كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن هناك توجهاً رسمياً لإلغاء لجنة تحديد الأسعار بتركيبتها الحالية، على أن يتم تشكيل أخرى مقتصرة في عضويتها فقط على ممثلي اتحاد الجمعيات الاستهلاكية، لتعود بذلك لتشكيلتها القديمة والتي كانت عليها قبل العام 2014.
وتتشكل اللجنة في عضويتها حالياً من الجهات المختصة، وهي: وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والجهة المشرفة على عمله، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى ممثلي الجهات ذات العلاقة كغرفة التجارة والصناعة والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، حيث تتابع أسعار التجزئة بالجمعيات ورصد أي زيادات ومخالفتها في مسعى لتحقيق استقرار الأسعار.
وبينت المصادر أن «الاتحاد» تلقى أخيراً إشارات شفهية من مسؤولين في «التجارة» تفيد بأن الوزارة تدرس تفريغ اللجنة من أعضائها الحاليين، على أن يتم تشكيلها من داخل «اتحاد الجمعيات فقط» باعتباره الجهة المعنية بتحديد أسعار المنتجات المباعة داخل الجمعيات التابعة له، وهو التوجه الذي رحب به «الاتحاد» المقتنع أصلاً بفكرة أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد أسعار السلع التي تباع عبره، كما انه بإمكان «التجارة» تحقيق دورها في الإشراف والرقابة على الأسعار والتصدي لأي ارتفاع مصطنع في الأسعار، من خارج عضوية اللجنة.
وبيّنت المصادر أنه وفقاً للنقاش المفتوح في هذا الخصوص يرجح أن يتم السماح للجنة الجديدة في حال تشكيلها الموافقة على زيادة أسعار أي سلعة مباعة عبرها حتى 10 في المئة، على أساس أن قرارها في هذا الخصوص سيكون مبنياً على تقديراتها للحاجة الفعلية في هذا الخصوص، والقدرة التنافسية لها أمام مراكز التجزئة الأخرى.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة المشكلة حالياً تستطيع الموافقة على زيادة أسعار أي سلعة مباعة عبرها حتى 5 في المئة، وفي حال الزيادات التي تتجاوز هذه النسبة ستتم إحالتها إلى اللجنة العليا لدراسة تحديد الأسعار، والمشكلة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية في «التجارة».