رويترز - كشف صندوق النقد الدولي في بيان، أنه سيوافق على تقديم شريحة جديدة لمصر بملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار في وقت تنفذ فيه البلاد إصلاحات اقتصادية صعبة.
والشريحة الجديدة تجيء بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في أواخر 2016، والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه، وسترفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن إلى ثمانية مليارات دولار.
وأفاد الصندوق في البيان بان «مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذي تطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية. وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت هذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين».
من ناحية ثانية قالت مصادر مصرفية إن بنك مصر، عين «سيتي غروب» لترتيب قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار، في أحدث مؤشر على تزايد الاهتمام بين البنوك الدولية بتمويل المقترضين المصريين.
ويأتي تسهيل دين «بنك مصر» بعد قرض قيمته 600 مليون دولار قيد التجميع المصرفي لصالح البنك الأهلي المصري أكبر بنوك مصر.