كونا- جددت دولة الكويت تضامنها مع المملكة المتحدة ومساندتها لجميع الإجراءات والتدابير التي تقوم بها في إطار التحقيقات إزاء حادثة (سالزبري) في الرابع من مارس الماضي والتي استخدم فيها مادة كيماوية سامة أدت الى تسمم ثلاثة اشخاص ودخولهم المستشفى.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن بشأن الرسالة الموجهة من وفد المملكة المتحدة بشأن حادثة تسمم سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري البريطانية.
وقال العتيبي ان «تحليل المختبرات لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يؤكد من خلال فحص العينات البيئية والعينات الاحيائية الطبية استخدام مادة كيماوية سامة شديدة النقاء وتم تصنيفها كغاز للأعصاب في حادثة سالزبري».
وجدد التأكيد على موقف الكويت الثابت والمتمثل في إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف وفي أي وقت وفي أي مكان او انتاج هذه الأسلحة او حيازتها وتخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف العتيبي ان الموقف يأتي استنادا على ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية انتشار الأسلحة الكيماوية والتي دولة الكويت طرف فيها منذ عام 1997.
وأوضح ان دولة الكويت تؤمن بأهمية الاحتكام الى القانون الدولي والاعراف الدولية وتؤكد على أهمية صون الأمن والسلم الدوليين وفق ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، وتحث على تعاون جميع الأطراف المعنية مع كل التحقيقات الجارية حيال هذه القضية من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وذلك بما يتماشى ويتوافق مع مواد ونصوص الاتفاقية.
... وأكدت مساندتها آلية التحقيق المستقلة
بالجرائم المرتكبة في سورية
كونا- جددت الكويت دعمها لعمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المساعدة بالتحقيق في شأن المسؤولين عن ارتكاب أشد الجرائم خطورة في سورية، وقدمت تبرعاً مالياً لدعم ميزانيتها على أن تُلحق بالميزانية العامة للأمم المتحدة».
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم منصور العتيبي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاص ببحث التقرير الأول للآلية الدولية الخاصة بالتحقيق في شأن المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سورية منذ مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا.
وأكد العتيبي على اختصاص الآلية في التحقيق بادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في سورية، وسط غياب آلية من مجلس الأمن، مضيفاً أن «الحقيقة المؤلمة في سورية تتمثل بشكل أساسي في غياب العدالة، حيث لا توجد محاسبة لمرتكبي الجرائم المختلفة والتي ترقى في معظمها إلى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والمستمرة حتى يومنا هذا»، مشيراً إلى أن «الكويت دعمت وتبنت منذ البداية إنشاء هذه الآلية، في ظل تعطيل إرادة المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن والانقسام الواضح في مواقف أعضائه»، مشدداً على «ضرورة محاسبة المسؤول عن استهداف المرافق المدنية والصحية وسقوط المئات من الضحايا بشكل يومي».
وبيّن أن «اليأس والإفلات من العقاب دفع إلى الاستمرار في ممارسة أبشع الانتهاكات الصارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة»، مجدداً التأكيد على «أهمية الحل السياسي في سورية، في ظل عدم وجود الحل العسكري، كما أن العملية السياسية يجب أن ترتكز على أساس بيان جنيف الأول وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254».
... وتنال عضوية اللجنة الأممية
الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية
كونا- انتخبت الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أمس، الكويت لعضوية اللجنة المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لمدة 3 أعوام، إلى جانب كل من العراق وإيران والهند وتايلند عن مجموعة دول آسيا والباسيفيك.
وقال سفيرالكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي، خلال الاجتماعات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك، إن «هذه الخطوة تضاف إلى الإنجازات التي حققتها الديبلوماسية الكويتية، حيث تنضم البلاد للمرة الأولى إلى عضوية هذه اللجنة المهمة منذ تشكيلها في عام 1992».
وعزا معرفي هذا الإنجاز إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت على الصعيد الدولي، و إلى التعاون الوثيق بين وفدها الدائم وبقية الوفود في المنظمات الدولية، إضافة إلى الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، موضحاً أن «اللجنة تضم 40 دولة يتم انتخابها لمدة 3 أعوام وتعد إحدى هيئات صنع السياسات الخاصة بتوجيه العمل الدولي واصدار القرارات إلى الدول الأعضاء لمكافحة المخدرات والجريمة، كما أنها إحدى اللجان الفنية الـ9 التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الإدارية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمكلفة بالنظر في تحسين الهيكل الإداري والوضع المالي للمكتب».
وبين أن «لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تعتبر الأداة الرئيسية المختصة بتقديم السياسات التوجيهية، ووضع السياسات الدولية والتوصيات حول قضايا العدالة الجنائية من ضمنها الإتجار بالبشر والجريمة والتصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وغسل الأموال، كما أنها تتولى مهمة مراقبة استخدام وتطبيق المعايير والقواعد المعنية بتطويرالسياسات لمواجهة التطورات الجديدة في الجرائم»، مضيفاً أن «الكويت ستسعى من خلال عضويتها في اللجنة إلى تنفيذ سياسة البلاد الخارجية على أتم وجه وتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية».