موظفة سلمت «الرمز السري» بناء على تعليمات أحد القياديين
الإدارة المالية خالفت الدورة المستندية والتحقيقات أثبتت وجود شبهة تزوير في أصل المستندات
في الوقت الذي أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بوقف الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الداخلية وليد الصانع عن العمل لمدة 3 أشهر مع 7 مسؤولين آخرين في الإدارة، علمت «الراي» أن «التحقيقات تتواصل في وزارة الداخلية في قضية المخالفات المرتكبة في الإدارة المالية».
وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «الراي» أن «التحقيقات التي تجريها الوزارة منذ فترة تتعلق بفواتير تصل قيمتها إلى نحو 5 ملايين دينار، تعود لمشتريات وتجهيزات لقطاعات مختلفة في الوزارة، حامت شكوك حول المستندات الخاصة بها».
وأفادت ان «اللجنة التي شكلها الوزير الجراح للتحقيق في القضية تضم مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي أسعد الرويح والعقيد بدر بن نجم من الادارة القانونية، والعميد خالد المكيمي وعدداً المسؤولين والقيادات».
وذكرت المصادر أن «الجهات الرقابية اكتشفت أثناء مراجعتها لمستندات الصرف المالية وجود مخالفات تتعلق بهذه الفواتير، تبين أن قيادياً وعدداً من الموظفين مسؤولون عنها، ما استدعى إحالتهم إلى التحقيق لكشف تفاصيل القضية».
وأشارت إلى أن «النتائج الأولية للتحقيقات أثبتت وجود شبهة تزوير في أصل المستندات، وان ثمة مستحقات فعلية يتوجب دفعها للشركات والجهات المتعاقد معها، ويجري التثبت مما إذا كانت هناك شبهة تعدٍ على المال العام أو استغلال المبالغ المصروفة في غير الأوجه المخصصة لها».
وأضافت أن «التحقيقات أفضت إلى إثبات مخالفة الإدارة المالية للدورة المستندية المفترض اتباعها في اعتماد الفواتير وسندات الصرف المالي الخاصة بها»، مشيرة إلى «التوصل إلى إحدى موظفات الإدارة المالية المتورطة في القضية والتي اعترفت بوجود المخالفة وتسليم اسم المستخدم والرقم السري الخاص بها لأحد القياديين بناء على تعليماته، وهو الأمر المخالف للتعليمات الصارمة في هذا الشأن الصادرة من وزارة المالية ووزارة الداخلية».
وأوضحت المصادر ان «طلبات الشراء والفواتير لمختلف القطاعات في وزارة الداخلية لا بد أن تمر بدورة مستندية محددة وفق اللوائح والقوانين قبل اعتمادها من الإدارات المعنية، وهو الأمر الذي تجاوزته الإدارة المالية بالمخالفة الصريحة للوائح والتعليمات»، معتبرة ان «ثمة شبهة جنائية في هذا الشأن يتحملها المسؤولون المعنيون عن القضية».
ومن جهة أخرى، أفادت المصادر ان«قرار الوزير الجراح بوقف الصانع عن العمل يسري لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، ويتقاضى خلالها راتبه ومستحقاته، حيث انه لم يتم تسجيل قضية لدى النيابة في هذا الشأن بانتظار انتهاء التحقيقات، بينما يتم منحه ثلث الراتب في حال تسجيل أي قضية باسمه».