تستهدف الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26 في المئة ودعم الكهرباء 47 في المئة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، وفق ما ورد في وثيقة حكومية.
وأظهرت الوثيقة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.
ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/ تموز 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.
وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس/ آذار على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو/ حزيران.
من جهة ثانية، أظهرت الوثيقة أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو خمسة بالمئة في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه.