حظر الغش يفتح عيون «التربية» على سلوكيات طلابها!

بإجراءاتها المشددة حصنت وزارة التربية اختباراتها من الغش والتسريب، ولكن فتحت أعينها على ظاهرة جديدة بدأت تطفو في لجان الاختبارات وهي الاعتداءات المتكررة على المعلمين والنظار والمراقبين، فيما بدأت أسئلة التربويين تتصاعد «هل هي أزمة أسر أخفقت في تقويم أبنائها ؟ أم أنه جيل جديد أنتجته الظواهر؟».
وفي كلتا الحالتين طالب التربويون بـ «وقفة مجتمعية جادة لمحاربة كل الظواهر الدخيلة وقمعها في مهدها، بدءاً من المدرسة التي يجب ألا تخلو في أي مرحلة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين»، مشددين على أنه «آن الأوان لإقرار كادر العاملين في هذا الحقل وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في هذه المهن، التي أحوج ما تكون إليها الوزارة اليوم لتقويم الانحراف القائم لدى بعض طلابها».
وقال التربويون لـ«الراي» إن «حوادث الاعتداء على المعلمين والنظار في اختبارات الثانوية العامة بدأت تأخذ منحى خطيراً في ظل الغياب الأمني، فإما السماح للطلبة الغشاشين بالغش أو تحمل تبعات المراقبة الجادة التي عادة ما تقود إلى إتلاف الممتلكات والانتقام بطريقة أو بأخرى، لا سيما إذا أعلنت النتائج ورسب من رسب».
وبينوا أن «أعين الجميع تترقب ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة في شأن إقرار كادر العاملين في مجال الخدمة النفسية والاجتماعية والمكتبات والتقنيات، حيث يتراوح وفق مقترح الوزارة بين 700 دينار مكافأة المستوى الوظيفي و600 مكافأة تشجيعية لكبير اختصاصيين إلى 200 دينار مكافأة مستوى وظيفي و100 دينارمكافأة تشجيعية للمبتدئين بهذه الوظائف»، آملين من أعضاء مجلس الأمة تحمل «مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في تمرير هذا القانون لوقف العبث في دور العلم وتقويم الانحراف القائم في المؤسسات التعليمية كافة».
وعلى صعيد متصل، سادت حالة من الاستنكار الشديد جراء اعتداء أحد طلبة ثانوية هارون الرشيد على رئيس لجنة الاختبارات فيها المربي الفاضل هاشم الهاشمي.
وفيما أعلنت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق الطالب المعتدي، كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن «العقوبة قد تصل إلى فصل الطالب المعتدي نهائياً، ومنعه من التسجيل في أي من مدارس الكويت الحكومية والخاصة، وفقاً للائحة النظام المدرسي».
وأوضح المصدر أن «المسؤولين المعنيين في الوزارة يدرسون التقارير التي رفعت إليهم في شأن الحادثة بكل دقة، قبل اتخاذ القرار المناسب».