أكد رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر أنه أصبح من الضروري تشكيل لجنة مستقلة لإعادة فحص شهادات جميع موظفي الدولة، للتأكد من سلامة المؤهلات وتوافقها مع معايير الاعتماد الاكاديمي، سواء في الوزارت أو الجهات الملحقة لها أو المستقلة واللجان الاستشارية التابعة لها سواء الفنية والقانونية أو اللجان الشرعية التي كشفت الجمعية عن تورط عدد من اعضائها في حمل مؤهلات وهمية.
وأضاف البحر، في تصريح صحافي، أنه «حان الوقت لتشكيل لجنة مستقلة لفحص شهادات موظفي الدولة باعضاء مستقلين ممثلين من الخدمة المدنية ومن التعليم العالي ومن الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، بحيث لا يتم الاستثناء من الفحص لأي قطاع بالدولة، بمن فيهم القيادات وأعضاء مجلس الامة واعضاء اللجان الاستشارية في الدولة» مشيرا إلى أنه تم تقديم كتاب رسمي الى ديوان الخدمة المدنية من مؤسسي الجمعية في يناير من عام 2016، لضرورة قيام الديوان مع «التعليم العالي» والجهاز الوطني للاعتماد بمهمة فحص شهادات موظفي الدولة.
من جانبه،اشاد أمين سرالجمعية هاشم الرفاعي بتحركات وزيرالتربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في شأن محاربة الشهادات الوهمية وتحويل بعض الحالات للنيابة.
وأكد الرفاعي أن هذا ليس كافيا، وتبقى مهمة إنشاء لجنة لفحص مؤهلات جميع موظفي الدولة، أمرا ملحا وضروريا بسبب فداحة المشكلة، وهي مهمة ليست بالصعبة لما للحاسب الآلي من ترابط وقدرة على توفير البيانات، بسبب ما تشهده الساحة من توغل لأصحاب المؤهلات الوهمية سواء في المؤسسات التعليمية أو الخدمية الأخرى ونيلهم وظائف ومناصب بموجبها وهم لا يستحقونها.
وأشارالى أن قضية مهمة انتشرت في السنوات الاخيرة وتعتبر من القضايا التعليمية الخطيرة، وهي اقتباس وسرقة الابحاث العلمية او استخدام ابحاث من خارج التخصص ليتم التقدم بهما للترقية، ما يؤكد خطورة انتشارهذه القضية جنبا الى جنب مع قضية الشهادات الوهمية وهو ما يجعل المؤسسات الحكومية والتعليمية في خطر وتراجع مستمر. وطالب بإنشاء لجنة مستقلة أخرى لفحص الابحاث والمجلات العلمية والترقيات بعد أن بات أمرا مهما جدا لتكون صمام الامان للجسد التعليمي والقطاع الحكومي بشكل عام.