أخلت النيابة العامة سبيل مسؤول في شركة نفط حكومية بكفالة 5000 دينار في قضية تلوث بيئي.
وكان وكيل النائب العام أمر شرطة البيئة بإلقاء القبض على المسؤول الذي كان يتولى منصبه بالإنابة، لعدم إبلاغه الهيئة العامة للبيئة عن تسرب «بايب نفطي»، وبعد ضبطه ومثوله أمام النيابة والتحقيق معه، تقرر إخلاء سبيله بضمان مالي قدره خمسة آلاف دينار تم دفعها من قبل الشركة النفطية.