صباح الخالد: نركّز على التحضير لزيارة الرئيس الفيلبيني إلى الكويت في القريب العاجل

في نهاية سعيدة للأزمة بين الكويت والفيلبين على خلفية استقدام العمالة المنزلية، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن الكويت حريصة على رد التحية للفيلبين بمثلها، وان تتجاوز كل الاحداث أخيراً، معلناً نركز على التحضير لزيارة الرئيس الفيلبيني في القريب العاجل.
وأكد خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الفيلبيني الان بيتر كايتانو في وزارة الخارجية بعد ظهر امس، اعتزاز الكويت بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمعها مع دولة الفيلبين، والتي تمتد الى اكثر من نصف قرن حيث بدأت العلاقات الثنائية قبل 57 عاما وتحديدا في عام 1961، مشيرا الى شبكة واسعة ومتشعبة من القواسم المشتركة بين البلدين والتي توجت بالنمو المطرد في جميع مسارات العلاقات الثنائية.
ولفت الخالد الى انه اجرى جلسة مباحثات مثمرة مع كايتانو والوفد المرافق له، وتم خلال الجلسة استعراض اطر التعاون الوثيق بين الكويت والفيلبين في كافة المجالات ومختلف الاصعدة.
وأوضح انه «تعزيزا لهذا التعاون الثنائي المتين بين البلدين، وفي ضوء العمل المشترك بينهما وبحث السبل الكفيلة لتجاوز الظرف الاستثنائي الذي حدث بينهما أخيرا، تم التوقيع على اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية» بين البلدين، معربا عن اعتزاز دولة الكويت باحتضان 250 الف مواطن فيلبيني، مقدرة مساهماتهم القيمة في مختلف المجالات والقطاعات في الكويت.
وشدد على حرص الكويت على امن وسلامة كافة الجاليات المقيمة على ارضها والتي تنتمي الى 195 جنسية، وان ينعموا جميعا بالعيش الكريم، وان يتمتع الجميع من كويتيين وغير كويتيين بحماية القانون وما يقره لهم من مزايا وضمانات في اطار ما هو معمول به في البلاد.
وبدوره، نقل كايتانو تحيات الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مشيدا بنتائج الاجتماع الذي جمعه والوفد المرافق له مع الشيخ صباح الخالد والذي وصفه بالمثمر، حيث تمت مناقشة وحل العديد من القضايا العالقة بين البلدين، مشيراً لتاكيد الطرفين على ضرورة المضي قدما في دعم وتطوير العلاقات الثنائية، لافتاً الى ان الكويت ساعدت الفيلبين كثيرا في الماضي.
وأشار الى فخر بلاده بجميع الفيلبينين حول العالم الذين يسهمون في نهضة البلاد الذين يعملون فيها، لافتا الى ان بلاده ستحمي عمالتها وستناضل من اجلهم في مختلف دول العالم كما تحمي الكويت مواطنيها، متوجها بالشكر لوزارتي الخارجية والداخلية لعملهما على تجاوز الازمة، كاشفا ان الاتفاقية مع الكويت تهدف الى حماية العمالة الفيلبينية المهاجرة حول العالم ولاسيما في الكويت.
