «المالية» على طلب هذه المناقلات يتضح في نهاية السنة المالية، وأثناء إعداد الحساب الختامي، قيام الجهات المذكورة آنفاً بصرف مكافآت لغير الأغراض التي خصصت من أجلها، وبالتجاوز على اللوائح والنظم والقرارات الصادرة لتنظيم صرف هذه المكافآت، أو بالصرف على حساب العهد بالمخالفة لتعليمات الوزارة.
وأوضحت أن الإجراءات التي قامت به الجهات الحكومية في هذا الخصوص دفعت المختصين بمجلس الأمة إلى وضع قيود على الميزانية العامة للدولة، مبينة أن من ضمن القيود الواردة على مصروفات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية المنصرمة (2017 /2018) ما نصه «ينبغي على كل الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة الممولة من الميزانية العامة للدولة عدم تجاوز ما خصص لها في بند المكافآت للسنة المالية 2017 /2018، ولا يتم النقل منه أو إليه، ولا يصرف على حساب العهد، ويستثنى من ذلك مكافآت نهاية الخدمة، ومكافآت العمليات الحربية، والمكافآت الصادرة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، وما هو في حكم الراتب»
وشددت على ألا يتم صرف هذه المكافآت إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الخدمة المدنية وفق القرارات المنظمة لذلك، بالتزامن مع تأكد جهاز المراقبين الماليين من أحقية هذه المبالغ للمستحقين الحقيقيين فقط.