أصدر مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، قرارا حمل الرقم (46/ 2018)، بإغلاق 26 قسيمة مختلفة لحين سداد كامل المستحقات المالية لـ «الهيئة»، وقضى القرار بأنه في حال عدم سداد المديونية بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته «الراي» الأسبوع الماضي، تحت عنوان: «الصناعة» تغلق 26 قسيمة تخلّفت عن سداد مستحقاتها، وجاء مفاده بأن مدير عام «الهيئة» أصدر أخيراً قرارت بإغلاق 26 قسيمة صناعية، بعد أن تخلف أصحابها عن سداد مستحقاتها، في المهلة القانونية المحددة، حيث شدد على جميع القطاعات عدم التراخي في تحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين بخدماتها، وعدم تراكمها، مفيداً بأن قرارات الإغلاق الأخيرة تأتي في إطار الخطوات التصحيحية التي تتخذها «هيئة الصناعة» من أجل الحفاظ على المال العام.
يأتي ذلك إلى جانب تأكيده على ضرورة التطوير المستمر لعمليات حصر القسائم الصناعية وفق متطلبات الجهات الرقابية لإحكام عمليات الرقابة الميدانية والمالية عليها، بما يساهم في تقليل تراكم المديونيات على المنتفعين، وبما يمكّن «الهيئة» من استيفاء معيار الكفاءة الخاص بتحصيل مستحقاتها، وسد الفجوة بين تقديرات التحصيل والمحصل الفعلي.
كما أصدر مدير عام الهيئة 6 قرارات بتوقيع جزاءات إدارية على قسائم مختلفة وذلك لارتكاب مخالفات منها
(القسيمة مغلقة، ووجود سكن، تخزين مواد بناء، وعدم وجود إنتاج صناعي، ومخالفة غرض التخصيص).