أكدت مصادر لـ «الراي» أن لجنة توفيق الأوضاع في وزارة التجارة والصناعة، أقرّت تجديد تراخيص أكثر من 500 شركة، كانت تواجه العام الماضي رفضاً رقابياً على ذلك، ما كان يضعها على قائمة الشركات المهددة بالشطب من السجل التجاري.
وأفادت المصادر، أن اللجنة التي يرأسها الوكيل المساعد لقطاع الشركات، أحمد الفارس درست منذ تشكيلها طلبات تتجاوز هذه النسبة بكثير، إلا أنها قبلت توفيق أوضاع الشركات التي تستحق التجديد، وهي كيانات متنوعة بين شركات مساهمة، وأشخاص، مشيرة إلى أن الكيانات التي تبيّن تعمّد مسؤوليها المخالفة، أو التي عكست ملفاتها أن الهدف من بقائها فقط الحفاظ على ملف العمالة لأغراض المتاجرة بالإقامة، فتم رفض طلباتها.
وترفض «التجارة» تجديد التراخيص التجارية للشركات في حالات نص عليها قانون الشركات، يأتي في مقدمتها عدم عقد عمومياتها لفترات تصل إلى 3 سنوات، وعدم تقديمها البيانات المالية عن هذه الفترة، أو لعدم تجديد تراخيصها في الفترة المحددة التي تنتهي كل 4 سنوات.
واستدلت المصادر بخصوص الشركات التي تم تجديد الترخيص لها، بأن أحد المصانع التي كان يعتقد أصحابه أن سريان ترخيصه الصناعي الممتد حتى 2020، يعفيهم من التجديد التجاري، موضحة أنه بعد مراجعة أوراق هذا المصنع تبيّن أنه يعمل بالفعل، ولديه خطوط إنتاج مفتوحة بطاقة إنتاجية كبيرة وعمالة تقدر بالآلاف، ولا يوجد لديه أي موانع قانونية تعيق تجديد ترخيصه، سوى عدم المعرفة بذلك.
ولفتت إلى أن اللجنة اقتنعت بالمسببات التي ساقها ملاك هذا المصنع، وغيرهم من مسؤولي الشركات الأخرى، ما دفعها إلى الموافقة على تجديد تراخيصهم، منوهة إلى أن مثل هذه المعالجات، وما تحمله من مرونة رقابية في التعامل مع الشركات المستحقة للبقاء، تأتي في إطار مساعي الوزارة نحو تحسين بيئة الأعمال.
على صعيد آخر، أفادت المصادر أن نحو 6 شركات تعمل في مجال التجارة العامة والمقاولات، انتهت تراخيصها ولم تجددها في المهلة المحددة، أبدت (الشركات) عدم موافقتها على خيار «التجارة» بالفصل بين النشاطين، مقابل تجديد تراخيصها، موضحة أن ملاك هذه الشركات تمسكوا بتجديد الترخيص بالنشاطين، بذريعة أن فصلهما سيؤدي إلى عدم القدرة على بيعها لاحقاً، ما يضعها أمام إلغاء الترخيص بعد انتهاء المهلة.
وبيّنت أن الوزارة منحت شركات التجارة العامة والمقاولات المنتهية تراخيصها، ولم تجددها خلال عام، مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها، وذلك ضمن تحركات «التجارة» لإعادة هيكلة التراخيص التجارية، وإعادة تبويبها، بما يتناسب مع التصنيف الدولي للأنشطة التجارية الذي تبنته الوزارة، لافتة إلى أن شريحة واسعة من هذه الشركات وافقت على الفصل، لكن البعض لا يزال يقاوم دون سند قانوني.
وذكرت المصادر أن «التجارة» ماضية في قرارها بعدم تجديد ترخيص أي شركة تجارة عامة ومقاولات، ينطبق عليها أي من محددات المادة (297) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، التي تتضمن موجبات إلغاء التراخيص التجارية، إلا بعد أن يتم فصل نشاطيها، على اعتبار أنه لا يوجد في دليل الوزارة بالوقت الحالي نشاط واحد يجمع بينهما.
على صعيد متصل، نوهت المصادر إلى وجود إشكالية تواجه عمل لجنة توفيق الأوضاع، مبينة أنه في الوقت الذي أقرت فيه الموافقة على توفيق أوضاع بعض الشركات خصوصاً في مجال التجارة العامة والمقاولات، بعد موافقتها على الفصل، تبين لاحقاً أن البعض من مساهمي هذه الشركات قد فسخ عقد شركته في وزارة العدل بوقت سابق.
وذكرت أنه تم اكتشاف حالتين على الأقل حتى الآن، قام فيها مساهمو شركتين بالتقدم من اللجنة لتوفيق أوضاعهم، وبعد الموافقة على ذلك تبين لإدارة الشركات من مراجعة وزارة العدل أن هاتين الشركتين تم فسخ عقدهما سابقاً، منوهة إلى أن هذه الحالات لا تعكس واقعاً، لكن تتطلب في الوقت نفسه إضافة مسوغ جديد من وزارة العدل، يضمن أن المتقدمين إلى اللجنة لم يفسخوا عقد شركتهم قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع.