ندوة «حرية الرأي بين الإطلاق والتقييد»: الجميع يتحمل مسؤولية التضييق على الحريات

رأى عدد من النواب والناشطين السياسيين والحقوقيين، أن ثمة تراجعاً لحرية التعبير في الكويت، يتحمل مسؤوليته الجميع، مطالبين بتوحيد الجهود على كافة المستويات، من أجل العمل على استعادة هذه الحريات.
وقال النائب الحميدي السبيعي خلال مشاركته في ندوة «حرية الرأي بين الإطلاق والتقييد» أول من أمس أن «مجلس 2016 لم يصدر أي قانون مقيد للحريات، بالعكس كان له دور في دعمها».
وتابع «نحن لا نملك غالبية داخل المجلس فنحن قرابة 16 أو 17 نائباً، وعندما يجتهد أحد النواب ويقدم مقترحا غير قانوني وغير دستوري، فهذا لا ينسب للمجلس وإنما يعد انجازا للجنة التي رفضته».
بدوره، قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان، إن «الكويت كانت سباقة في حرية التعبير في الخليج والوطن العربي، واليوم أصبح هناك ردّة تشريعية واعلامية، والمسؤول الحقيقي عن هذا التراجع في منسوب الحرية، نحن جميعاً».
وتابع: «اليوم هناك ملاحقات في قضية الرأي، ونعيش مأساة لم يسبق لهذا الوطن أن عاشها، ولا نلوم الساسة فقط بل نلوم أنفسنا جميعاً»، معتبرا ان «الحرية ليست شيئاً سهلاً، بل تحتاج لنضال ميداني وفكري من كافة أقطاب المجتمع، ومن ينشد الحرية يجب أن يدفع الثمن».
من جانبه، اعتبر النائب السابق الدكتور حسن جوهر، أن «ثمة إجراءات تمت على صعيد السلطتين قيدت الكلمة التي أطلقها الدستور الكويتي، وقبل الدستور كانت تتم المعاقبة على الكلمة».
واعتبر أن «مجلس الأمة الذي يفترض أن يكون حامي الحريات يقوم بإصدار قوانين مكبلة للحريات، ولا نقصد بدفاعنا عن حرية الرأي القذف أو السب أو الشتيمة، فأنا لا أقبل بها»، لافتا إلى أن «ترتيب الكويت في الديموقراطية لا يختلف كثيرا عن كوريا الشمالية وهذا كلام موثق علمياً».
وقال «السلطة التنفيذية تسرح وتمرح، وخابت ظنونا في مجلس 2016 بعد أن كان عندنا بصيص من الأمل».
أما المحامي الدكتور محمد المطيري، فقال «كثير منا يمارس الحرية بشكل خاطئ وأصبح هناك حالة نفاق كبرى، والمشكلة ليست في قانون معين»، لافتا الى ان «هناك عقوبات قاسية صدرت بحق مغردين بسبب تغريدة، والمشكلة أعمق من نص قانون نعمل على تعديله».
وزاد أن «غياب قانون يلزم السلطات بإعطاء المعلومات يعد خللا في المجمتع الديموقراطي، والتشريعات الحالية تضع عقوبات قاسية تصل للسجن، ويجب ان يبادر المشرعون لتقليص هذه الأفكار».