بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة مع وزارة الداخلية، آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء 614/ 2018 لنقل التخصصات الواردة بالقانون 68/ 2015 الخاصة بإدارة العمالة المنزلية من الوزارة إلى الهيئة، حيث قرر الجانبان تشكيل فرق مشتركة على المستويات الفنية والإدارية والقانونية، ستباشر عملها الأسبوع المقبل لوضع تقرير يوضح آلية النقل.
وقال مدير عام الهيئة بالوكالة أحمد الموسى، إن الاجتماع بين الجانبين كان مثمرا، حيث أبدى ممثلو وزارة الداخلية استعدادهم الكامل للتعاون والتنسيق في شأن نقل التخصصات المقررة بالقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، مضيفا«تم استعراض الجوانب الإدارية المتعلقة بتطبيق القرار، وآلية التعامل مع المراجعين خلال الفترة الحالية، وتحديد الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة الجوانب الفنية للنظام الآلي المستخدم لدى إدارة العمالة المنزلية التابعة للوزارة»، مشيرا إلى أن «الاجتماع انتهى إلى تشكيل فرق مشتركة بين ممثلي الهيئة والوزارة على المستوى الفني والمستويين الإداري والقانوني، لتباشر عملها الأسبوع المقبل مع وضع تقرير خلال فترة وجيزة يوضح آلية النقل»، مؤكدا «أهمية إنجاز عملية النقل المتعلقة بالعمالة المنزلية، لاسيما أن هذا الموضوع يتعلق بالمصلحة العامة».