بنوك تحظر فواتير 5 شركات «سيئة السمعة» ... والحبل على الجرار!

أفادت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بعض البنوك أوقفت اعتماد الفواتير الصادرة من 5 شركات على الأقل، تعمل في مجال بيع مواد البناء، بعد أن لاحظت تكرار أسماء هذه الشركات في شريحة كبيرة من الفواتير المقدمة خلال الأشهر الماضية والصادرة لعملاء مختلفين في الغرض الائتماني للقروض التي أخذوها.
ولفتت المصادر إلى أن هذه البنوك تحرت في البداية عن أسماء الشركات المحظورة، لتخلص في النهاية إلى أنها شبه وهمية، موضحة أن ما عزز هذه القناعة أكثر أن الفواتير الصادرة من هذه الشركات لا تنسجم مع الحساب الائتماني للعملاء، لجهة تطابق نوع الفاتورة مع الغرض الممنوح بناء عليه القرض.
كما أن أسماء هذه الشركات تكررت وبشكل لافت لدى شريحة واسعة من العملاء خلال الفترة الماضية، رغم اختلاف أغرض تمويلاتهم، مبينة أن تكرار أسماء هذه الشركات زاد في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد أن ألزمت البنوك عملاءها بتقديم كافة المستندات، بما في ذلك الفواتير التي تؤيد استخدامهم للتمويل في الغرض الممنوح من أجله وذلك خلال المهلة المحددة بسنة، وإلا ستتوقف عن منحهم أي تمويل جديد.
وبينت المصادر أن المصارف توقفت فعلياً منذ بداية العام عن منح أي تمويلات جديدة للعملاء المتخلفين عن تقديم الأوراق التي تثبت أوجه صرف تمويلاتهم خلال المهلة، وتحديداً منذ بدأت شركة «الساي نت» إدراج الأسماء على شبكتها، تحت اسم العملاء «غير المتعاونين»، إذ باتوا محرومين من الحصول على أي تمويلات جديدة من أي بنك، ومن تنفيذ إعادة جدولة مديونياتهم إذا رغبوا في ذلك، علاوة على أنهم ممنوعون من الانتقال من بنك إلى آخر في حالات شراء المديونيات، حتى لو كان لديهم هوامش ائتمانية جديدة، ويحق لهم استغلالها، حتى يقدموا فواتيرهم البنكية.
وأشارت المصادر إلى أن كل بنك أعد بشكل منفصل، قائمة بأسماء الشركات «سيئة السمعة» في مسعى لمحاصرة المكيّشين الذين كثفوا ظهورهم الإعلاني خلال الأشهر الماضية، حيث تم استبعاد الشركات المشبوهة من قائمة الجهات الموثوقة لديه، مبينة أن هناك تحضيرات مصرفية جديدة لتزويد قائمة الممنوعين بمزيد من الأسماء.
وقالت المصادر «لقد بدأنا بـ 5 شركات، ومن الواضح أن الحبل على الجرار خلال الفترة المقبلة»، منوهة إلى أنه في إطار التنسيق بين البنوك تبين أن الشركات الخمس الموقوفة، معروفة لدى غالبية البنوك، وأن إصدار الفواتير «المضروبة» يتركز في بنكين بالذات، لافتة إلى أن بعض «المكيشين» بدأوا يسوقون على مختلف وسائل التواصل وإعلانات الطرق، إمكانية توصيل الفاتورة البنكية «ديلفري» إلى العملاء مقابل رسوم تقارب 3.5 في المئة، من قيمة التمويل المراد تسويته ورقياً.
وأفادت المصادر بأن ما غذى السوق السوداء للفواتير البنكية أكثر خلال الفترة الأخيرة، أن نحو 90 في المئة من المقترضين غير قادرين على تقديم المستندات التي تؤيد استخدام تمويلاتهم في الأغراض الممنوحة من أجلها، موضحة أن هذه الحالة دفعت جزءاً كبيراً منهم إلى البحث عن فواتير بنكية من أي جهة، وهنا سطع نجم التجار.
وذكرت المصادر أن البنوك اتبعت في الآونة الأخيرة، بالتنسيق مع البنك المركزي إجراءات إضافية عند المراجعة على فواتير العملاء، وفي مقدمتها التأكد من مسوغات العملاء الخاصة بإثبات أوجه صرف القروض التي حصلوا عليها، بهدف التأكد من أنهم قدّموا فواتير تؤكد أن قروضهم صرفت بالأغراض المحددة لها.
ومن ضمن المراجعات الجديدة التي تتبعها البنوك حالياً مقارنة تاريخ السحب بتاريخ الفاتورة، حيث لوحظ أن العديد من الفواتير المقدمة ممنوحة في تواريخ بعيدة تماماً عن مواعيد السحوبات التي تمت على القرض، كما أن بعضها تم صرفه دفعة واحدة، في حين أظهرت المراجعات أنها سحبت على مراحل مختلفة وبمبالغ متباينة، ما زاد التكهنات السلبية حول مدى سلامتها.