«الهيئة» ستقوم بتسهيل اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي مع الحكومة... والاتحادات المنحلة لن تعود
يبدو ان اللجنة الاولمبية الدولية قامت بخطوة جوهرية كانت تشكل عقبة في وجه عودة الرياضة الكويتية الى المحافل الخارجية، وتتمثل في رفع الايقاف الفوري من دون شرط اعادة مجالس الادارات المنحلة لكل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات.
ورغم ما اكتنف بعض نصوص الكتاب المرسل من قبل نائب المدير العام للجنة الاولمبية الدولية مدير العلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية بيرو ميرو، امس، الى مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، من التباس وعدم وضوح، فإن اللجنة اصدرت اشارات بوجود مرونة وتعاطي ايجابي مع العديد من نقاط الخلاف بين الجانبين، وهو ما يشير الى ان الاجتماع الذي عقد بينها وبين ممثلي «الهيئة» في لوزان، الاسبوع الماضي، جاء مثمراً خصوصا في ما يتعلق بوجهة نظر اللجنة التي اكتفت، حتى الآن مع التشديد على ذلك، بطلب توضيحات لنقاط محددة عن قانون الرياضة الجديد رقم 87 لسنة 2017 من دون ان تُطلق معزوفتها المعتادة بـ «وجوب اجراء تعديلات عليه».
لم تتوقف «اريحية» اللجنة الدولية عند هذا الحد، بل تجاوزتها الى تغيير واضح في اسلوب التعامل مع الوفد الكويتي الذي حظي بترحيب كبير من بيرو ميرو الذي كان نفسه من تجاهل الوفد في زيارته السابقة، بل وحرص على تقديم الهدايا التذكارية لثلاثي اعضائه.
وعلمت «الراي» ان الهيئة العامة للرياضة ابدت موافقتها على طلبات اللجنة الأولمبية الدولية، بعد التعاون الكبير الذي أبدته الاخيرة مع الحكومة، وأنه بناء عليه، تقرر تشكيل لجنة مشتركة مع «الاولمبية الدولية» لوضع «خارطة الطريق» تمهيداً لاجراء انتخابات مجالس ادارات الاندية ومن ثم الاتحادات وأخيراً اللجنة الاولمبية المحلية.
كما ستتركز مهمة «الهيئة» في المرحلة المقبلة في تسهيل اجتماع ممثلين للمجلس الاولمبي الاسيوي مع الحكومة لمناقشة الوضع القانوني للمجلس من دون اي التزامات أخرى تتعلق بتجديد او تمديد العقود.
معلوم ان اللجنة الاولمبية الدولية لم تطلب في كتابها اجراء أي تعديلات جذرية على قانون الرياضة، ما يعتبر مؤشراً قوياً على ان القوانين المحلية تتماشي مع الانظمة واللوائح الدولية، وكل ما هنالك انها طلبت توضيحات على بعض المواد وهذا يدل على استقلالية الحركة الرياضية في الكويت وفقاً للقانون 87/2017.
وحول مطلب عودة الاتحادات المنحلة، أظهرت «الاولمبية الدولية» تفهماً واضحاً لموقف الحكومة، خاصة وان هناك محاذير قانونية تمنع تلك العودة، لذلك سيتم ارسال كل ما يتعلق بهذا الامر اليها تمهيداً لاغلاق هذا الملف.
اما في ما يتعلق بـ «مكافحة المنشطات»، فقد أكدت الهيئة العامة للرياضة انه تم ارسال كتاب بهذا الخصوص الى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» في 17 ابريل 2018 (تم تقديم نسخة من الكتاب الى اللجنة الأولمبية الدولية خلال الاجتماع) وانها تنتظر رداً من الـ «وادا».
وفي ما يلي كتاب اللجنة الاولمبية الدولية المرسل الى الحكومة الكويتية، متضمناً ابرز النقاط الرئيسية التي تم تناولها خلال اجتماع لوزان والخطوات المقبلة:
1 - قانون الرياضة الجديد 87/2017:
بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة التي تمت مناقشها، تم الاتفاق على النقاط التالية:
- النظام الاساسي النموذجي المقترح للاندية الرياضية: من المؤكد ان النظام النموذجي الذي يمكن اقتراحه من قبل الهيئة العامة للرياضة ليس الزاميا للاندية الرياضية، كما تم ذكره بوضوح في المادة 33 من القانون، ويجب تنسيقه مع المنظمات الرياضية المعنية.
سيتم ارسال اي مشروع نظام اساسي الى اللجنة الأولمبية الدولية لمزيد من المراجعة والتنسيق مع جميع المنظمات الرياضية المعنية وذلك قبل ان يتم اقتراحه على الاندية الرياضية للنظر فيه واعتماده من طرف الجمعيات العمومية الخاصة بكل منها.
ستقوم الهيئة العامة للرياضة كتابة بشرح الوضع، وفي اي حالة، سوف تؤكد للجنة الأولمبية الدولية ان الفصل الحادي عشر من هذا القانون (العقوبات/الجزائي) لن يؤثر بأي طريقة على الاطلاق على (1) حرية التعبير لأي شخص داخل الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت، و(2) حق (وواجب) اي مسؤول/هيئة رياضية في ابلاغ المنظمات الرياضية الدولية عن وضع الحركة الأولمبية في البلاد و/أو حول اي احتمال خرق المبادئ والقواعد التي تحكم الحركة الأولمبية (بما في ذلك الميثاق الأولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية).
- القوانين السابقة: ستؤكد الهيئة العامة للرياضة كتابة للجنة الأولمبية الدولية ان قانون الرياضة الجديد يحل محل اي قوانين سابقة تتعلق بالرياضة، بما في ذلك على وجه الخصوص القوانين التالية: 5 /2007، 117 /2014، 25 /2015، 34 /2016.
2 - حالة المنظمات الرياضية في الكويت:
أ - اعادة اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها من طرف اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الوطنية المعترف بها من طرف الاتحادات الدولية: - دون المساس بتنفيذ خريطة الطريق والمسار المذكور في النقطة (ب) ادناه.
ذكرت الهيئة العامة للرياضة انه من الصعب للغاية القيام بذلك من منظور قانوني وعملي، وسوف تشرح الوضع كتابة.
ب - مسار عملية اعادة الاندية الرياضية، الاتحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية الكويتية:
- تم الاتفاق على صياغة خارطة طريق خلال اسبوع (من تاريخ هذا الكتاب) وذلك من اجل:
1 - ان تقوم الاندية الرياضية بمراجعة واعتماد انظمتها الاساسية وبعد ذلك تقوم بانتخابات جديدة.
(2) - ان تقوم الاتحادات الوطنية (بما في ذلك ممثلو الاندية الرياضية المنتخبون حديثا) الرياضية بمراجعة واعتماد انظمتها الاساسية وبعد ذلك تقوم بانتخابات جديدة.
(3) - ان تقوم اللجنة الأولمبية الكويتية بمراجعة واعتماد انظمتها الاساسية (فقط اذا كان هناك اي تعديل على النظام الاساسي للجنة الأولمبية الكويتية المعمول به حاليا والموافق عليه من طرف اللجنة الأولمبية الدولية ضرورياً) والقيام بانتخابات جديدة.
- تم الاتفاق على ان يكون الانتهاء من العملية بأكمله خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
- للاشراف على المسار بأكمله وتنفيذ خارطة الطريق، يقترح انشاء «لجنة اشرافية» تتكون من ثلاثة (3) ممثلين للحكومة معينين من طرف الحكومة وثلاثة (3) ممثلين عن الحركة الأولمبية معينين من طرف اللجنة الأولمبية الدولية.
- للاشراف على وجه التحديد على مراجعة النظام الاساسي لكل اتحاد وطني وعلى انتخابات كل اتحاد وطني (الخطوة 2 من المسار)، يقترح انشاء «لجنة اشرافية محددة» لكل اتحاد وطني، تتكون من عدد متساو (يتم تأكيده) من ممثلي الحكومة والممثلين المعينين من طرف الاتحاد الدولي المعني.
3 - مقر المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت:
- تبعا لانهاء الاتفاقية بين حكومة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي، تم الاتفاق على ان:
- تقوم الهيئة العامة للرياضة بتسهيل اجتماع بين السلطات الحكومية المعنية والاتحاد الاولمبي الآسيوي لايجاد حل مقبول للطرفين للوضع الحالي، بما في ذلك - اذا امكن واذا وافق الطرفان - توقيع اتفاقية جديدة.
في غضون ذلك، ستؤكد الهيئة العامة للرياضة كتابة ان السلطات الحكومية سوف تتخذ التدابير المناسبة لضمان حماية حقوق ادارة وموظفي المجلس الأولمبي الآسيوي.