وردا على سؤال حول ما اذا كان التوقيع على الاتفاقية سيسهم في طي هذه الصفحة بين البلدين ام انه سيكون لها تبعات اخرى، اوضح الخالد ان حرص الرئيس الفيلبيني على ارسال وزير الخارجية ووزير العمل والمبعوث الخاص له الى الكويت في خلال اسبوع، يعكس حرص الفيلبين على العلاقات الطبيعية مع الكويت، لافتا الى ان الكويت حريصة على رد التحية بمثلها، وان تتجاوز كل الاحداث التي حدثت أخيرا، وتركز على دعم وتعزيز اواصر العلاقات والتعاون مع الفيلبين، وكيفية استثمار هذه الزيارة بمناقشة خطة عمل مستقبلية للتحضير لزيارة الرئيس الفيلبيني الى الكويت في القريب العاجل.
ولفت الخالد الى «ضرورة عدم التوقف امام ما حدث في الفترة الماضية، فما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تاريخية اكبر بكثير من اي ازمة عابرة»، لافتا الى ان الجانبين اتفقا على ضرورة وجود سفيرين للبلدين في العاصمتين.
وردا على سؤال حول رؤيته للاوضاع الحالية في الشرق الاوسط، قال الخالد «نتابع الاوضاع في الشرق الذي يمر بمرحلة خطيرة عن كثب، داعيا المجتمع الدولي كله وليس اعضاء مجلس الامن فقط الى ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون، من اجل نزع فتيل الازمة في بؤر التوتر والتخفيف من حدة الاحتقان والتصعيد في المنطقة».
وبخصوص آخر مستجدات الازمة الخليجية، اكد الخالد استمرار الجهود المحمودة والمساعي الحثيثة لصاحب السمو الأمير من أجل ايجاد حل لهذه الازمة المؤلمة والتي يتأثر بها الجميع سلبا.
وكشف كايتانو ان بلاده بصدد تسمية سفير جديد لها في الكويت قريبا، مشيرا الى ان الكثير من المشكلات نتجت عن ضعف التواصل وسوء الفهم بينهما، الا ان قوة العلاقات التاريخية بين البلدين قادرة على تجاوزها، لافتا الى ان البلدين اتفقا على ضرورة توطيد العلاقات ومناقشة كافة المسائل العالقة، فضلا عن التعاون حول الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصا تلك التي تتعلق بالتحديات التي يواجهها العالم وعلى رأسها الارهاب.
ولفت كايتانو الى ان الرئيس دوتيرتي دائما ما يؤكد ضرورة اتباع القوانين المعمول بها في البلد المضيف، مشيرا الى ان «بعض التقارير الصحافية نقلت عن مسؤولين فيلبينيين معلومات مغلوطة، فلم نقل ابدا ان الكويت مكان سيئ للعمل، و99 في المئة من ابناء الجالية لا يواجهون مشاكل تذكر، وبالتالي لا يمكن ان نعمم على مثل هذه الحالات القليلة، ونشجع الفيلبينين على العمل في الكويت والمساهمة في نهضتها»، لافتا الى ان وزير العمل الفيلبيني سيتواجد في الكويت خلال الايام المقبلة، لبحث العديد من الامور الخاصة بالعمالة، تمهيدا لرفع توصية للرئيس لرفع الحظر عن العمالة الماهرة، اما بالنسبة للعمالة المنزلية فستكون هناك مناقشة لتبعات الاتفاقية، وسترفع توصية اخرى للرئيس، لاحتمال رفع الحظر عنها، لان القرار في رفع الحظر قرار الرئيس.
ودعا كايتانو الكويت الى تعزيز استثماراتها في الفيلبين، فضلا عن مساعدتها في حل قضية مانديناو لتحقيق السلام هناك.

