وضع تعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بلائحة الدراسات الخارجية، الذي ألزم فيه المكاتب الثقافية في الخارج بعدم اعتماد شهادات الموظفين الدارسين في الجامعات الخارجية إلا بعد الحصول على موافقة الديوان، وضع حداً لتحايل هؤلاء الموظفين على قانون ولوائح ديوان الخدمة التي تنظم آلية العمل في وزارات وهيئات ومؤسسات الجهات الحكومية في هذا الشأن.
وأوضح مصدر مطلع في الديوان لـ«الراي» أن «الديوان يفكر جدياً في البحث عن إجراءات من شأنها أن تعوض الدولة عن الأموال التي كانت تدفعها لموظفين يتحايلون على القانون عن طريق الاستفادة من رواتبهم الوظيفية دون وجه حق».
وأشار المصدر إلى أن آثار التعميم الذي وزعه الديوان في ديسمبر الفائت بدأت تظهر إلى العلن، حيث بدأ العديد من الموظفين الدارسين في الخارج غير الحاصلين على موافقة وزاراتهم وديوان الخدمة في مراجعة الأخير لأخذ موافقته، مؤكداً «ان الديوان لن يمنح موافقته لأي موظف يدرس في الخارج إلا بعد تقديمه إجازة تفرغ دراسي، وذلك حفاظاً على المال العام».
وقال المصدر «إن الأمر الذي جعل الديوان يطالب المكاتب الثقافية في الخارج بتطبيق لوائح قانون الديوان التي تنظم هذه العملية، جاء إيماناً منه بأهمية المحافظة على المال العام، حيث لا يجوز منح الموظف راتباً كاملاً دون القيام بواجبه الوظيفي الذي يتطلب تواجده في مقر عمله».