(رويترز)
طلبت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة الفصل فيما إذا كانت لديها ولاية قضائية في شأن ترحيل الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش
وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، وذلك حسبما أشار ملف نشر يوم أمس الاثنين.
وقد يمهد أي حكم يؤكد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد الطريق أمام بنسودا للتحقيق في ترحيل عدة آلاف من الروهينغا على الرغم من احتمال عدم تعاون ميانمار.
وقالت بنسودا في الملف «هذه ليست مسألة نظرية ولكن مسألة واقعية تؤثر على ما إذا كانت المحكمة قد تمارس الولاية القضائية للتحقيق والمحاكمة إذا دعت الحاجة لذلك».
والسبب الرئيس في التشكك في الولاية القضائية للمحكمة هو أن ميانمار ليست عضوا بالمحكمة رغم عضوية بنغلاديش بها.
وقالت بنسودا إنه نظرا لطبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فإن حكما في صالح الاختصاص القضائي للمحكمة سيتماشى مع المبادئ القانونية المرعية.
لكنها أقرت بعدم وضوح تعريف جريمة الترحيل وحدود اختصاص المحكمة.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف شخص، معظمهم من مسلمي الروهينغا، فروا من منازلهم إلى بنغلاديش بعدما أطلقت هجمات شنها متمردون في أغسطس من العام الماضي شرارة حملة قالت المنظمة الدولية إنها تصل إلى حد التطهير العرقي.