العمالة المنزلية... هل من جديد؟

لوّح النائب عمر الطبطبائي في فبراير الماضي بـ «المساءلة» ما لم تحل أزمة «الدرة» في أسبوعين... ومضى على هذا التصريح شهران!
أعلم بأن النائبين عمر الطبطبائي وصلاح خورشيد وزملاء لهما يبحثون عمن هو وراء «قواة عين» لمن يطلق عليهم «مافيا الخدم» وقد يتندر البعض في قوله: هل بالفعل إن معالجة ملف «شركة الدرة» وأسعار الخدم يقف عند حد إغلاق وزارة التجارة 116 مكتب خدم مخالفة للأسعار التي حددتها الوزارة بـ 990 دينارا كحد أعلى؟
من قال إن 990 دينارا كحد أعلى يعالج المشكلة... وما هي تكلفة جلب العمالة المنزلية في الدول المجاورة من باب قياس الأمر? ولماذا لا ينتهي التحقيق في أسبوع؟
لهذا السبب نوجه المناشدة لأصحاب القرار من نواب وحكومة: العمالة المنزلية... هل من جديد؟ ومتى؟
روى لي صديق ان لديه خادمة? الإقامة سارية المفعول? طلبت منه زيارة أهلها والعودة مرة أخرى... وعندما هم بحجز تذكرتها قيل لها إنه مطلوب منها مراجعة سفارة الفيلبين لاستخراج عقد جديد موثق من السفارة، وذهب ودفع الرسوم كي يختم العقد... وبعد أيام من سفرها اتصلت طالبة مبلغ 75 ديناراً رسوم تطلبها السفارة هناك: على شنو... ما أدري!
لذلك? أطلب من السادة النواب فتح تحقيق فوري في هذه الجزئية. فكيف يحق لهم طلب مبالغ على خادمة أتت للزيارة والعودة لعملها وضمن عقد موثق... فيه شيء غلط!
يستغرب بعض النواب من ملف «العمالة المنزلية»، ومنهم من روى حكاية دفع ثلاثة أشهر مقدم لضمان الحصول على عمل، وآخرون وصفوا مستغربين الملف بأن الحكومة غرقت في «شبر ماء» العمالة المنزلية، فكيف ستستطيع إدارة ملف التنمية وهي عاجزة عن حل قضية «الخدم» و«الدرة» التي عقد عليها الكثير الآمال بأن تهبط الأسعار إلى حد 400 دينار!
الزبدة:
يبدو لي اننا نحتاج إلى «حلاق ماهر» لإزالة «شنب» مَنْ تحدى الحكومة في الوصول إلى خفض أسعار الخدم!
لا يظن أحبابنا ان ما نواجهه في قضية «الدرة» وملف العمالة المنزلية، هو الوحيد الذي تعاني منه الأسر الكويتية... فمثل ما لدينا «مافيا خدم»، توجد هناك صور لمافيا كثيرة تعبث في شؤون الحياة ولم تجد من يردعها.
خذ عندك «أسعار الأغنام» وأسعار الخضار والفاكهة والسلع الاستهلاكية... كل وله «مافيا» تتحكم في رفع الأسعار، والضحية أنا وأنت... وتخيل انه بلغ الحال إلى ان تكلفة ذبح «خروف» في أحد المسالخ قفز من دينار وربع الدينار إلى أربعة دنانير، ولم يتحرك أحد تجاهه، وقس عليه الكثير بما فيها رسوم المدارس وغلاء الأسعارحتى في الأدوية والعلاج.
لو أخذت الحكومة بجدية كل ملف بجانب «العمالة المنزلية» وبحثت عن التكلفة الحقيقية وهامش الربح لكل سلعة بما فيها تكلفة جلب الخدم الفعلية من كل دولة على حدة، لأصبح بالإمكان كشف رموز المافيا الذين شكلوا بجشعهم الذي تفننوا فيه عامل إرهاق لميزانية المواطن البسيط!
المسألة سهلة فلا تصعبوها رجاءً... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi