مرزوق الغانم: الانتقاد والتحلطم لا يبني دولة وسنسعى لتسريع إقرار تشريعات تطوير الجزر

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أن «المشاركة الحقيقية في بناء الدولة لا تكون فقط في (الانتقاد والتحلطم) الذي يؤدي إلى الإحباط، بل من خلال المشاركة الفعالة التي تؤدي إلى نتيجة».
وقال الغانم: «دائما أكرر وأقول إنه لا يوجد مجتمع أو دولة يمكن أن تتطور بـ50 نائباً و15 وزيراً، فلا يمكن للمجلس أو الحكومة أن يطوروا البلد من دون مشاركة مجتمعية حقيقية لبناء الوطن وتحقيق التنمية».
وأضاف الغانم على هامش الحلقة النقاشية التي نظمها فريق «درر» التطوعي لعرض دراسة أعدها حول تطوير شمال الكويت والجزر الكويتية مساء أمس في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح وعدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية «رأينا ما يثلج الصدر ويضعنا أمام مسؤولياتنا في كيفية تحويل الحلم إلى واقع عملي مدروس»، قائلا «نحن منتخبون ولسنا قادرين أن نقوم بواجباتنا وأنتم قمتم به بناء على حس وطني».
وعن الجانب التشريعي، قال الغانم، «أقل شيء يمكن أن نقوم به في الجانب التشريعي، هو العمل متى ما وصلنا القانون الذي يحمل المتطلبات التشريعية اللازمة لتحويل هذا الحلم إلى واقع عملي ملموس، السعي لإقناع الغالبية اللازمة وسنحاول (وأنا أتكلم عن شخصي) أن نمرره بأسرع وقت ممكن».
واختتم الغانم حديثه: «ألف شكر لا تكفي فريق (درر) على ما قدموه من دراسة تسهم في تحقيق الرؤية المنشودة»، موجها  الشكر للشيخ ناصر الصباح على هذه الدعوة الكريمة.
من جانبه، قال الشيخ ناصر الصباح إن «ما ورد في دراسة (درر) من توفير  400 ألف وظيفة على مساحة 300 كيلومتر مربع في الجزر الشمالية يفوق ما قدمته الدراسة الحكومية لتطوير المنطقة الشمالية التي وفرت  200 ألف فرصة وظيفية على مساحة 1800 كيلومتر مربع».
وأشار إلى «أهمية شعور المستثمر بحماية الدولة ما يشجعه على الاستثمار»، لافتا إلى أنه «على أي دولة في العالم أن تهتم بحماية استثمارات البلد والمواطنين الموجودين».
بدوره، قال رئيس فريق «درر» التطوعي عبدالوهاب الرشيد إن «الدراسة التي أعدها الفريق بعنوان (الآثار الاقتصادية لتطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير)، جاءت انطلاقا من طموحهم  كمواطنين وأبناء لهذا البلد بأن تخطو الكويت خطوة أولى نحو الدخول على خطوط التجارة والسياحة العالمية من خلال تطوير المنطقة الشمالية والجزر الكويتية، ما يخلق حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي سيحول البلاد إلى بوابة اقتصادية وثقافية قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل».
وأكد الرشيد، أن المشروع «يكتسب أهميته من الموقع الجغرافي المميز للكويت وعلاقاتها الدولية المتينة التي تؤهلها لإقامة منطقة اقتصادية تجارية حرة متكاملة ومتعددة المجالات، وتكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج وللكويت لدعم الاقتصاد ورفع مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية».
ولفت إلى أن «الدراسة ترتكز على تطوير ما يعادل 300 كيلومتر مربع فقط من جزيرتي فيلكا وبوبيان، وجزء من الصبية (مدينة الحرير) باعتبارها بوابة الاستثمارات الرئيسية في المنطقة الشمالية»، مشيرا إلى أن الدراسة «تشمل تحليل تقييم الآثار الاقتصادية للمشروع على العديد من الأصعدة وحساب التكاليف والأرباح ما يسهل على صناع القرار معرفة التوجهات العامة و رفع كفاءة القرار».
وذكر أن الدراسة «أظهرت على الصعيدين الاقتصادي والمالي قدرة المشروع على تعزيز الناتج المحلي للدولة بعيدا عن الإيرادات النفطية، ورفع القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية وتوفير فرص عمل كبيرة، ما يسهم في تغير المعادلة الاقتصادية في البلاد والانتقال من اقتصاد تدعمه الدولة فقط إلى اقتصاد حر ومتنوع يلعب القطاع الخاص الدور الأهم فيه خلافاً لهيكل الاقتصاد الحالي في الكويت».
وأشار الرشيد إلى أن الدراسة «اعتمدت على ركائز أساسية في مقدمتها الحفاظ على سيادة الدولة الدستورية ومراعاة العادات والتقاليد، إضافة إلى مراعاة الجانب البيئي والثقافي والهندسي، والتركيز على الطاقة البديلة والترفيه العائلي والقطاع الصحي وغيره من القطاعات الحيوية».
وبين أن الفريق «قام بعمل دراسة جدوى لأكثر من 30 قطاعاً، إلى جانب احتساب تكلفة المشاريع والبنى التحتية والمرافق والإيرادات المتوقعة والوظائف المتاحة والأوضاع الاقتصادية العامة في المنطقة وعوائد الدولة، من خلال استحداث أدوات اقتصادية جديدة عادة ما يتم استخدامها عند صناع القرار في الدول المتقدمة».
وقال إن الدراسة «توضح الأثر الاقتصادي الذي سينجم عن تطوير الجزء الشمالي، إذ يبلغ إجمالي مشاريع الرؤية ما يقارب 36 مليار دينار تشمل تكلفة البنى التحتية والشوارع وسكك الحديد وكافة المشاريع، علما بأن القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي يتحمل النصيب الأكبر منه»، مشيرا إلى أنه «من المتوقع أن يضيف المشروع إلى إجمالي الناتج المحلي ما يعادل 67.1  مليار دينار، كما سيحقق للدولة إيرادات بقيمة 6 مليارات دينار سنوياً، ما يعني شبه تنويع كامل لمصادر دخل الدولة».
وبين أن فريق «درر» يقدم هذا العمل التطوعي إلى صاحب السمو أمير البلاد وللشعب الكويتي، مؤكدا أن «هذا العمل هو رسالة لصناع القرار بضرورة البدء بالعمل وتطوير الرؤية الشمالية وعدم إضاعة المزيد من الوقت والفرص».

