الحجرف: 23.6 من أصل 37 مليار دينار نفقات رأسمالية منذ 2010

على عكس ما يتميز به اجتماع مجلس الوزراء من سرية، بانعقاده بعيداً عن الكاميرات والاكتفاء بالتصريح لاحقاً، اجتمع أمس 6 وزراء في ملتقى الكويت للاستثمار بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ليتحدثوا مباشرة وبصراحة عن شجونهم ومشاريعهم الاقتصادية للفترة المقبلة.
وفي هذا الخصوص كشف وزراء «المالية»، و»التجارة»، و»النفط»، و»الشؤون الاقتصادية» عن حزمة مشاريع جديدة يصل عددها إلى 6 مشاريع إستراتيجية.
واستعرض الوزراء خلال جلسة تحت عنوان «كويت جديدة... خطوة نحو المستقبل» هذه المشاريع، والتي تشمل مبنى الخدمات المساند لمطار الكويت الدولي، وجسر الشيخ جابر، وتطوير أنطمة الملاحة الجوية.
وتضمنت سلسلة المشاريع أيضاً المرحلة الأولى من مجمع «الشقايا» والمرحلة الأخيرة من «الوقود البيئي» وتأسيس شركة المركز الخدمي الترفيهي، حيث ينتظر أن يتم الانتهاء من تلك المشاريع في الربع الأول من 2019.
وفي الجلسة استعرض وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، المحاور التي ارتكزت عليها الرؤية والتي تحتوي على برامج تتم ترجمتها إلى مشاريع، مبيناً أنواع المشاريع المدرجة في الخطة، إضافة إلى رصد التحسن الذي شهدته الدولة في محاور عدة مالية وفق تقييم مؤسسات عالمية مختصة.
وأوضح أن الوزارة وضعت هدفاً رئيسيا لمواجهة الهدر الحكومي دون المساس بالإنفاق الاستثماري الذي زادت نسبته في هذه الميزانية من 17 الى 18 في المئة، مشيراً إلى أن الدراسات التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط كشفت عن هدر بنسبة 40 في المئة في الإنفاق الحكومي.
وذكر الحجرف أن النفقات الرأسمالية المنفذة منذ انطلاق خطة التنمية في عام 2010، وحتى اليوم بلغت 23.6 مليار دينار من أصل 36.9 مليار التي تمثل إجمالي الاعتمادات المالية للخطة، موضحاً أن الكويت وعلى مدى عام كامل، وتحديدا منذ الإعلان رسمياً عن «كويت جديدة» شهدت تحسّناً في ترتيبها على مؤشرات المؤسسات العالمية بما فيها التحسن الذي حققته في تقرير سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وأشار الحجرف الى أهمية أن تتمتع الكويت ببيئة جاذبة للاستثمار يكون للقطاع الخاص دور القيادة فيها، لإعادة مفهوم الاقتصاد الوطني وتطوير هذا الاقتصاد في بيئة تنافسية تحافظ على الجودة والكفاءة، وتعطي العنصر البشري الوطني دوره ليكون مساهما رئيسيا في هذه المنظومة وفقاً لنظام تشريعي ملائم.
وقال إن نظرية الخطة ترتكز على 7 محاور أساسية تأتي في بدايتها «اقتصاد متنوع مستدام» و«الإدارة الحكومية الفاعلة» باعتبارها هي التي تضع الرؤية وتحرص على الانسجام بين كافة الاطراف التي تكون مطالبة بالتفاعل، إذ تهدف تلك الركيزة الى إيجاد اقتصاد مستقر ومستدام وفقاً لبنية تحتية متطورة.
وبين الحجرف ان الخطة يجب ان تضمن توافر بيئة معيشة صحية ومستدامة للمواطن الكويتي يتمتع خلالها على رعاية صحية مناسبة، مشيراً الى ان الكويت لديها مقومات وعنصر بشري تؤهلها لبلوغ المكانة التي تتناسب معها.
وأضاف : «في كل ركيزة تأتي مجموعة من المشاريع والبرامج التي تشتمل على ترجمة واضحة للأهداف، فهناك رؤية استراتيجية لمشاريع وركائز تتعلق بإستراتيجية الشباب، ومكافحة الفساد، والقوى العاملة، فيما تظل هناك مشاريع ذات طبيعة خدمية بخلاف مشاريع القطاع النفطي المتنوعة».
وأكد ان هناك مجموعة من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة لتصب في أهداف الرؤية، منها قوانين الصناعة والافلاس والطيران المدني وقانون الجامعات الحكومية، لافتاً الى أن الحكومة حريصة على أن تكون الرؤية تحت مرأى ومسمع من الجميع.
وبين الحجرف أن هناك الكثير من الجهات العالمية ترصد ما تم انجازه، منها تقارير صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ باتت الكويت بحسب «التنافسية» في المركز 59 على صعيد ضبط الهدر المالي بعد أن كانت في المرتبة 90، وجودة تنظيم الأسواق اصبحت الكويت في المركز 62 بدلاً من المركز 75، فيما تحرص الدولة على تحسين القوانين سعياً عن دور أكثر فاعلية.
ولفت إلى تقارير أخرى من البنك الدولي في شأن سهولة ممارسة الأعمال حيث تحسين ممارسة الأعمال لتصل البلاد الى ترتيب 96 بدلاً من 102، وفيما يتعلق بعبء القوانين اصبحت الكويت في المركز 90 بدلاً من 108، وفي المرتبة 54 فيما يتعلق بجودة توجيه الأموال العامة بدلاً من المرتبة 57، وغيرها من التقارير والمؤشرات ما يعكس ما تم انجازه الفترة الماضية ومدى انعكاسه على ترتيب الكويت عالمياً.
وذكر الحجرف ان الكويت تهتم بتشجيع الاستثمار الاجنبي من خلال مشروعات التنمية الاقتصادية، مع أهمية سد الفجوة في الموارد والإمكانيات والحصول على التنمية المتطورة والخبرات الإدارية التي تملكها الشركات الدولية لتوسيع القاعدة الاستثمارية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية.
وتابع الحجرف  أن الحكومة يجب أن تعمل على التخلي عن العمليات اليومية مع التركيز على الاطار العام واطلاق القوانين وتنظم العلاقة بين المستثمر والدولة، ليصبح القطاع الخاص هو القائد للمنظومة، لافتاً الى أن تصنيف السوق الكويتي الى الناشئة بسبب مؤشر «فوتسي» تمثل رسالة جيدة بشأن نجاعة ما يتم اتباعه.
وعن أنواع المشاريع المدرجة في الخطة قال «هناك مشروع تطويري (نظام أسهل، ومركز الكويت للأعمال، وبوابة تحسين).