اتفاقية تشغيل العمالة ...
تنظيم الاستقدام وتخفيض التكاليف وحقوق أكثر للعاملين

وقعت الكويت والفيلبين أمس، اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية، حيث وقعها عن الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد وعن الجانب الفيلبيني الوزير كايتانو، وفي ما يلي نص الاتفاقية:
إن حكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة العامة للقوى العاملة ويشار اليها بـ «الطرف الأول» وحكومة جمهورية الفيلبين وتمثلها وزارة العمل والتوظيف ويشار إليها بـ«الطرف الثاني» ويشار اليهما مجتمعين بـ «الطرفين».
وبالاشارة الى القوانين واللوائح الكويتية بشأن العمالة المنزلية التي تنظم استقدام وتشغيل العمالة المنزلية في دولة الكويت وتوفر الحماية القانونية لحقوق العمالة المنزلية الفيلبينية.
وبالاشارة الى القوانين الفيلبينية المتعلقة بارسال وتشغيل العمالة الفيلبينية في الخارج.
وانطلاقاً من الرغبة المشتركة لـ «الطرفين» لضمان حقوق العمالة المنزلية الفيلبينية بما يتفق مع الاحكام التي تنص عليها القوانين الكويتية المتعلقة بالعمالة المنزلية والقوانين الفيلبينية ذات الصلة المنظمة لانتقال وتوظيف العمالة المنزلية في الخارج.
ان كلا القانونين يوفران الحماية القانونية لصاحب العمل والعامل الفيلبيني.
فقط اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى
أوجه التعاون
يتفق الطرفان على العمل بما يلي:
1 - دعم سياسات وانظمة واجراءات الاستقدام والتشغيل الاخلاقية للعمال المنزليين وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين.
2 - يخضع استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الفيلبينية لعقد العمل النموذجي.
3 - ضمان ان يكون استقدام ودخول العمالة المنزلية وكذلك اعادتهم الى وطنهم بموجب احكام هذه الاتفاقية متماشياً مع القوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين.
4 - اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين من اصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في دولة الكويت ووكالات التوظيف في الفيلبين ازاء اي اخلال في عقد العمل والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى كلا الطرفين.
5 - حل اي مسائل قد تثار بسبب تطبيق وتنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
6 - توفير آلية للمعاينة والمراقبة لمستوى العناية المقدمة للعمالة المنزلية من خلال الجهات الرسمية في دولة الكويت.
7 - ضمان الالتزام بقوانين الاستقدام واللوائح ذات الصلة في كلا البلدين.
8 - العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.
9 - يلتزم الطرفان بفتح مجالات التعاون كافة الخاصة بارسال واستقدام العمالة المنزلية من خلال جميع مكاتب او وكالات الاستقدام المرخصة.

المادة الثانية
مسؤوليات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يلي:
1 - ضمان حقوق العمالة المنزلية وفق ما تنص عليه القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى «الطرف الأول».
2 - ضمان التزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وتسجيله في نظام الضمان الصحي الذي يغطي علاجه حال مرضه او اصابته بسبب العمل، كما يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن اصابات العمل ونقل جثمانه حال وفاته الى بلده مع صرف اجر الشهر الذي توفي فيه وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون الكويتي.
3 - ضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات او وثائق اثبات شخصية للعامل المنزلي لديه، مثل جواز السفر، وقد اتفق الطرفان على كون جواز السفر هو ملك للحكومة الفيلبينية بموجب قانونها، ولا ينبغي ان يكون في حوزة صاحب العمل.
4 - السماح للعمالة المنزلية بامتلاك واستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من الوسائل للاتصال بأسرهم وحكومة بلدهم ومنع اصحاب العمل من سحبها منهم.
5 - منع اصحاب العمل ممن لديهم سجلات تفيد بالاساءة للعمال من استقدام العمالة الفيلبينية، والعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحاب العمل هؤلاء.
6 - تسهيل فتح صاحب العمل لحساب مصرفي باسم العامل المنزلي واتاحة الفرصة المناسبة للعمالة المنزلية لتحويل الاجر الشهري المنصوص عليه في عقد العمل الى الفيلبين.
7 - ضمان حصول العامل المتضرر على خدمات ادارة العمالة المنزلية المختصة بتسوية اي نزاع ينشأ بين اطراف العقد، على ان تقوم الادارة ذاتها بتسوية النزاع خلال اربعة عشر (14) يوماً من تاريخ تقديم الشكوى. واذا لم يتم التوصل الى تسوية، يحال النزاع الى المحكمة المختصة لنظر الدعوى خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاحالة، يجب اخطار الخصوم قبل ميعاد الجلسة بأسبوعين على الاقل على ان يعفى العامل المنزلي من الرسوم القضائية امام جميع درجات التقاضي.
8 - عند تجديد العقد بعد انتهائه بناء على رغبة الطرفين (على وجه التحديد، صاحب العمل والعامل المنزلي) او عند تحويل اقامة العامل المنزلي الى صاحب عمل آخر يتم تحرير نسختين من العقد الثنائي المعتمد في دولة الكويت بين العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد، ولضمان موافقة العامل على ذلك التحويل، عليه ان يقدم عقد العمل الجديد الى مكتب العمل الفيلبيني في الخارج (POLO) عند تسلمه.
9 - تسهيل عودة العمالة المنزلية الى اوطانهم عند انتهاء عقودهم او الاخلال بعقود العمل، وفقاً للقوانين والاجراءات المعمول بها في دولة الكويت.
10 - الالتزام بالاجر المتفق عليه في العقد والحد الادنى للسن القانوني المقرر لاستقدام العمالة المنزلية وفقاً لقوانين وانظمة الطرف الأول.
11 - تقديم المساعدة القانونية للعمالة المنزلية في حال الاخلال بعقود العمل او قانون العمالة المنزلية.
12 - إنشاء آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة.

