• عاشور: مطلوب حزم حكومي في تنفيذ الأحكام... التساهل يستدرج التمادي
• الهاشم: الحكومة تعاني من ضبابية رؤية وعدم وجود بوصلة
• الدلال: تنفيذ الأحكام مهم جداً لسيادة القانون وتحصيل أموال الدولة
حطت عشرات آلاف الأحكام التي سقطت بالتقادم، وفق ما نشرته «الراي» أمس، تحت المجهر النيابي، من بوابة الترهل الإداري في وزارات ومؤسسات الدولة، الذي رأى نواب أنه وراء عدم تنفيذ 66490 حكماً قضائياً سقطت بالتقادم، على الرغم من أن 10 سنوات كفيلة بالاستدلال على هؤلاء الأشخاص المحكومين، من خلال الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية.
ودعا النواب الإدارة القانونية الحكومية بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو.
وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إن الخبر الذي نشرته «الراي» ويتحدث عن وجود ما يقارب 66 ألف حكم قضائي سقطت بالتقادم «يؤكد وجود الترهل الإداري الذي أثرته في جلسة الأربعاء الماضي»، لافتة إلى أنها وجهت رسالة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن «شيوع الترهل الاداري وانتشار الفساد، فضلاً عن ضبابية الرؤية وعدم وجود بوصلة وأن كل ما تنادي به الحكومة هو مجرد كلام مرسل في الهواء ووعود انتقائية لشراء الوقت».
وأعلن النائب صالح عاشور لـ«الراي» أن على الادارة القانونية التابعة للحكومة متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة باسم حضرة صاحب السمو «وهي مستحقة وبعض هذه الاحكام قد يكون سببه مخالفات بناء وتجاوزات لقوانين النظافة والتدخين وأمور أخرى، وهذه الاجراءات تطبق على من لا يحترم القانون، وعدم تنفيذها يعطي المجال للشعور بأن الجهات الحكومية متساهلة في متابعة التنفيذ، ما يدعو إلى التمادي في هذا الجانب، ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى حزم حكومي في تطبيق الاحكام».
وفضل عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال التعرف على طبيعة القضايا التي اسقطت بالتقادم وتصنيفها، حتى يتسنى الحكم عليها، لأن هناك قضايا تندرج تحت جنح بلدية، وقضايا عدم سداد الفواتير المالية أو ايجارات سكن، وهناك أشخاص يقومون بتغيير أماكن سكنهم، ولا يتم الاستدلال عليهم.
وطالب الدلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، عدم منح الشخص الذي يغير عنوانه بطاقة جديدة إلا بعد التأكد من عدم وجود حكم عليه.
وقال الدلال لـ«الراي»: «هناك أحكام قضائية يجب تنفيذها وتختص بجهات حكومية، وضرب مثلا بمتابعته قضية تتعلق بحكم كسبه دكتور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لم يتم تعيينه بسبب تعسف اداري، ورغم أن الحكم كان نهائياً وباتاً، اذ استشكلت (التطبيقي) ولم يقبل استشكالها، غير أنه لم يتم تنفيذ الحكم إلا بعد التلويح بالتصعيد قضائياً واعلامياً».
وشدد الدلال على أن «تنفيذ الأحكام القضائية مهم جداً حتى يسود القانون ويتسنى للحكومة تحصيل الغرامات وسواها من أمور مالية، ولكن هناك قضايا جنح تختلف في طبيعتها وتصنيفها ما يصعب تنفيذها من قبل الجهات المختصة».
وكانت وزارة الداخلية كشفت عن سقوط 66490 حكماً قضائياً، من احكام الجنح المقضي فيها بالحبس أو الغرامة، بسبب انقضاء الفترة القانونية (التقادم) حسب المادة 6 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة، 1960 والتي تنص على سقوط أحكام الجنح بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من صدور الحكم.
وكشف كتاب وجهه مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء حقوقي فراج الزعبي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات، أن هناك 66490 حكماً جزائياً صادراً منذ عام 1991 إلى عام 2006 ومقسماً إلى 4231 حكماً بالحبس في قضايا جنح غير منفذة، و 62259 حكماً بغرامات مالية غير منفذة، في قضايا الجنح، وأن هذه الأحكام لم يتم تنفيذها ومرّ عليها أكثر من 10 سنوات.