فرز 150 عسكرياً من القوات الخاصة لتدريبهم على التعامل المروري وضمهم إلى الفرقة
محققان في كل محافظة يعملان على مدار الساعة للتحقيق في قضايا الاستهتار والاعتداء على رجال الأمن
حددت وزارة الداخلية معالم خطتها في مكافحة عمليات الاستهتار والرعونة، ومواجهة الاعتداءات المتكررة على عناصر الأمن، وشكلت فرقة تضم جميع القطاعات الأمنية، وصدرت لها تعليمات تمثلت في العمل الجماعي على مدار الساعة بروح الفريق والحفاظ على هيبة الأمن، ومنع التعامل الفردي من خلال دورية واحدة، مع أي بلاغ استهتار حتى يكتمل النصاب الأمني لفرقة مكافحة الاستهتار.
وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «حوادث الاستهتار التي انتشرت بكثافة في الأيام الأخيرة، وحاول مرتكبوها النيل من مكانة رجال الأمن، استدعت قيادات الداخلية إلى وقفة جادة للتصدي لجماعات الاستهتار والرعونة، وعليه تم تشكيل فرقة واحدة تشمل قطاعات الأمن العام، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للمباحث الجنائية، والإدارة العامة لدوريات شرطة النجدة، والقوات الخاصة، والإدارة العامة للتحقيقات، والإدارة العامة للرقابة والتفتيش، وسيعمل عناصرها تحت مظلة العمليات التابعة لها بتنسيق من العمليات المركزية».
وتابع المصدر «تم فرز ثلاث دوريات من كل (زام) في تلك القطاعات لتنضم إلى فرقة مكافحة الاستهتار، إضافة إلى فرز 150 عسكرياً من القوات الخاصة لتدريبهم على التعامل مع العمل المروري وضمهم إلى الفرقة، علاوة على ذلك تم فرز محققين في كل محافظة يعملون على مدار الساعة للتحقيق في قضايا الاستهتار والاعتداء على رجال الأمن».
وقال المصدر إن «جميع الجهات الميدانية المشاركة تخضع للمتابعة والرقابة الأمنية من قبل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش لضمان نجاح المنظومة الجماعية وفق الخطة التي وضعت»، لافتا إلى أن «بعض القطاعات باشرت عملها الميداني وبدأت حربها ضد المستهترين».