التجارة والصناعة
وبدوره تطرق وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر الروضان إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحويل الكويت من لاعب مشارك الى منظم محفز وتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي والرؤية المتكاملة التي انتهجتها لتحسين بيئة الأعمال.
ونوه الى تأسيس نحو 29 شركة أجنبية في الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار، سيكون لها أثرها في خلق 1000 فرصة عمل لكويتيين، في الوقت الذي تم استقطاب 725 مليون دينار وسط اهتمام بـ 11 قطاع مختلف.
وأشار الى إنجاز مشروع الافصاح بلغة (إكس بي آر إل) بالكامل، وهو الذي يعزز مستويات الشفافية في السوق الكويتي ويحقق العدالة والشفافية والنزاهة ويحد من تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، مضيفاً ان عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغت خلال العام الماضي 9682 مقابل 5621 شركة في العام 2016.
ووفرت «التجارة» بحسب الروضان عنصر السرعة في تأسيس الشركة من خلال زيارة واحدة، بخلاف شركة الشخص الواحد ومتناهية الصغر والشركات التضامينة، لافتاً الى إنجاز «خدمة أسهل» وهي إلكترونية متميزة تسهل من إجراءات استقدام العمالة لأصحاب الأعمال.
واضاف الروضان «من تاريخ 1 يونيو 2017 وحتى نهاية العام الماضي تم تسجيل 9800 شركة فيما أنجزت الدوائر المتخصصة 690762 معاملة بشكل إلكتروني عبر الهيئة العامة للقوى العاملة».

النفط
من جانبه تناول وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت شبيب الرشيدي مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية تحت التنفيذ مع شرح أهدافها ونسب الانجاز وتاريخ الانتهاء منها ثم عرض المشاريع المقرر تشغيلها قبل انتهاء الربع الاول من العام المقبل.
وأوضح الرشيدي أن نسبة الانجاز الكلية لمشروع الوقود البيئي بلغت 84.8 في المئة متوقعاً أن يبلغ العائد الاستثماري من المشروع 11.5 في المئة مع زيادة الطاقة التكريرية لمصافي الشركة من الوقود البيئي الى 800 ألف برميل سنوياً.
وقال «من المقرر الانتهاء منه في عام 2019 مبيناً أن المشروع يهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج النفطي وتنمية احتياطاته وتوفير احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية».
وذكر الرشيدي ان نسبة الانجاز الكلية أيضا لمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بلغت 80 في المئة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق رؤية سمو أمير البلاد بإنتاج 15 في المئة من الطاقة الكهربائية عبر أنواع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأشار الى ان محطة الزور الشمالية الان تنتج 10 في المئة من إجمالي القدرة الانتاجية للطاقة و20 في المئة من المياه التي يتم تحليتها، مبينا ان اسهم المحطة ستطرح للاكتتاب العام قبل نهاية هذه السنة.
وبين أن مشروع الأولفينات الثالث والعطيرات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور سيعمل على تعزيز مكانة صناعة البتروكيماويات الكويتية وتنويع منتجات الشركة اضافة الى خلق فرص عمل وطنية.
ولفت الرشيدي الى أن المستهدف من المشروع انتاج 945 ألف طن سنوياً من مادة البولي برونلين وانتاج 1.4 مليون طن سنوياً من العطريات والبرازلين، اضافة الى انتاج 2 مليون طن سنوياً من الجازلين وهو وقود السيارات وانتاج 421 ألف طن من البنزين، مشيراً الى أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 8.6 في المئة على أن يتم الانتهاء منه في 2023.

الشؤون الاقتصادية
من جهتها شرحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح الصبيح كيفية الادارة الحكومية الفاعلة التي تمثل احدى ركائز خطة الكويت للتنمية وعمل استراتيجية حكومية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عبر تطبيق الخطة الاستراتيجية المتكاملة للحكومة الالكترونية.
وعرضت دور المخطط الهيكلي الرابع كونه يعزز التناغم بين خطة التنمية والمخطط العمراني لتحقيق رؤية الكويت 2035 اضافة الى استعراض المشاريع التي تهدف الى الوصول لرأس مال بشري ابداعي بما يحقق التوافق بين مخرجات التعليم ومشروعات خطة التنمية.
وأشارت الى ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بدأت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون المشترك مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
وبينت الصبيح انه تم خلال العام الماضي تحقيق العديد من الانجازات اهمها التوقيع على بدء اعمال دراسات المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت لتعديل الانحرافات المعيارية مع المشاريع التنموية فضلا عن وضع خطة استراتيجية متكاملة للحكومة الالكترونية تهدف الى تطوير الخدمات الحكومية الالكترونية.