«الغرفة» تطالب بـ 15 في المئة نسبة أفضلية للمنتج الوطني

أبدت غرفة التجارة والصناعة مخاوفها من المشروع في قانون المناقصات الجديد، الذي أعاد تنظيم إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية بالنسبة للمنتجات الوطنية.
ويأتي مبعث قلق «الغرفة» من أن مشروع القانون ساوى بين المنتج الكويتي والسلعة المنتجة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي في مفهوم المنتج الوطني.
وطالبت «الغرفة» نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، في كتاب حصلت «الراي» على نسخة منه، بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاشغال العامة، باستصدار قرارات وزارية باعتماد نسبة أفضلية للمنتج الوطني تبلغ 15 في المئة، إعمالاً للمادة 40 من المرسوم 30 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة المشار إليه، على أن تبقى نسبة أفضلية المنتج الخليجي على المنتج الأجنبي 10 في المئة.
وبيّنت «الغرفة» أن كتابها يتعلق بموضوع حماية المنتج الوطني، وما أحيط به من اجتهادات انعكست سلباً على دوره التنموي المنشود، نتيجة الفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع ذات الأرقام (4835) و(5694) و(5421) و(4924) المؤرخة أيام 1 و22 و24 و30 أكتوبر 2017 على التوالي، والتي دارت موضوعاتها حول مراجعة وثائق المناقصة ومسودة العقد الخاصة ببعض العقود التي تزمع وزارة الأشغال العامة إبرامها.
وأفادت بأن هذا الأمر دعاها إلى طلب مشورة إدارة الفتوى والتشريع بصدد هذه العقود، وخصوصاً من حيث قانونية نصوص القرارات الواردة بالشروط العامة والخاصة بكراسات الشروط ومدى اتفاقها أو تعارضها مع نصوص مواد قانون المناقصات العامة 49 /‏‏2016 ولائحته التنفيذية.
وأضافت «هنا نصارح بمخاوفنا من نتائج تطبيق ما انتهت إليه الفتوى المؤرخة 22 أكتوبر 2017، والتي قررت أن المشروع في قانون المناقصات الجديد أعاد تنظيم إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية بالنسبة للمنتجات الوطنية التي كان ينظمها التشريع القديم والقرارات الوزارة المنظمة لهذا الشأن، بأن ساوى بين المنتج الكويتي والسلعة المنتجة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي في مفهوم المنتج الوطني، كما أنه رفع نسبة تفضيل المنتج الوطني من 10 في المئة إلى 15 في المئة خلافاً لما ورد بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته والقرارات التالية له والمشار إليها جميعا بوثائق المناقصة».
وأشارت «الغرفة» إلى أنه أوجب على الجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهة الادارية الترسية لأرخص عطاء مقدم من منتجات وطنية إذا كان سعره الإجمالي يزيد بنسبة لا تتجاوز 15 في المئة عن أرخص العطاءات المقدمة عن منتجات أجنبية تحقيقاً للغاية التي تنشدها الدولة من دعم الإنتاج الوطني سواء كان كويتياً أو خليجياً... ألخ».
وأضافت أن الفتوى المذكورة انتهت إلى أن «التشريع الجديد قد نسخ القواعد القديمة الواردة في القرارات المشار اليها، وبالتالي حسب رأي إدارة الفتوى والتشريع هناك تعارض بين نسب أفضلية ترسية العطاء على المنتج الوطني الواردة بالقرارات المشار إليها والنسب الواردة بقانون المناقصات الجديد، ومن ثم فإن قانون المناقصات الجديد يسري على هذه المسائل التي تناولتها هذه القرارات، ولا محل لإعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون».
ولفتت «الغرفة» إلى أنه «تفادياً للأضرار التي ستلحق بالمنتج الوطني نتيجة تطبيق الرأي المشار إليه، تعرب عن ثقتها بأن الآراء التي تضمنتها الفتاوى المشار إليها قد توسعت في فهم المساواة بين المنتج الوطني والمنتج الخليجي إلى أبعد مما قصده المشرع أصلاً».
وبينت «الغرفة» أن الرأي الصحيح من وجهة نظرها في المساواة بين المنتج الوطني والمنتج الخليجي وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون (المصادق عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2003) تخص الضريبة الجمركية، وتقتصر عليها، وتقصد بأن يعامل المنتج الخليجي معاملة المنتج الوطني جمركياً، ومن باب الالتزام بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس.
وانطلاقاً من هذا المفهوم، أكدت «الغرفة» على أربعة أمور، وهي:
- أولاً: إلغاء القرارات الصادرة عن وزير الأشغال العامة، وعن وزير التجارة والصناعة في ما يتعلق بنسبة الأفضلية، وعلى الأخص القرار رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته والقرارات التالية لها وعلى النحو الذي أوردته الفتوى المؤرخة 22 أكتوبر 2017.
- ثانياً: تقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الأشغال العامة باستصدار قرارات وزارية باعتماد نسبة أفضلية للمنتج الوطني تبلغ 15 في المئة، إعمالاً للمادة 40 من المرسوم 30 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة المشار إليه، وتبقى نسبة أفضلية المنتج الخليجي على المنتج الأجنبي 10 في المئة.
- ثالثاً: مخاطبة جهات الاختصاص بضرورة وأهمية إدراج النسبة المشار إليها بالبند السابق ضمن شروط العطاءات التي تطرحها جميع الوزارات والجهات، ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات لكافة الجهات بضرورة التقيد بذلك عند النظر بالعطاءات التي تقدّم اليه.
- رابعاً: إن اهتمامنا بنسبة أفضلية المنتج الوطني والمنتج الخليجي على المنتج الأجنبي يجب ألا ينسينا أبداً ما سبق أن أقره القرار الوزاري 6 /‏‏1987 باعتماد بنسبة أفضلية 5 في المئة للمنتج الكويتي على المنتج الخليجي.
وأرفقت «الغرفة» في كتابها مذكرة تفصيلية تبين تطور حماية المنتج الوطني في ضوء التنظيم التشريعي والتجارب الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى نحو يجزم بإعطاء أفضلية في الأسعار للمنتجات الوطنية على مثيلاتها من المنتجات الاجنبية بنسبة لا تقل عن 15 في المئة.