أشار رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، بدر ناصر الخرافي، إلى أن الشركة استطاعت تخفيض ما عليها من التزامات من 32 مليون دينار إلى نحو 24 مليون دينار، مبيناً أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 20.28 في المئة إلى 8.25 مليون دينار مع نهاية العام 2017، مقارنة مع 6.86 مليون دينار في العام 2016.
وقال الخرافي، أمس، على هامش عمومية الشركة، التي عقدت بحضور 71.8 في المئة من المساهمين، أن كابلات النحاس هي الأكثر استخداماً على صعيد المشاريع الحكومية نظراً لجودتها العالية، مبيناً أن معظم التوريدات في السوق تطلب الألومنيوم نظراً لكونه أقل كلفة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يتم خلالها حساب المصروفات بكل دقة.
وكشف أن الشركة حصلت على نصيب الأسد مما طرح في السوق الكويتي خلال العام 2017، وأنها تطمح إلى نصيب أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ما يخص بتوريد الكابلات لمشاريع جزر الشمال.
وبين الخرافي أن إنتاج الشركة خلال العام 2017 بلغ 46.24 الف طن من مختلف القياسات والمواصفات، مقارنة مع 67.73 الف طن عام 2016 أي بنسبة انخفاض 31.73 في المئة، بينما بلغت مبيعات الشركة 59.98 مليون دينار، مقارنة مع 87.49 مليون دينار للعام 2016 بنسبة انخفاض 31.44 في المئة.
وأفاد بأن سبب الانخفاض في كل من الإنتاج والمبيعات، يعود إلى تأجيل توريد معظم طلبيات القطاع النفطي إلى العام 2018 بدلاً من 2017، بالإضافة إلى نقص أعداد المشاريع على صعيد القطاعين الحكومي والخاص وتأخرها بشكل ملحوظ وعدم طرح المناقصات.
وقال الخرافي إن «الخليج للكابلات» واصلت مسيرتها على الرغم من أن المنطقة مازالت تحت تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكداً أنها تمكنت من إدارة الأزمات الاقتصادية المتتالية بطرق وأساليب علمية، ما انعكس على بياناتها المالية إلى حد كبير بشكل إيجابي
وتابع أن صافي حقوق مساهمي الشركة الأم مع نهاية العام 2017 بلغ 141 مليون دينار مقابل 131 مليون دينار في 2016 بزيادة قدرها 9.96 مليون دينار وبنسبة 7.6 في المئة، كما ارتفعت موجوداتها إلى 177.87 مليون دينار، مقابل 177.19 مليون دينار للسنة 2016، أي بزيادة قدرها 0.68 مليون دينار وبنسبة 0.38 في المئة.
وبين أن إيرادات الاستثمار خلال العام 2017 بلغت 6.12 مليون دينار، مقارنة مع 3.98 مليون دينار في 2016 عازياً زيادة الإيرادات بشكل رئيسي إلى بيع استثمارات متاحة للبيع.
وأقرت الجمعية العمومية العادية توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة، أي بواقع 25 فلساً للسهم بإجمالي 5.248 مليون دينار كويتي، كما وافقت على تحويل 887 ألف دينار إلى الاحتياطي العام، وغيرها من البنود.