يتصدر جدول أعمال جلسة مجلس الامة المقبلة يوم الثلاثاء ملفان رئيسيان، الأول يتعلق بالشركة الكويتية للاستثمار، الثاني بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية.
ويناقش المجلس في الجلسة تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بخصوص ما أثير في شأن التوصية المقدمة من نواب حول ما أثير لدى مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، وما قدمه نائب سابق من مستندات ووثائق في 2007/11/21 تتعلق بالاكتتاب في الشركة الكويتية للاستثمار، حيث اللجنة إلى تحويل الملف برمته إلى النيابة العامة ويضم اسم أحد النواب الحاليين.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضا تقرير اللجنة المالية بخصوص فرض ضرائب على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، ورغم موافقة أعضاء اللجنة على التقرير، إلا أن وزير المالية رأى أن الاقتراحات تحمل خطورة وجود شبهة دستورية، وفق ما ذكره تقرير اللجنة التشريعية، فضلا عن ضرورة وجود قوانين تساهم في خلق ايرادات اضافية للميزانية تكون ضمن أطر منهجية، ورأى البنك المركزي ان الاقتراحات تحمل مثالب فنية وأن رقم 4.14 مليار دينار للتحويلات رقم خادع، فهناك تحويلات لمواطنين لأغراض تجارية يقوم بها وافدون، وتصدر لدول غير دول العمالة، اذ تصدر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والامارات.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة طلب تخصيص ساعة لمناقشة وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات منها ما هو متعلق باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي.
كما أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء أيضا رسالتان واردتان، الأولى من رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المحددة بالرسالة والمتعلقة بإحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف، المدرجة على جدول أعمال اللجنة المالية إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية، ومنها الاقتراح بقانون «بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (9) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية» المقدم من النائب صلاح خورشيد وجميع الاقتراحات المتعلقة بدعم العمل في القطاع الخاص و الاقتراح بقانون «بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية» المقدم من النائبين وليد الطبطبائي، وعسكر العنزي.
والرسالة الثانية من مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بالرسالة والمقدم من النائب محمد الدلال إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة تقريرا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين حمد الهرشاني والدكتور جمعان الحربش. وجاء التقرير السابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمحال بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن الهرشاني في القضية رقم (4995/2017 جنح بلدية - 15744/2017 جنح مخالفات بلدية/5). كما نص التقرير عن طلب رفع الحصانة النيابية عن الحربش في القضية رقم (28/2015 جنح مستأنفة برقم 44/2013 جنح مباحث).
وأدرج على جدول أعمال الجلسة كذلك التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة حول مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، واقتراح بقانون محال بصفة الاستعجال في شأن إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون والاقتراح بقانون ومذكرتهما الإيضاحية يهدفان إلى الحد من ظاهرة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. وقد أصدرت الكويت المرسوم 129 /2007 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وأعلنت عن انضمامها إلى الاتفاقية بتاريخ 14/5/2007 ومن ثم تعد من الدول الملتزمة بتطبيق برامج مكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية بين الرياضيين والشباب. كما سبق صدور المرسوم 220 /2005 متضمنا موافقة دولة الكويت على إعلان كوبنهاغن في شأن مكافحة تعاطي المخدرات في حقل الرياضة والذي تم التوقيع عليه في دولة الكويت بتاريخ 23/5/2005.
وأجرت اللجنة بعض التعديلات النهائية منها تعديل اسم الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات لتكون الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات. وتعديل اسم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتكون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وجعل ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات مستقلة بدلا من ميزانية ملحقة. وإضافة بند رقم (10) لاختصاصات مجلس إدارة الوكالة وهو ضبط المخالفات ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتعيين المنوط بهم سلطة الضبط.
وقد أبدت الحكومة ممثلة في وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة موافقتها على التعديلات والملاحظات التي وضعتها اللجنة لتتفق مع قانون الرياضة والمواثيق الرياضية الدولية، كما أكدت ضرورة إقرار القانون تماشيا مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على مشروع القانون والاقتراح بقانون بعد التعديل وفق ما جاء بالجدول المقارن.