توقّع تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق الدولية (BMI Research)، أن يرتفع مستوى التضخم في الكويت خلال العام المقبل (2019) في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) ليبلغ بنهاية العام 4.5 في المئة.
ورجحت «BMI Research» أن يبقى التضخم في الكويت عند مستوى أقل من التقديرات المتوقعة سابقاً في 2018، متوقعة أن يبلغ منتصف العام ما نسبته 1.2 في المئة، على أن يصل إلى 1.5 في المئة بنهاية العام.
ولفت التقرير إلى أن الكويت شهدت نمواً سلبياً في الأسعار على أساس شهري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبيناً أن التوتر السياسي المستمر، وارتفاع أسعار النفط دفعا الحكومة إلى تأخير تنفيذ ضريبة «القيمة المضافة».
من جانب آخر، أوضحت «BMI Research» أن معدل التضخم في السعودية ارتفع بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام إلى مستوى 3 في المئة من 1.1 في المئة خلال ديسمبر الماضي، في حين ارتفع التضخم في الإمارات إلى 4.8 في المئة من 2.7 في المئة خلال الفترة نفسها.
ورأت الشركة أن البنك المركزي الكويتي سيحاكي قرار الاحتياطي الفيديرالي الأميركي من خلال إضافة 50 نقطة أساسية في 2018 و50 أخرى في 2019، حيث سيصل معدل الفائدة إلى 3.5 في المئة بنهاية 2018 و4 في المئة بنهاية 2019.
وبدأت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الحالي، في حين ارتأت بقية دول مجلس التعاون (الكويت، والبحرين، وقطر، وعُمان) تأجيل تطبيق الضريبة بغية استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية وكل استعداداتها الفنية لذلك لاسيما أن الاتفاقية الإطارية الخليجية للضريبة تمنح فترة سماح لبدء التطبيق مدتها سنة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني موحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي تسمى (ضريبة القيمة المضافة)، وهي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
وتسعى دول مجلس التعاون من خلال عوائد ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل لميزانياتها العامة وتخفيف الاعتماد على النفط وتوجيه عوائد الضريبة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتصل نسبة الضريبة إلى 5 في المئة، وستعمل كل دولة من دول الخليج على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
وقد حددت لوائح وأنظمة الاتفاقية قائمة من الإعفاءات والاستثناءات للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام وقانون الجمارك الموحد. وتشمل هذه الإعفاءات المجالات الديبلوماسية والعسكرية واستيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد للمرة الأولى.