«البيئة»: لا مصانع جديدة جنوب البلاد إلا بعد التأكد من عدم زيادة الأحمال

شدد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الأحمد، على عدم تسكين أي مصانع جديدة في المنطقة الجنوبية من البلاد، إلا بعد التأكد من عدم زيادة الأحمال البيئية لتلك المنطقة، لما فيه مصلحة القاطنين في مدينتي علي صباح السالم وصباح الأحمد.
وتساءل الأحمد عقب توقيع عقد مشروع «بحث تقييم المخاطر الصحية لملوثات الهواء السامة في القطاع الجنوبي لدولة الكويت - المرحلة الأولى»، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية في مقر الهيئة أمس، إن «كان سيتم تركيز المصانع في المناطق الجنوبية، أو التوسع بها في السالمي، أو الوصول لمناطق صناعية أخرى بخلاف منطقة الشعيبة الصناعية»، مؤكداً أن «جميع ما ذكر سلفاً يتم من خلال دراسات مستفيضة للتأكد من سلامة المواطنين».
 وبين أن «المشروع يهدف إلى تحديد التركيز والمصادر والمخاطر الصحية الناجمة عن التعرض للمواد الخطرة في المناطق السكنية القريبة من منطقة الشعيبة الصناعية»، مضيفاً أن «الدولة بدأت بمراقبة نوعية الهواء منذ أواخر السبعينات بإنشاء إدارة حماية البيئة ثم مجلس حماية البيئة في عام 1980، من خلال إنشاء شبكة محطات تتكون اليوم من 16 محطة ثابتة ومتحركة موزعة جغرافيا على مختلف مناطق الكويت، لمراقبة نوعية الهواء وتقييمه، بناء على البيانات التي يتم جمعها من خلال تلك المحطات، ومقارنتها بالحدود المسموح بها عالميا».
وأوضح الأحمد أنه نظرا للتطورات السريعة التي تشهدها الكويت في مختلف المجالات، حرصت الهيئة على مواكبة هذه التغيرات وتأثيراتها على البيئة، حيث تعمل على توسعة شبكة محطات لمراقبة نوعية الهواء في جميع أنحاء البلاد، وتقييم الوضع البيئي بشكل دائم.
ومن جانبها، اعتبرت مدير معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة السيدعمر، أن «التعاون بين الهيئة والمعهد بات ضرورة بل خياراً استراتيجياً لمواجهة تحديات القضايا البيئية المعاصرة، وما أكثرها، إضافة لوضع الحلول المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية النظم البيئية»، مضيفة أن «ملوثات الهواء السامة لها تأثير متزايد على صحة الإنسان والبيئة، كما أن الأنشطة الصناعية تساهم بدرجة كبيرة في انبعاث هذه الملوثات».
وأضافت السيدعمر، أن «المعلومات عن تركيز هذه المواد من الانبعاثات الصناعية، وتعرضها للسكان غير متوفرة في الكويت»، لافتة إلى أن «الهدف العام من الدراسة تحديد التركيز والمصادر والمخاطر الصحية الناجمة عن التعرض لهذه المواد الخطرة في المناطق السكنية في دولة الكويت».
وأشارت إلى أن «الدراسة ستكون كمرحلة أولى في القطاع الجنوبي للبلاد، على أن يتم التحقيق في الآثار البيئية المرتبطة بها المخاطر الصحية بمزيد من التعمق، تجاه توصيات شاملة من التدابير الوطنية لمراقبة الانبعاثات الصناعية»، موضحة أن «من أهم مخرجات تلك الدراسة تقييم المخاطر الصحية بالقرب من المناطق السكنية، لاسيما أنه سيكون مفيد جدا في وضع مبادئ توجيهية، وتوفير معلومات مفيدة عن الصحة العامة لصناع القرار في الكويت».
وقالت السيدعمر «يمكن إيجاز الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها في تقييم تركيزات ملوثات الهواء السامة الموقتة والمكانية وتوزيعها ومصادرها، وتقدير المخاطر المسرطنة وغير المسرطنة من التعرض لهذه الملوثات، وإنشاء بنك معلومات شامل لمخاطر السرطنة»، مشيرة إلى أن «تنفيذ المشروع يستغرق 24 شهرا بتكلفة كلية تبلغ 211،120 ألف دينار».

