شددت مدير إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة، أن الإدارة لن تقبل طلبات المطالبات المالية بعد 31 /3 /2018 مع انتهاء السنة المالية، وسيكون آخر يوم لتقديم المطالبات المالية عن هذا العام هو 29 مارس الجاري، محذرة من التأخر عن هذا التاريخ لسقوط حق في اي مطالبات مالية، مشيرة إلى أن 58629 مواطنا تسلموا دعم العمالة في 2017.
وقالت الدويلة في تصريح أمس، مع اقتراب نهاية السنة المالية 2017- 2018 والتي تنتهي في 31 /3 /2018، سيكون آخر يوم لتقديم المطالبات المالية عن هذا العام هو 29 /3 بحكم انه آخر يوم عمل في شهر مارس.
وأكدت على ضرورة قيام المواطنين ممن توقف عنهم الصرف بسبب انتهاء اذن العمل على ضرورة مراجعة هيئة القوى العاملة ادارة تنمية العمالة الوطنية في منطقة الرميثية لتجديد اذن العمل وتزويد البرنامج بنسخة منه لاعادة الصرف لهم قبل نهاية السنة المالية في حين من يقوم بتجديد اذن العمل قبل انتهائه وقبل ان يتوقف عنه الصرف سيتم تحميل بياناته آليا دون الحاجة لمراجعة البرنامج.
ويسعى البرنامج الى التسهيل على المراجعين من خلال تمكينهم من انجاز معاملاتهم سواء في المبنى الرئيسي او في المراكز الخارجية الموزعة على المحافظات كافة.
وشهد العام الماضي نقل اختصاص صرف بدلات اعضاء الهيئة التعليمية العاملين في القطاع الخاص من وزارة التربية الى البرنامج تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (1280) لسنة 2016 الصادر باستبدال الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 593/ اولا لسنة 2003 التي تنص على نقل اختصاص صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار من وزارة التربية الى برنامج اعادة الهيكلة، حيث جاء هذا الاجراء بناءً على طلب وزارة التربية لتفادي ازدواجية الصرف بين البرنامج ووزارة التربية، كما جاء ايضا بناءً على طلب المدرسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بضرورة توحيد جهة الصرف لكل مستحقاتهم المالية لتمكينهم من استخراج شهادة راتب شاملة لدعم العمالة وكادر التدريس وبالفعل تم ذلك من خلال جهود حثيثة واجتماعات مكثفة مع المسؤولين في وزارة التربية حيث بلغ عدد المستفيدين من الصرف 130 مدرساً، اعتبارا من 1 / 4 / 2017 بقيمة اجمالية بلغت 1,110,333 مليون دينار.