تعيين مدقق حسابات لإعداد البيانات المالية من 2011 حتى 2016
قلّبت الجمعية العمومية العادية لشركة دار الاستثمار عن العام 2010، مواجع مساهميها، فذهب بعضهم يدقق في كل بند مدرج على جدول الأعمال، بحثاً عن إيضاح هنا أو خطأ محاسبي هناك، رغم علمهم المسبق، أن ما يدققون عليه فات منذ 8 سنوات.
وتأجلت الجمعية العمومية غير العادية لـ «الدار» لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 74.98 في المئة من المساهمين، علماً أن النصاب المطلوب محد بـ 75 في المئة.
وبالعودة مرة ثانية إلى الجمعية العادية، التي شهدت حضوراً لبعض رجالات وزارة الداخلية تفادياً لأي اشتباكات قد تحدث بين مساهمين غاضبين، ومجلس إدارة الشركة، أبدى نحو 16.5 في المئة من إجمالي مساهمي «الدار» من بينهم الأمانة العامة للأوقاف، تحفظهم على غالبية بنود جدول الأعمال بدءاً من تقرير مدققي الحسابات، وإقرار البيانات المالية عن العام 2010، وانتهاء بإبراء ذمة مجلس الإدارة، دون أن يفوتهم السؤال حول حجم رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية لـ «الدار».
ووفقاً لتقرير مجلس إدارة «الدار» تكبدت الشركة خسائر عن 2010 بلغت 109 مليون دينار، أي بخسارة مقدارها 124 فلساً للسهم الواحد، حيث تظهر النتائج الماية عن هذه السنة المالية بأن «الدار» تأثرت بخسائر دفترية غير محققة للشركة، وانخفاض في قيمة الموجودات.
ويبلغ إجمالي أصول «الدار» حتى 31 ديسمبر 2010 نحو 978 مليون دينار، مقابل 828 مليوناً مطلوبات، ووصلت قيم المخصصات المكونة عن هذه النسة 8.5 مليون، تشكل المخصصات المنتفي الغرض منها لأرصدة مدينين آخرين 2.2 مليون.
من ناحيته، لفت نائب رئيس مجلس الإدارة، مساعد المخيطر إلى أن 2010 كان عاماً سلبياً على أعمال ومشاريع الغالبية العظمى من الشركات حول العالم، نتيجة للأزمة المالية العالمية التي طالت كل القطاعات، وأثرت بشكل كبير على مختلف النشاطات الاقتصادية.
وقال المخيطر «تخطينا المرحلة الصعبة بالصبر والتأني والتخطيط السليم لمواجهة تبعات الأزمة وأن إعادة الهيكلة أفضل الحلول المطروحة كونها تفسح المجال أمام الشركة للتفرغ لإدارة أصولها العديدة والمتنوعة».
وأشار إلى أن «الدار» نفذت التزامها الأول من خطة الهيكلة، وقامت بسداد الدفعة الأولى من الخطة، التي تضمنت جميع مستحقات المستثمرين الأفراد ودفع الدفعة (ب) لمستثمرين الشركات غير الاستثمارية، وكذلك الدفعة (ج) للمستثمرين من الشركات الاستثمارية.
ورداً على استفسارات أحد المساهمين، أوضحت الشركة أن 95 في المئة من إجمالي ديونها مسجلة عليها، في حين أن 5 في المئة فقط على الشركات التابعة، مبينة أن إجمالي رواتب إدارة «الدار» وشركاتها التابعة عن 2010 بلغت نحو 3.15 مليون دينار، بدون أي مكافآت.
ووافقت العمومية العادية على تعيين مدقق حسابات، وذلك لإعداد البيانات المالية للشركة عن السنوات المالية الممتدة من 2011 وحتى نهاية 2016، بكلفة تبلغ نحو 55 ألف دينار، فيما تتوقع الشركة الانتهاء من تجهيزهذه البيانات خلال 2018.