ذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، أن دور الموارد البشرية في خلق وتهيئة بيئة عمل تستقطب أفضل العناصر من القوى العاملة الوطنية والأجنبية وكذلك تدعم العاملين الحاليين للوصول إلى أفضل استخدام لقدراتهم وإمكاناتهم بما يحقق مصالح المؤسسة وشركاتها التابعة («الراي» عدد 6 مارس 2018).
إذا كنا ننشد تطويرا للقطاع النفطي عبر تعزيز مكانة الكفاءات الوطنية، فنحن من الطبيعي نتحدث عن الموارد البشرية وسياسة عملها، وإن حصل قصور فعندئذ تستدعي الضرورة إجراء تحقيق فوري لمعرفة المتسببين في ذلك القصور كي لا تواجه المؤسسة وشركاتها أي مشكلة قد تنعكس سلبا على الأداء، وبالتالي يقع الضرر وهو يعد مخالفا لتوجه قيادة المؤسسة الرامية إلى التركيز على الكوادر الوطنية من الكفاءات.
خذ عندك قضية حصلت في الآونة الأخيرة ولم تتحرك الجهات المسؤولة في إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لاحتوائها على الرغم من وضوح أحقية المواطن الكفاءة الذي نحن بصدد عرض حالته.
إنه موظف أحرز شهادة قبطان أعالي البحار من المملكة المتحدة? وابتعثته الشركة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون البحري. وبعد حصوله على هذه الشهادات والعمل لجهات متخصصة بالقانون في بريطانيا? تم تعيينه من قبل المنظمة البحرية العالمية IMO بمنصب سفير وخبير قانوني حيث تمت الاستعانة به من قبل المنظمة لمراجعة وتدقيق القانون البحري والتشريعات البحرية لدول أعضاء في المنظمة.
توقعت وأنا أقرأ كتاب التظلم الذي تقدم به، ان الخلاف على منصب هو أحق به استنادا إلى خبرته ومؤهلاته، لكن فوجئت بأن الوضع مؤلم ويفتقر لأبجديات عمل الموارد البشرية.
لقد قوبل هذا الموظف الذي يحمل درجة الدكتوراه وسفير لدى IMO بالتهميش والتقييم المتدني... ولم يتوقف الأمر عند التهميش بل صنف ما حصل له بأنه مخالف للوائح والأنظمة المعمول بها.
اتهم الدكتور بتعدي الصلاحيات وأنصفه القضاء الكويتي العادل، بإلغاء القرار. والأغرب في الأمر أنه تمت ترقية زميل له لا يحمل الشهادة الجامعية، وتقدم برفع تظلم وفق الإجراءات المتبعة، ألا انه لم يبت في أمره عبر الرد عليه.
لم يجد الدكتور المعني الذي يستحق لقب كفاءة، التقدير وحتى طلب نقله لجهة تتناسب ومؤهلاته، ولم يتم البت فيه... يعني هذا إن الموظف تدرج في اتباع الإجراءات من دون إخلال بعمل المنظومة، ويتضح ان هناك حلقة مفقودة لم تقم القيادات المعنية بالبحث عنها.
الزبدة:
مهمتنا تقف عند إبراز هذا النوع من التعسف من قبل البعض تجاه الكفاءات، وهو واجب ملقى على عاتقنا، فكيف يصل الأمر إلى اللجوء إلى القضاء ولجنة الشكاوى في مجلس الأمة، وهي قضية يفترض أن يتم حلها داخليا. لكن الظاهر من الوضع ان ما يقال عن تهميش الكفاءات صحيح ولولا تحققي من صحة الموضوع وفق المستندات لما تطرقت إليه.
مختصر القول... أعطوا الكفاءة حقها وحاسبوا المتسبب في عدم استغلال الكوادر الوطنية وتسكينها في مواقعها الصحيحة، فالمعروض عليكم إنما هو مثال للظلم الذي تعرض له الدكتور الحاصل على أفضل المؤهلات وقد يكون هناك غيره الكثير... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi