«كاش» الاحتياطي العام... في خطر

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وضع السيولة في الاحتياطي العام بات في خطر، وأن جميع التوقعات المالية المرصودة حالياً من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار متشائمة، وسط استمرار الاعتماد في تغطية عجز الموازنة على السحب من هذه الأموال لفترة طويلة.
وقالت المصادر «وضع سيولة الاحتياطي العام يحمل في الوقت الراهن مؤشرات خطورة، ترجح التعرض إلى عجز في فترة غير بعيدة، وهذه التقديرات السلبية سترتفع أكثر في حال تعرض النفط لأي هزات سعرية، يعود معها إلى مستويات الـ40 دولاراً وما تحت».
ولفتت المصادر إلى أن ما سيفاقم أزمة الاحتياطي العام في الفترة المقبلة، أنه لا يمكن لـ«المالية» تخفيف ضغوطات سحوبات العجز العام في ظل غياب قانون ينظم الدين العام، كما أنه بحسب القانون لا يمكن السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتمويل العجز العام.
وأشارت المصادر إلى أن استحقاقات أدوات الدين العام، وتحديداً المحلية التي غطتها البنوك الكويتية على آجال تبدأ من سنة دون إقرار قانون للدين العام، ستزيد من أعباء سيولة الاحتياطي العام، حيث ستكون الدولة مع ذلك مجبرة على سداد الاستحقاقات نقداً، ما يحرمها من خيار تجديد الدين رغم الحاجة لأمواله، علماً بان سندات الدين العام الخارجية موزعة على آجال أطول تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
وقالت ان «استحقاقات الدين العام المحلية تصل إلى مليار دينار سنوياً على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ومن شأن تلك المدفوعات ان ترفع من معاناة الاحتياطي العام».
 وذكرت أن ارتفاع المصاريف العامة في موازنة السنة المقبلة إلى 21.5 مليار دينار (بمعدل 1.5 مليار)، يعني حسابياً زيادة معدلات السحب، لا سيما مع سداد أي من التزامات المؤسسة العامة للتأمينات، وزيادة كلفة التقاعد في حال إقرار قانون التقاعد المبكر، وتسويات الحساب الاكتواري المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دينار في حال اقرار حساباته، وغيرها من أدوات الاستهلاك المالي التي تتجاوز في الغالب الإيرادات المسجلة في الميزانية.
وأوضحت المصادر أن إقرار قانون الدين العام لم يعد مجرد رفاهية اقتصادية، بل حاجة دولة ملحة لا يمكن تأخيرها لفترات أطول، وإلا ستكون «المالية» عاجزة عن توفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الواردة في قانون ربط الميزانية، منوهة إلى أن ما يزيد المخاوف هي الالتزامات الرئيسية المستمرة على الاحتياطي العام.
وكشفت المصادر أن وضع الكاش بالاحتياطي العام كان السنة الماضية أفضل من الحالية، مشيرة إلى أن رغم ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية، إلا أن معدلات المصاريف العامة تصاعدت أيضاً، ما يرفع توقعات العجزالمتوقع للعام الحالي والذي يأتي استمراراً لـ3 سنوات مالية متتالية.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أفاد في تصريحات سابقة بأنه في مارس 2015 كانت السيولة في الاحتياطي العام أكثر من 35 ملياراً، وانخفضت.
وبيّنت المصادر أن ليس جميع أصول الاحتياطي العام قابلة للتسييل، فبعضها يحتاج إلى الوقت، وأخرى لا يمكن التخارج منها باعتبارها أصول غير سائلة مثل شركات النفط وبنك الكويت المركزي وصندوق التنمية وقروض الكويت للدول، منوهة إلى أن نسبة هذه الأصول تشكل الوزن الأكبر في رصيد الاحتياطي العام.
وشددت المصادر على أنه في حال انخفضت أسعار النفط إلى مستويات فترة الأزمة، خصوصاً التي تراوحت فيها الأسعار بين 27 إلى 40 دولاراً، ستكون الكويت أمام مخاطر عالية لجهة عدم القدرة على تغطية العجوزات والوفاء بالالتزامات المستحقة.
وكان وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أكد على أن إصلاح المسار الاقتصادي ينصب على ضبط الميزانية العامة في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على سقف العجز بـ 3 مليارات دينار في سنة 2020 – 2021، وتم وضع 13 مبادرة لضبط النفقات العامة من خلال إعادة الضبط والترشيد.
ولفت إلى أن هناك مبادرة لبيع العقارات الحكومية غير المستغلة بما لا يخل بالقوانين والأنظمة، وبما يحقق افضل عائد للمال العام، وهناك مبادرة لاعادة تقدير بمراجعة الرسوم كقيمة لاستغلال أراضي الدولة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو مزارع وشاليهات، وستتم إعادة تسعيرها بما يحقق المصلحة العامة.