حصة الصيرفة الإسلامية قفزت إلى 45 في المئة
توقّعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نمو ائتمان المصارف الخليجية بين 4 إلى 7 في المئة خلال العام الحالي.
ورأت الوكالة أن مخاطر الأصول المعتدلة (القروض وغيرها من مصادر دخل البنوك) وضغط الأرباح، لن تؤثر على رأس المال للمصارف الخليجية.
وذكرت «موديز» في تقرير لها، أن الشركات الخليجية تتطلع إلى أسواق رأس المال للحصول على تمويل خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بينما تمضي الحكومات قدماً في إصلاحات هيكلية، مضيفة أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج زاد من تعقيد بيئة الأعمال، مرجحة أن تكون له تأثيرات سلبية على معنويات المستثمرين.
وذكر التقرير أن الائتمان المحلي سيرتفع 4 في المئة بالمملكة العربية السعودية، فيما يتوقع أن ينمو بنحو 6 إلى 7 في المئة في كل من عمان والكويت على التوالي دون توضيح نسب تفصيلية لنمو الائتمان في دول الإمارات، وقطر، والبحرين.
وتابع أن «موديز» تصنف 75 في المئة من أصول البنوك الخليجية بنظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن هناك رغبة متزايدة من البنوك للحصول على دعم حكومي كبير للحفاظ على مستويات سيولة جيدة، كما سيظل أداء الإقراض قوياً، ولكن القروض المتعثرة سترتفع قليلاً بين 3 إلى 4 في المئة بالمتوسط نتيجة تباطؤ الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
من جانب آخر، توقعت وكالة «موديز» أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي نموه، متفوقاً في معدله على نمو نظيره التقليدي، عبر أسواق التمويل الإسلامي الأساسية خلال السنوات المقبلة، لاسيما مع تنامي المطالبات بتبني الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة.
ولفتت إلى أن حصة الصيرفة الإسلامية في دول الخليج، ارتفعت إلى 45 في المئة من إجمالي السوق المصرفية طبقاً لبيانات شهر سبتمبر 2017، مقارنة مع 31 في المئة عام 2008، منوهة بأنه خلال الفترة نفسها تضاعفت إصدارات الصكوك السنوية لتبلغ 100 مليار دولار، مقارنة مع 42 مليار دولار عام 2008.
من جهته، أكد نائب الرئيس وكبير المحللين في «موديز» نيتيش بوشانجروالا، أن التمويل الإسلامي في المنطقة حقق مستويات نمو قوية على مدى السنوات العشر الماضية، مرجحاً أن يحافظ القطاع على مستويات نمو قوية في السنوات المقبلة، بالنظر لصغر حجمه الفعلي ومع النمو القوي في الطلب.
وأوضح أن قطاع التمويل الإسلامي سيحظى بدعم من قبل الحكومات، والتي تستهدف تحقيق النمو في هذه الصناعة محلياً وعالمياً، مشيراً في الوقت عينه إلى الطلب المستمر من قبل الأفراد للمنتجات الإسلامية في قطاع التمويل.
وأكدت «موديز» أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالمياً، مع أصول تمويل إسلامي تبلغ قيمتها 292 مليار دولار (طبقاً لبيانات شهر سبتمبر الماضي) في حين تعتبر سلطنة عمان أسرع سوق صيرفة إسلامي متنامٍ، حيث سجل معدل نمو بنحو 20 في المئة في أول 9 أشهر من العام المنصرم، مبينة أن النمو السريع يأتي بشكل كبير نتيجة الدخول المتأخر للبلاد في الصيرفة الإسلامية.
ونمت إصدارات الصكوك بنحو 17 في المئة لتبلغ 100 مليار دولار في 2017، جاء معظمها من قبل الحكومات الخليجية.
وتتوقع «موديز» أن يحظى عام 2018 بالمستوى نفسه من الإصدارات، رغم أن التعافي الحالي لأسعار النفط من الممكن أن يقلل من الحاجة إلى التمويل بالنسبة لبعض الحكومات، في وقت سجل نشاط صكوك الشركات والأصول المدعومة انخفاضاً خلال 2017 بسبب جاذبية الفرص الموجودة في السوق التقليدي.
وأوضحت أن قطاع التكافل يواصل الاستفادة من النمو القوي، مبينة أن السوق جذب مجموع مساهمات بلغت 14.9 مليار دولار في 2015، متوقعة أن يكون قد جذب أكثر من 20 مليار دولار في 2017.
ورأت «موديز» أن زخم النمو سيتواصل في 2018 وعلى المدى المتوسط، يأتي في ظل آفاق نمو قوي في جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا.
«غوغل» تزيل 3.2 مليار إعلان سيئ!
أزالت «غوغل» أكثر من 3.2 مليار إعلان سيئ خلال العام الماضي، في إطار حملتها للتصدي لمحاولات استغلال شبكتها الإعلانية واسعة الانتشار في أغراض شائنة، وذلك مقارنة بـ 1.7 مليار إعلان حذفها محرك البحث عام 2016 (أرقام).
ووفقًا للبيان الإلكتروني الصادر أول من أمس، حجبت «غوغل» 79 مليونا من الإعلانات التي ترسل المتصفحين تلقائيا إلى مواقع محملة ببرمجيات ضارة، كما حذفت 400 ألف من هذه المواقع.
وحظرت الشركة 7 آلاف حساب لعملاء الإعلانات الذين انتهكوا قواعدها وانتحلوا صفات غير حقيقية، وحجبت أكثر من 12 ألف موقع إلكتروني يقوم بنسخ المعلومات من منشورات أخرى.
ومن المستبعد تأثر «غوغل» بعمليات التطهير تلك أو حتى خطتها لحظر إعلانات العملات الرقمية، حيث حققت الشركة خلال العام الماضي إيرادات من الإعلانات تقدر بأكثر من 95 مليار دولار، بزيادة 20 في المئة عن عام 2016.