«سنهتم بتوصيات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع ليكونوا منتجين في التنمية»

الصبيح: قانون العمل الخيري في القريب العاجل دون شائبة إرهاب ويحفظ سمعة الكويت عالياً

1 يناير 1970 02:48 م

المشعان: يكفينا أن الكويت تحظى بقانون لا يفرق بين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة والمواطن العادي


أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن قانون العمل الخيري سيصدر قريباً، و«سنذهب الى مجلس الامة متفقين على مواد القانون، ونبعد عنه أي شائبة سواء دعم ارهاب او ما الى ذلك، ونحافظ على سمعة دولة الكويت عالميا ودوليا».
وأكدت الصبيح ان كل ما قامت به وزارة الشؤون، من ترتيبات ولوائح وقرارات «نظمت العمل الخيري الذي ازدهر وحصلنا على اشادات دولية، مما يعزز دور الكويت في تقديم الخدمة لكل المنكوبين والمحتاجين في كافة الدول، ويعزز مركزها كمركز انساني».
وقالت في تصريح على هامش الملتقى الاول الذي نظمته الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية، بالتعاون مع قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت امس، تحت رعايتها، بعنوان (لغة الاشارة في خدمة الصم)، أن «القانون جاء لكي لا يتم تغيير اللوائح والقرارات، وبالاتفاق مع جمعيات النفع العام في الجانب الخيري، وكانت عندهم بعض الملاحظات وجلست وزارة الشؤون معهم في اجتماعين، واخذنا هذه الملاحظات في الاعتبار».
واشارت إلى ان «ما نريده هو ان تشترك جمعيات النفع العام مع الدولة وكذلك وجود القطاع الخاص المتمثل في وسائل الاعلام او اي جهات خاصة داعمة لان هذا ما يبين الشراكة المجتمعية الحقيقية التي تؤثر في التنمية المستدامة».
وأضافت «سنهتم بالتوصيات الصادرة عن هذا الملتقى وادماج ذوي الاعاقة في كافة قطاعات المجتمع، ليكونوا مشاركين و منتجين في التنمية في دولة الكويت».
وفي كلمتها في افتتاح الملتقى ذكرت الصبيح ان «تقدم الدول يقاس بما تقدمه هذه الدول لذوي الاحتياجات الخاصة من رعاية وتأهيل وخدمات على كافة الاصعدة الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية».
وزادت «لقد احاطت الكويت ابناءها من فئة ذوي الاعاقة بمختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وتسعى جاهدة للوصول بهم الى درجة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتشغيلهم بهدف تحقيق الدمج المجتمعي والأمن والأمان لهم».
وبدوره، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور حمود القشعان «الكويت وان كانت دولة حديثة الاستقلال، خلال خمسين عاما هناك دول سبقتها الى ان رعاية من وزيرة الشؤون تجسد ان الحكومة تهتم بهذه الفئة»، مبينا انه «عند التحضير لهذه الكلمة راجعت دراسة عن جهود الدول العربية واعجبتني كلمة لاحد الباحثين، قال فيها (الكويت وان كانت قد بدأت متأخرة الا انها قد سبقت الكثير من الدول)».
وأضاف يكفينا اليوم ان «الكويت تحظى بقانون لا يفرق بين صاحب حاجة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبين المواطن العادي، بل نحن شركاء جميعا في تنمية هذا البلد مشددا على ان هذه الفئة يجب ان تمكن».
ومن جانبه، قال رئيس قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية الدكتور عويد المشعان، ان «دولة الكويت لها باع طويل وحرص خاص على تقديم وتسخير كافة الامكانات لذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام من خلال تسهيل كافة متطلباتهم في جميع المجالات التربوية او الثقافية وتسليط الضوء على المناهج التي تلائمهم».
ومن جهتها، قالت رئيس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية الدكتورة أمثال الحويلة، إن «هذا هو الملتقى الأول الذي تقيمه الجمعية ونرجو أن يحقق الغايات المرجوة منه بفضل جهودكم وجهود الزملاء والزميلات المشاركين في فعاليات هذا الملتقى».