المادة الثالثة
مسؤوليات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1 - ضمان استيفاء العمالة المنزلية الوافدة للمتطلبات الطبية التي يشترطها الطرف الاول وخلوهم من جميع الامراض المعدية او المنقولة في اطار الفحوص الطبية الدقيقة.
2 - ضمان توفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي صادرة عن السلطات المختصة في الفيلبين تثبت خلوه من اي سجل جنائي وانه حسن السير والسلوك.
3 - إلزم وكالات التوظيف الفيلبينية بعدم فرض اي رسوم او استقطاع مالي من راتب العامل المنزلي تصاحب توظيفه او فرض اي نوع من انواع الاستقطاعات من الرواتب بصورة غير قانونية.
4 - ضمان حق الاطراف المتعاقدة في اللجوء الى السلطات المختصة في حالة المنازعات التعاقدية وفقاً للقوانين والقواعد والاجراءات المعمول بها في كلا الطرفين.
5 - ضمان تأهيل وتدريب العمالة المنزلية المحتملة على الاعمال المنزلية في المعاهد المتخصصة، وتعريفها بالقوانين الكويتية والعادات والتقاليد وشروط واحكام عقد العمل.
6 - إلزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والاخلاق والقيم والعادات الكويتية اثناء اقامتها في دولة الكويت.
7 - تقوم السفارة الفيلبينية لدى دولة الكويت من خلال مكتب العمل الفيلبيني في الخارج (POLO) بالتحقق من جميع العقود النموذجية الموقعة من قبل الطرفين.
8 - ضمان ان يكون استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الجديدة من خلال مكاتب او وكالات التوظيف المرخصة من قبل حكوماتهم.
9 - ضمان توظيف العمالة المنزلية البالغة للسن المسموح به والحاصلة على شهادات التأهيل ذات الصلة والمستوفين لدورات التأهيل قبل المغادرة بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها من قبل الطرف الثاني.
10 - ضمان حق العمالة المنزلية في طلب المساعدة القانونية من المكاتب المختصة التابعة للطرف الثاني كلما كان ذلك ضروريا وقابلا للتنفيذ.
11 - فرض عقوبات على وكالة الاستقدام الفيلبينية المخالفة لارتكابها اي انتهاك في عمليات الاستقدام.

المادة الرابعة
اللجنة المشتركة
تشكل لجنة مشتركة برئاسة كبار المسؤولين من كلا الطرفين تقوم بتنفيذ المهام التالية:
1 - متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
2 - عقد اجتماعات سنوية او كلما دعت الحاجة او بناء على طلب احد الطرفين وذلك بالتناوب في جمهورية الفيلبين ودولة الكويت لتقييم ومراجعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية والعقد النموذجي.
3 - تقديم التوصيات اللازمة لحل المسائل والمشاكل المتعلقة بالتشغيل والظروف الصحية، والتي قد تنشأ عن تنفيذ وتفسير احكام هذه الاتفاقية او التعديل عليها.

المادة الخامسة
تسوية النزاعات
اي نزاع قد ينشأ عن تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا من قبل الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية.

المادة السادسة
تنفيذ الاتفاقية ومدتها
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يعلن فيه احد الطرفين الطرف الاخر باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.
يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للاجراءات المذكورة اعلاه في الفقرة السابقة.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اربع (4) سنوات وتجدد تلقائياً ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في انهائها قبل (6) اشهر من تاريخ انتهائها.
ان إنهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على الانشطة القائمة التي بدأ العمل بها.