توعّدت الهيئة العامة للقوى العاملة الشركات المسجل لديها عمالة وتعمل لدى الغير، والتي تنفذ عقودا حكومية من الباطن، بالمخالفة للقانون، وأصحاب المزارع غير الملتزمين بعمل عمالتهم في مواقعهم وفقاً للترخيص، معلنة عن عقوبات رادعة بحق اصحاب الاعمال والشركات المسجلة على ملفاتها هذه العمالة، ووقفها، إضافة إلى إلغاء إقامات العمالة المنزلية حملة المادة 20.
وذكر مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة محمد الأنصاري، في تصريح صحافي بعد الحملة الاخيرة التي شنتها اللجنة الرباعية الخميس الماضي على جامعة الشدادية وضبط من خلالها مئات العمال المخالفين، إن «الحملة التفتيشية الموسعة على هذه المواقع، تأتي لما لاحظناه، خلال الحملات السابقة، من وجود عدد ضخم من العمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة، سواء بالعمل لدى الغير، أو من غير المسجلين على ملفات الشركات المعتمدة والمرتبطة بتنفيذ عقود حكومية»، مردفاً أن «ثمة عقوبات رادعة بحق اصحاب الاعمال والشركات المسجلة على ملفاتها هذه العمالة، حيث سيتم وقفها، إضافة إلى إلغاء إقامات العمالة المنزلية حملة المادة 20».
وبشأن الشركات التي تنفذ عقودا حكومية من الباطن، بين الأنصاري أنه «بالتنسيق مع إدارة العقود والمشروعات الحكومية في هيئة القوى العاملة، سيتم مراجعة جميع العقود الحكومية للشركات، للوقوف على التي أوكلت تنفيذ مشروعات لغيرها من الباطن، وللتعرف على مدى صرفها لعدد العمالة الكلي المقدر لها، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها». وأضاف «سيتم أيضاً، مخاطبة لجنة المناقصات المركزية، بأسماء هذه الشركات المخالفة، لعدم ترسية مناقصات مستقبلا عليها».
وأكد الأنصاري ان «استمرار الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذا للمادة 136 من القانون 6 /2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد». وأشار الى أن «هؤلاء الموظفين لهم الاستعانة بالسلطات العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية في شأن البضاعة التي تتركها أي من العمالة ولا يستدل على أصحابها».
وذكر أن «هذه الحملات تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد».
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المشتركة، ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد الظفيري أن «اللجنة تقوم بدورها المنوط بها بكل شفافية، كما أنها تطبق القانون على الجميع دون استثناء». وشدد الظفيري على أن «كل جهة تعمل ضمن اللجنة الرباعية تقوم بدورها في إطار الاختصاصات الممنوحة لها على الوجه الأكمل، معلنا عن حملات تفتيش جديدة ستطول كافة المناطق خلال الفترة المقبلة، لضبط سوق العمل».