قلق من أن تُهضم
حقوق حملة وحدات
عند تقلب المخاطر
المدققون أكدوا
أن مخالفة المعايير
تتطلب قراراً رقابياً
لا حاجة له
عدم الالتزام سيقابله
تسجيل ملاحظة
على الجهة المخالفة
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن شركات استثمار كبرى تقدمت من هيئة أسواق المال بطلب استثنائها من تطبيق التوجيهات الخاصة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) على الصناديق، بحجة أنه سيترتب على تطبيقها هذا المعيار آثار محاسبية سلبية، على مستثمري وحداتها الاستثمارية، ليس أقلها هضم حقوق بعض حملة الوحدات، لصالح آخرين.
لكن «هيئة الأسواق» رفضت هذا الطلب لعدم اقتناعها بوجاهة المبررات التي قدمتها هذه الشركات، حيث تمسكت بتطبيق المعيار على جميع الجهات المرخص لها، من دون أي استثناء، باعتبار أنه دولي ولا يمكن النظر إليه بعين واحدة.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن بداية التحركات جاءت من شركات استثمار تقدمت من «هيئة الأسواق» أخيراً بطلب استثناء صناديقها من تطبيق المعيار، مبررة موقفها بأن هذا التطبيق يسهم في نشوء سعرين لوحدات الصندوق نفسه، لا سيما الصناديق النقدية، موضحة أن المعيار (9) معيار محاسبي واسع النطاق، يتطلب في نماذجه قياس المخاطر وتقييمه للمستثمرين قبل الطرح وبعده.
ونوهت إلى أنها تخشى أن ينتج عن توقعات المديرين حول المخاطر المقبلة قبل وبعد الاكتتاب في الوحدات وفقا للمعيار الجديد، سعراً لوحدة المستثمر المتخارج، أقل من الآخر الذي حل محله، خصوصاً في حال عدم تحقق المخاطر المتوقعة، أو جزء منها.
يشار إلى أنه وفقا للتوجيهات الرقابية، بدأت الكويت في تنفيذ المعيار (9 ) منذ الأول من يناير الماضي باستثناء محفظة القروض، وذلك ضمن إطار الانتقال والاستعداد لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في المستقبل القريب، حيث تعمل البنوك مع بنك الكويت المركزي على وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذه على محفظة القروض، ولكن حتى ذلك الحين سيتم وضع المخصصات بموجب النظام الحالي.
وأفادت المصادر بأن المعيار (9) يمثل تغيرا محاسبيا مهما في تعامل الصنديق مع مستثمريها، ويحقق تعديلا هيكليا شاملاً لمحاسبة التحوط، من شأنه تحقيق المواءمة بين المعالجة المحاسبية وأنشطة إدارة المخاطر، وفي هذه الحالة قد تنخفض حقوق بعض المساهمين، فيما سيستفيد آخرون محاسبياً من انخفاض قيمة الوحدات المعاد تسعيرها، والتي ستتغير قيمها في حال تراجع المخاطر المستقبلية غير المحققة.
ولفتت إلى أن هذه الشركات شددت في طلبها، على أن هذا المعيار سيؤثر في احتساب قيمة وحدات الصناديق، وأن تطبيقه يمكن أن يزيد الحاجة لبناء مخصصات مقدرة بناء على قياسات غير محققة، موضحة أن هذا المعيار يؤدي إلى تقلب المطلوبات المراد قياسها بالقيمة العادلة.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المخاوف تتعاظم أكثر مع الصناديق النقدية، لأن المعيار (9) يدفع بإعادة تقييم الأصول النقدية بناء على القيمة، مقسمة على الوحدات المصدرة، وذلك وفقاً لمعطيات معنية، قد تؤثر على القيمة السوقية.
ومن باب استشراف الاراء الفنية، عقدت «هيئة الأسواق» اجتماعات متفرقة مع مدققي حسابات على صنادق استثمار، حيث تم سؤالهم عن الأثر السلبي المحقق من هذا التطبيق على حاملي هذه الوحدات، حيث نصحوا بعدم الاستجابة لهذا الطلب، والمضي قدماً في التطبيق، لأكثر من اعتبار، أولهم أن المعيار (9) دولي ولا يمكن تطبيقه بمزاجية، على وحدات دون أخرى.
كما أن هناك تعميماً سابقا صادرا من «هيئة الأسواق» يلزم مدققي الحسابات بتطبيق المعايير المحاسبية بلا استثاء، وفي حال التجاوب مع هذا المطلب تقع الشركات الاستثمارية صاحبة الصناديق ومدققي حساباتها في المخالفة، ولتجنب ذلك يتعين على الناظم الرقابي إصدار قرار جديد يعيد تنظيم هذه المسألة بما يتيح للمدققين استثناء الصناديق من تطبيق المعيار (9)، وبالطبع هذا إجراء غير مستحق.
من ناحيتها خلصت «هيئة الأسواق» إلى وجوب تطبيق المعيار الدولي على جميع الوحدات بطريقة صحيحة من دون استثناء، إذ رأت أن عدم تطبيقه سيقود إلى إشكالية محاسبية تستدعي من المدقق تسجيل ملاحظة مالية على مدير الصندوق، مبينة أنه لتبديد مخاوف المدراء يتعين عليهم وضع تقييم واضح للمخاطر المتوقعة، يمكن بناء عليه وضع تسعير دقيق للوحدات، وفي هذه الحالة يمكن محاسبياً تفادي مشكلة السعرين للوحدة نفسها.
علاوة على ذلك لا يمكن رقابياً القبول بوضع معايير محاسبية مختلفة للاستثمار نفسه، فوفقاً للمقترح المقدم قد يكون هناك سعر لقيمة الوحدة، وآخر للتخارج، وهذا غير مقبول محاسبياً.