على صدر الصفحة الأولى من جريدة «الراي» عدد الجمعة الماضي مانشيت «الأحكام الـ 66 ألفا سقطت بضربة... الترهل الإداري»... والغريب غير المستصاغ إطلاقاً، أنها أحكام تم التراخي عن تنفيذها وهي صادرة باسم صاحب السمو؟ إنها «السفسطة الكويتية» التي أشرنا إليها في مقال سابق.
أين نقف نحن كمنظومة إدارية وقيادية إذا كانت الأحكام تسقط بسبب الترهل الإداري أو بسبب قصور في التشريع كما حصل بالنسبة لقضية الإيداعات المليونيرية وغيرها من القضايا؟
لكم الحق في توجيه اللوم كنواب مجلس الأمة وإن كنتم شركاء في تفشي ظاهرة الفساد التي برزت ملامحها تحت قبة البرلمان ونشر بعض من نماذجها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ألم يتساءل أحد منا عن الآتي:
ـ في الصين يفتتح أطول جسر بحري في العالم بطول 55 كيلومتراً وصالح للاستخدام لـ 120 عاماً وبتكلفة قرابة 14.16 مليون يورو واستغرق العمل به 8 سنوات... ونحن ما زلنا ننتظر افتتاح جسر الشيخ جابر الأحمد في العام 2017 وبتكلفة 738 مليون دينار وطوله 37.5 كيلومتر!
ـ جامعة الشدادية... منذ عقود ونحن ننتظر الانتهاء من العمل بها، في حين على سبيل المثال جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أنشئت خلال أربع سنوات وبمساحة أكبر وتكلفة أقل!
ـ التعليم العالي يرفض اعتماد شهادات الطلبة الدارسين في الخارج ويحصلون على أحكام تلزم وزارة التعليم العالي باعتماد الشهادات: ماذا يعني لكم؟
ـ مستشفيات تشيد من حولنا ويتم تشغيلها من قبل إدارة أجنبية خلال مدد قصيرة، ونحن بين الأشغال وفشلها المتكرر في تنفيذ المشاريع ننتظر بزيغ أمل في تحسن الخدمات الصحية.
ولوزير الصحة حادثة غريبة جدا جدا جدا:
.... امرأة دخلت مستشفى الفروانية تعاني من آلام وقيل إن مشكلتها بالرئة? وطلبنا تحويلها لمستشفى الصدري ورفضوا ذلك وأن وضعها مستقر مع العلم بأنها تمشي خطوتين وتتعب... وعندما ذهبت لدكتور قلب وجد أن مشكلتها في انسداد كامل لـ 3 شرايين رئيسية، ولو طولت كم يوم كانت فقدت الحياة... ودفعت التكاليف وأجري لها قسطرة تحسنت بعدها حالة المريضة: فبالله عليكم هل يجوز هذا وهل يندرج تحت الترهل الإداري؟
وغيره من الحالات التي تندرج تحت الترهل الإداري لا تعد ولا تحصى في وزارة الصحة وغيرها.
الزبدة:
إن الترهل الإداري الذي تسبب في سقوط الأحكام الـ 66 ألفا بالتقادم يتطلب تدخلا فورياً... فالأحكام الصادرة باسم حضرة صاحب السمو يجب أن تأخذ حيز التنفيذ. وهنا أرى أن الضرورة تستدعي إنشاء قسم خاص بالتدقيق الداخلي على كل حكم صادر لضمان تنفيذه في حينه.
لقد سقطنا بضربة... الترهل الإداري، وأثر السقوط لم يتسبب في سقوط الأحكام وحسب بل تجاوز ليشمل قضايا اجتماعية? ثقافية? تنموية? تعليمية? صحية وسياسية!
الترهل الإداري يعني تراخياً في التعامل الإداري مع مجمل القضايا كل قضية والمؤسسة التابعة لها، وهو مؤشر على سوء الإدارة، وسوء الإدارة يعني ضعفا في المستوى القيادي وهو ما نبهنا حول خطورته.
إننا عندما نعرض القضايا والتعليق على بعض القصور، إنما نقصد من وراء ذلك البحث عن صلاح إدارة مؤسساتنا ونكتب ناصحين، فكل ما يحيط بنا من مشاكل وقصور يعود لسوء الإدارة والقيادة والحل لا يتجاوز حسن الاختيار، فالكفاءات كثيرة، ولنتذكر مقولة سمو الأمير حفظه الله ورعاه «هذولا عيالي» ولنطبقها على أرض الواقع... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi