الدلال: القانون لا يعتبر كاملاً ولكن يعالج 80 في المئة من التجاوزات والممارسات
النمش: جرائم الرشوة تكلف الاقتصاد الكويتي ما يقارب 2.2 مليار دولار سنوياً
حذّر المشاركون في ورشة عمل «جرائم الرشوة: فساد وظيفي – قصور تشريعي – حلول مطروحة»، من خطورة جرائم الرشوة، مشيرين إلى وجود قصور تشريعي في تجريمها.
وأكد النائب الدكتور محمد الدلال، خلال الندوة التي أقامتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس، أن لجريمة الرشوة الأثر الأكبر في الإطار السياسي، حيث شوهد ذلك بتأثير واسقاط مجلس أمة وحكومة ابان قضية الإيداعات، مشيرا إلى أن «السلطة التشريعية تمارس حاليا بعض الأدوار لمكافحة الرشوة، حيث كان آخرها في مارس الماضي بإقرار قانون تعارض المصالح».
وأشار الدلال في مداخلته إلى أن «القانون لايعتبر كاملا ولكن يعالج 80 في المئة من التجاوزات والممارسات التي تتم بشأن تعارض المصالح»، معلنا عن مقترحين مقدمين من الأعضاء يتعلقان بعملية وجود «الفائدة أو المصلحة أو المنفعة» المحققة على الموظف العام واعدادها كممارسة خاطئة تدخل في نطاق الرشوة.
ولفت إلى وجود توجه لتعديل اللائحة الخاصة بالسلوك داخل مجلس الامة، مبينا انها تواجه مشكلة نظرا لكثرة المقترحات الموجودة، حيث ترتبط أحد جوانبها بالتعامل بالفائدة، اضافة إلى تعديلات أخرى تشمل قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون الجزاء والمواد المرتبطة بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين في القطاع الخاص.
بدوره، قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن النمش، إن دراسات عديدة - لعل من أهمها تلك التي صدرت عن صندوق النقد الدولي للعام المنصرم - أشارت إلى أن جرائم الرشوة تكلف الاقتصاد الكويتي ما يقارب مليارين ومئتي مليون دولار سنوياً أي بما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي السنوي للبلاد، وهذا ما يدل على حجم الضرر الذي لحق باقتصادنا الوطني.
وزاد «كان من الأسباب الأخرى التي دفعتنا لأن نخص جريمة الرشوة بهذه الدراسة ما أكدته التقارير الدولية، والواقع التشريعي، من وجود قصور واضح في تجريم الرشوة سواء على مستوى عدم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وغياب نصوص تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي، وموظفي المؤسسات الدولية العاملة في الكويت؛ وذلك حسبما ذكر التقرير الصادر عن فريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عن حالة امتثال دولة الكويت لأحكام الفصلين الثالث والرابع من تلك الاتفاقية والذي جري في العام 2012. فضلا عن أن التجربة والتطبيق العمليين للأحكام الخاصة بتجريم الرشوة، ينبئان عن صعوبة بالغة في إثبات الجريمة».
إلى ذلك، قال وكيل النائب العام ابراهيم المنيع في مداخلة، أن «أهم أسباب قلة القضايا هو صعوبة اثبات الجريمة في حين تقوم النيابة العامة بواجبها التحقيقي قبل ان تكون في موضع تقديم الاتهام»، مضيفا أن واقع الرشوة يحتاج إلى الإثبات الكامل لكافة وقائعها وليس فقط أمر الحصول على الأموال الذي ربما يكون كيديا أحيانا.
أما دكتور كلية الحقوق في جامعة الكويت فيصل الكندري، فأفاد أنه «يجب العمل للحد من الرشوة لكن لايمكن القول إنه يمكن القضاء عليها»، لافتا إلى أن الامر يكون من خلال تفاعل المجتمع بدعم حكومي وخطوات جادة.
بدروه، عرض استاذ القانون الجنائي في جامعة الكويت الدكتور منصور العتيبي، 24 مقترحا لجرائم الرشوة، ذكر منها اضافة على المادة 143 بحيث اعتبار «الرشوة احدى جرائم أمن الدولة أو جرائم الفساد» وتعديل آخر للمادة 146 التي تكون من اختصاص قضائي الى موظف عام واضافة الواسطة التي تؤدي الى الاخلال بالواجبات الوظيفية وأخرى جديدة تجرم من خلالها الواسطة المؤدية الى امتناع الموظف العام عن اعماله وغيرها واخرى تجريم اكراه صاحب الحاجة على تقديم الرشوة لتنفيذ الاعمال.
أما القاضي في محكمة الجنايات بسام الغوينم، أكد وجوب توافر جميع الشروط القانونية على واقع الجريمة الخاصة بالرشوة يلحقها اقتناع القاضي بالأمر، من خلال ما يأتي من ملف الاتهام الوارد من النيابة العامة وتحقيقات المباحث ومدى ترابط ذلك مع دفاع المتهم الذي غالبا مايكون انكارا.
بدوره، قال الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر، أن الورشة تأتي بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للقيام ببحث ميداني لقياس مستويات الرشوة في المجتمع الكويتي.