أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، سالم الحساوي، أن مجلس الإدارة يسير نحو التخارج من الاستثمارات غير المربحة، وتوفير أصول بديلة ومصادر مستدامة للإيرادات مستقبلاً.
وأكد الحساوي خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، احتفاظ الشركة بأصول جيدة ومدرة للدخل، وأنها تتمتع بتدفقات نقدية تتيح لها المضي قدماً في تنفيذ سياستها الاستثمارية والإستراتيجية لتحقيق المزيد من التنوع والتوسع للمحفظة العقارية، مع حرفية التوزيع الجغرافي والقطاعي لضمان استمرارية الشركة لتحقيق الارباح المرجوة.
وقال «مازلنا نشهد بيئة تتميز بالتغير في التنظيمات واللوائح والقوانين، وفي أجواء اقتصادية وتحديات تلقي بظلالها على مختلف القطاعات، وتطورات جيوسياسية إقليمية وعالمية غير مسبوقة».
وذكر أن الشركة حافظت على عوائد استثمارية عقارية ضمن مؤشرات الأداء المحلية والإقليمية المتميزة، من خلال استمرارية نسب الإشغال للعقارات الاستثمارية بما يفوق 99 في المئة، وزيادة معدلات الإيجارات بما يتوافق مع الأسعار السائدة في السوق المحلي والإقليمي، وتخفيض مصاريف التشغيل مع المحافظة على تقديم اعلى مستوى مهني من الخدمات العقارية للمستأجرين.
من جهة اخرى، قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العقيل إن نسبة إشغالات العقارات المملوكة لدى الشركة في الكويت بلغت 100 في المئة، فيما بلغت في عقارات دبي ما نسبتها 97 في المئة، موضحاً أن الشركة استطاعت ضبط وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية، ما نتج عنه نمو في الأرباح، التي انعكست أيضاً على التوزيعات.
وكشف العقيل أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على التوسع في السوق الأوروبي، وقامت بالفعل بالدخول إلى السوق الأميركي بشرائها أحد العقارات المدرة للدخل.
وأوضح أن الشركة قامت بإعداد دراسة كاملة عن وضع تلك الأسواق، وهي تتفاوض في الوقت الحالي على عدد من العقارات تمهيداً للاستحواذ عليها.
وبين أن محفظة الشركة العقارية موزعة في الوقت الحالي على السوق المحلي بنحو 60 في المئة، و35 في المئة بالإمارات، و5 في المئة بأميركا.
ووافقت «العمومية» على كافة بنود جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 3 في المئة، وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة.
كما وافقت «العمومية» غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 56.8 مليون دينار الى 59.7 مليون دينار، عن طريق توزيع أسهم المنحة التي اقرتها «العمومية» العادية.