الزين الصباح: أي شبهة «انتهاك منتج» في مشاريع الشباب تحوّل إلى جهات الاختصاص

أفادت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح أن «دور الوزارة يتمثل في قبول مشاريع الشباب، ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لتسجيلها، حفاظا على حقوق ملكيتها، وفي حال وجود شبهة انتهاك لمنتج أو عمل ما يتم تحويلها إلى جهات الاختصاص».
وشددت الصباح، في كلمتها خلال ورشة عمل أقيمت بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للملكية الفكرية 2018 التي استضافتها مكتبة الكويت الوطنية أمس، الى أهمية حماية الملكية الفكرية للأشخاص بالتوجه إلى المكتبة الوطنية لتسجيل المنتج الفكري، وفي حالة كان المنتج صناعيا يتم التوجه إلى وزارة الصناعة للتسجيل ووزارة التجارة لتسجيل العلامة التجارية. واشارت الى أن العالم العربي يخسر المليارات سنويا نتيجة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية مما يتسبب في تراجع كل من الاقتصادين المحلي والإقليمي، متمنية أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالتوعية وبحماية الحقوق الفكرية لترسيخ فكرة أهمية حقوق الملكية الفكرية.
بدوره أكد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان أن حقوق الملكية الفكرية هي الكفيلة بتوفير الحماية للمبتكرين والفنانين ورواد الأعمال لزيادة رأس المال، وبناء أعمالهم التجارية، وتقديم منتجاتهم وخدماتهم إلى السوق التجارية، لافتا إلى ان تشجيع وحماية حقوق الملكية الفكرية على الابتكار والإبداع عالمياً يحفز النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة ويحسن نوعية الحياة التي نعيشها.
وشدد سيلفرمان، في مداخلة له في الندوة على «ضرورة أن يكون هناك إطار لحقوق الملكية الفكرية المعمول بها يمكن الاعتماد عليه، ويمكن التنبؤ به و يكون قابلا للتطبيق لضمان فعاليته»، لافتا إلى أنه «حين تتوافر الثقة بنظام البراءات فإن المبتكرين سيتشجعون على الابتكار وسنرى بعدها تدفقاً للاستثمارات وخلق فرص للعمل وبالتالي التقدم في العلوم والتكنولوجيا».
وأثنى على العمل الوثيق بين مسؤولي الجمارك الكويتيين والبرنامج الاستشاري التابع لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، والذي يهدف إلى تعزيز تطبيق حماية الملكية الفكرية. واختتم حديثه بالقول «اننا حين نشتري السلع المقلدة أو المقرصنة أو المنتهكة، فإننا لا نسرق المنتج من المخترع أو صاحب التصميم وحسب بل إننا نساهم في نشر ثقافة عدم احترام وتقدير جهد المصمم وتعليمهم وابتكاراتهم وابداعاتهم».
بدوره أكد المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل أن المكتبة تولي أهمية كبيرة وتؤدي دورا فعالا في تطبيق قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأدبية والمالية، وتوفير الوقاية المبكرة في موضوع الحماية بالتوعية والتثقيف والإعلام بالقانون. وأشار إلى أن «المكتبة أقامت في شهر يناير الماضي ندوة موسعة في هذا الإطار، شملت 13 جلسة احتوت على موضوعات ذات صلة بالمجالات التي تقوم على عطاءات المؤلفين»، لافتا إلى أن «المكتبة تدفع لإبراز الأهمية الاقتصادية والقانونية للملكية الفكرية والتصدي لكل محاولات التعدي عليها، وتحصين الحماية بحسن تطبيق القانون إجراءاته التنفيذية».
وأشاد بالتعاون الوثيق بين المكتبة وسفارة الولايات المتحدة لدى الكويت، مرحبا بملاحظاتهم على تعديل وتنقية قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مبديا استعدادهم الكامل للتعاون والعمل المشترك، واعتماد ما جاء في التقرير الأميركي الذي تضمن الملاحظات التطويرية القيمة. وأضاف أن «المكتبة ستقوم بإنجاز هذه التعديلات والتنقيحات عبر القنوات الرسمية للحكومة والسلطة التشريعية وبالتنسيق المستمر مع السفارة الأميركية، حتى يتم التصديق على التعديلات وإصدار ضمن القانون في القريب العاجل». وكشف أن المكتبة على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية للانضمام إلى اتفاقتي معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن حق المؤلف والثانية في شأن الأداء والتسجيل الصوتي.
بدورها قالت مديرة ادارة حق المؤلف في مكتبة الكويت الوطنية الشيخة رشا الصباح، ان الحلقة النقاشية الاولى بإدارة السفارة الأميركية تناولت اقتصاد الابتكار الذي يعني بالعلامات التجارية وبراءة الاختراع، والجلسة الثانية تناولت حفظ حقوق المؤلفين وحماية المصنفات الفنية في مجالات الفنون والآداب
وأوضحت ان التعاون مع السفارة الأميركية جاء انطلاقا من كون الولايات المتحدة من أكبر الدول إنتاجا للأعمال الفنية والفكرية والبرمجيات وغيرها وحرصها على الملكية الفكرية لهذه المنتجات على مستوى العالم ولديها تجربة رائدة في هذا المجال. وأكدت أن شراء الأشياء المقلدة وغير الأصلية والبضائع المقرصنة وما شابه يضر بالاقتصاد الوطني كما يضر صاحب المنتج، موضحة أن الدراسات أثبتت أن تطور الدول يكون بتشجيع حماية الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والثقافي. وبينت ان الادارة تساهم في حفظ الحقوق الملكية للافراد وتقدم المساعدة سواء عن طريق القضاء أو الإجراءات الإدارية.