على الهامش

فريق تطوعي مستقل

أكد عبدالوهاب الرشيد أن الفريق العامل على مشروع «درر» هو «فريق تطوعي مستقل لا يمت لأي طرف بصلة، لافتا إلى «أن الدراسة التي تم إعدادها تعد ثمرة جهود تطوعية استمرت على مدى أربعة أشهر من العمل الدؤوب والبحث العلمي المقارن والرحلات الميدانية والمسح الميداني، إضافة إلى اجتماعات وجلسات نقاشية مع الجهات المختصة».

 408 آلاف فرصة وظيفية براتب 1200 دينار

أوضح عبدالوهاب الرشيد أن «المشاريع التي شملتها الدراسة ستوفر أكثر من 408 آلاف فرصة وظيفية، 75 في المئة منها سيتم إشغالها من قبل الكويتيين بمتوسط راتب قدره 1200 دينار كويتي، ما يعني أن الدولة ستوفر ما يقارب 4.2 مليارات دينار من بند الرواتب سنوياً».

وثائقي مدعّم بالأرقام والبيانات

شهد اللقاء عرضاً وثائقياً مصوراً للتقرير الذي أعده فريق «درر» التطوعي، حيث تناول بالأرقام والبيانات المردود الاقتصادي لجميع المشاريع، وشارك في اللقاء نخبة من المسؤولين والقياديين في مختلف قطاعات وزارات وجهات ومؤسسات الدولة إضافة إلى عدد من الإعلاميين والمهتمين في الشأن العام.

جزيرة فيلكا

قالت عضو فريق «درر» نورة القبندي إن «اختيار المشاريع جاء بناءعلى حاجة الكويت والمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار الأثر الاقتصادي للمشروع، وما إذا كان سيخلق قيمة تنافسية، ومدى ملاءمته مع طبيعة الأرض أو الجزيرة موضع المشروع».
وأشارت إلى أن «طبيعة المشاريع المقترحة في فيلكا تركز على السياحة العائلية من خلال مراكز للشباب لممارسة الرياضات البحرية، والمنتجعات والمارينا البحرية، إلى جانب الشق التعليمي وإقامة الجامعات والمدارس الداخلية، بما يضيف أثراً اقتصادياً إيجابياً على الجزيرة ويسهم في خلق جيل جديد من المبدعين من خلال إضافة التخصصات الرائدة في العالم مثل الذكاء الاصطناعي».
وأوضحت أن «رؤية المشروع ركزت على تطوير جانب جلب المستثمر الأجنبي لمواجهة التحديات الاقتصادية وإضفاء ميزة تنافسية»، مؤكدة أنه «من الصعب جداً استقطابه في ظل بيئة أعمال متواضعة وقوانين غير مرنة».

جزيرة بوبيان

أوضح عضو الفريق جابر الصباح، أن «الجانب الشمالي من بوبيان عبارة عن خوارير ومحمية طبيعية معتمدة من منظمة RAMSAR  وتعد حاضنة الطيور المهاجرة، منها طائر حنكور الذي يهاجر من عمان إلى جزيرة بوبيان التي تعد حاضنته»، مؤكدا أن الدراسة «راعت البعد البيئي والطبيعي لهذه البقعة حتى لا نخسر احتضان الطيور النادرة».
وعن المشاريع المقترحة في جزيرة بوبيان قال «نظرا لكونها في موقع مميز يتناسب مع الحركة التجارية للمنطقة تم انتقاء المشاريع اللوجستية والمصانع وقطاع التكنولوجيا والاتصالات لخلق بيئة ذكية تجذب المشاريع الضخمة الصناعية، مع مراعاة عامل البيئة الجاذبة لسهولة مزاولة الأعمال».

 استبيان وطني

أكدت عضو الفريق ياسمين السالم «الحرص على إشراك الشعب الكويتي في وضع هذه الرؤية عبر عمل استبيان وطني»، لافتة إلى أن «المشاركات تجاوزت 400 ألف إجابة بات واضحاً من خلالها حماس المجتمع نحو تحقيق هذه الرؤية».
وبينت أن غاية «درر» هي «وضع الجميع اأمام مسؤولياتهم فالتحديات الحالية خطيرة ويجب على الجميع مواجهتها حتى لا تتفاقم»، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع بـ «الضغط على صناع القرار لتحقيق التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة».