حقق قطاع تنفيذ الأحكام في المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية نقلة نوعية من خلال تنفيذ ما يقارب من 11900 حكم قضائي خلال الشهرين الماضيين فقط، تنوعت بين ضبط وإحضار أو تنفيذ حكم مدني أو جنائي، في خطوة وصفت بأنها «أكبر إنجاز لفرقة تنفيذ الأحكام منذ تشكيلها».
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن «مسؤولي وزارة العدل أشادوا بالجهود التي يبذلها القطاع لتنفيذ الأحكام لا سيما المرتبطة بحقوق الناس ومصالحها والأحكام التي تنعكس على نشر الطمأنينة في المجتمع».
وأضافت أن «وكيل المؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله المهنا بصدد زيادة عدد العاملين في الفرقة، وتشكيل أكثر من فرقة لزيادة وتيرة العمل خلال فترة الصيف».