إيصال التيار الكهربائي لمحطة الصليبية خلال أشهر

حول زياته الأخيرة لمحطة الصليبية، قال الأحمد إن «المحطة تعمل بشكل كبير، ولكن يوجد تدفقات كبيرة في مياه الصرف الصحي، وبالتالي هناك توسعة قائمة حاليا للمحطة، على أن يتم إيصال التيار الكهربائي للمحطة خلال أشهر لاستيعاب جميع مياه الصرف الصحي التي تصل إليها، ومعالجتها بشكل سليم».
وكشف عن وجود محطتي صرف صحي في الدولة، متمنياً أن «تستطيع استيعاب كافة مياه الصرف الصحي والتخلص منها ومعالجتها».
وإن كان هناك متابعة أو إطلاع على عمل محطة مشرف، بين أن «المحطة هي محطة رفع وليست للمعالجة، ترفع المياه إلى محطات المعالجة في كبد وأم الهيمان والصليبية، وبالتالي جميع محطات الرفع تقوم برفع المياه عن طريق الدفع، وليس الجاذبية»، مؤكداً وجود اطلاع على محطة مشرف ومحطات الرفع الأخرى، إضافة لذلك فإن الفحص يتم عن طريق وزارة الأشغال العامة، وهناك مفتشون من الهيئة لرصد المحطات وكيفية العمل بها.

موسم التخييم أفضل من سابقيه والمواسم المقبلة أفضل

أكد الشيخ عبدالله الأحمد في رده على أسئلة الصحافيين «وجود دراسة مستفيضة عن مواقع التخييم، لاسيما أن البلدية أفادت الهيئة بتلك المواقع، والتراخيص الممنوحة»، مشيراً إلى أن «الضباط القضائيين في المنطقة الجنوبية يقومون بالبحث، والكشف على تلك المناطق، وبالتالي لن نرى أي تعد على تلك المنطقة، وإن تم رصد أي تعد على البيئة في المنطقة، سيتم اتخاذ الإجرارات القانونية حيال المخالفين».
وقال إن»موسم التخييم لهذا العام يختلف عن المواسم السابقة، وهو أفضل منها، كما أن المواسم المقبلة ستكون أفضل من الموسم الحالي، ونأمل في عدم الحد من الفترة الزمنية لموسم التخييم، ولكن في الوقت عينه نريد من المواطنين التعاون مع الهيئة للمحافظة على البيئة، باعتبار لو أنه تم تدمير البيئة (سنة عن أخرى) بسبب مواسم التخييم لن يستطيعوا أن يخيموا في أماكن يرتاحون فيها«.
وأضاف الأحمد أن»مساحات التخييم في الكويت صغيرة، لا يمكن لنا تلويثها سنة بعد أخرى، ولكن مع التوعية، وتطبيق أحكام القانون سيكون هناك مساهمة في المحافظة على البيئة، والحد من التأثيرات السلبية لمواسم التخييم«.
وعن استبعاد فكرة تقليص موسم التخييم، أشار الأحمد إلى أن»مواسم التخييم يتم دراستها عن طريق مجلس إدارة الهيئة، ويتم رفع توصية من الإدارات المختصة بذلك، ومن ثم يتداولها المجلس وصولاً لأفضل الحلول، حيث تم تقليص مدة شهر كامل من الموسم الحالي، على أن يتم دراسة الأمر بشكل كامل في اجتماع مجلس الإدارة القادم بهدف دراسة الآثار السلبية والإيجابية لهذا القرار«.

دخول المدارس حق لحاملي الضبطية القضائية

فيما يخص دخول مفتشي هيئة البيئة إلى المدارس، أشار الأحمد إلى أن»قانون البيئة الذي أقره مجلس الأمة، وتم إصداره بمرسوم يتيح لحاملي الضبطية القضائية البيئية الحق في الدخول للمنشآت بشكل عام، وبالتالي يحق لهم الدخول للمدارس«، مؤكداً أن»حادثة فردية (هنا وهناك) لن تؤثر على التعاون بين الهيئة ووزارة التربية«. وتابع الأحمد»يضاف لذلك الحرص على الضباط القضائيين، وعدم التعرض لهم، ففي شتى الأحوال نتكلم عن موظفين دولة، فالأخطاء الفردية إن حصلت يتم الاتجاه لجهة محايدة، ومن له حق يأخذه بإذن الله»، مؤكداً أن «احترام الزي العسكري واجب على الجميع، وضباط شرطة البيئة موجودون للحفاظ على الأمن العام والبيئة في نفس الوقت، وبالتالي التعاون معهم واجب، والحادثة فردية لن تؤخذ بعين الاعتبار لدينا، كما أن الأمور مستتبة مع شرطة البيئة، ووزارة التربية».