نواب يعتبرون لجنة «مؤشر الفساد» الحكومية... «ماصخة»

لم تلق لجنة مجلس الوزراء المشكلة من عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لبحث أسباب تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، قبولاً من النواب، بل واجهت رفضاً إلى حد اعتبارها من قبل النائبة صفاء الهاشم أنها لجنة «ماصخة» لا طعم لها ولا لون.
 وأكدت الهاشم لـ«الراي» ان الفساد منتشر في كل الطبقات الادارية «تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، لذلك اذا اردنا حل مشكلة الفساد علينا البدء من القمة والنزول إلى الاسفل مع تطبيق القوانين».
ورأت الهاشم أن «تشكيل لجنة يعني شراء للوقت لمحاولة حل المشكلة بالوجوه نفسها، ونمط التفكير ذاته ودون الخروج بنتيجة».
وخاطبت الهاشم رئيس الوزراء بقولها «لجنتك ماصخة، لا طعم لها ولا لون، واذا اردت ان تعمل كرئيس وزراء مسؤول عن رسم استراتيجية، مطلوب منك بداية أن تتخلص من مستشاريك الذين ضيعوك وأن تعيّن بدلاً منهم القوي الأمين الذي يقول رأيه حتى لو لم يعجبك ولا يخاف في الله لومة لائم».
وقال النائب رياض العدساني لـ«الراي»: «إن الحكومة التي صرحت بأنها مستاءة، جزء أصيل من هذا الفساد بعدم تلافي المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وايضاً في تقارير المراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية».
وأكد النائب عمر الطبطبائي لـ«الراي» ان الحكومة اذ ارادت قتل أي موضوع شكلت له لجنة.
وقال الطبطبائي «إن من المفارقات العجيبة ان الحكومة تحارب النواب الساعين لمحاربة الفساد، وتعرب في الوقت ذاته عن أسفها على مركز الكويت في مؤشرات مدركات الفساد»، لافتاً إلى أن الفساد في الكويت لا يحتاج إلى مؤشرات أو تقارير «فهو واضح وبين ويتخذ اشكالاً متعددة».
وبيّن الطبطبائي ان الحكومة اذ ما ارادت مكافحة الفساد فإنها لاتحتاج للجان وغيرها، وانما تحتاج لقرار وإرادة، «كما عليها أن تضع يدها بيد الشرفاء لا المتمصلحين».
 وطالب النائب حمدان العازمي الحكومة بالاعتراف أولاً بوجود الفساد في وزاراتها وإداراتها وهيئاتها، والاعتراف بوجود عجز في الإدارة وعدم تعيين الكفاءات وأصحاب الخبرات.
ورأى العازمي في تصريح لـ«الراي» إن «الأمر لا يحل بتشكيل لجنة حكومية لبحث الفساد في الحكومة، إذ ن من البديهي أن هذه اللجنة لن تدين نفسها».
وأكد النائب الحميدي السبيعي ان تأخر الكويت في مؤشرات مدركات الفساد «أمر طبيعي، ونحن نعلم ان مجلس الوزراء آسف ونحن كذلك آسفون، لكن ماذا بعد الأسف وما هي الخطوة اللاحقة؟» مستغرباً ان تستعين الحكومة بهيئة مكافحة الفساد لحل هذه القضية، متسائلاً «هل الهيئة قادرة على معالجة هذا الأمر؟».
واستغرب النائب أحمد الفضل ان تقر الحكومة ببعض التصنيفات للبلاد دون الاطلاع أو معرفة الأسس التي تم في ضوئها وضع هذا التصنيف، ومنها على سبيل المثال الحديث عن تراجع الكويت في مجال الحريات عن دول الجوار، مؤكداً أنه «لا يمكن ان يتصور عاقل أن الكويت متخلفة عن دول الجوار في مجال الحريات، لكن المشكلة هنا في الجهة الكويتية التي زودت المنظمات الدولية بانطباعات ومعلومات مغلوطة عن البلاد، مثال جمعية الشفافية والتي أسماها والدي رحمه الله (جمعية الضبابية)».
وقال الفضل إنه لو تمت اقالة الموظفين الكويتيين والمصريين العاملين في القطاع الحكومي وتم استبدالهم بيابانيين لفسدوا نتيجة عدم وجود رقابة».