24 مليار دينار أرباح «الاستثمار» في 3 سنوات

فيما تسكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية جملة من الهواجس، أبرزها مدى قدرة وزارات الخدمات على مواكبة خطة المؤسسة وتوفير خدمات المشاريع من كهرباء وماء وصرف صحي، إضافة إلى ما يحتاجه بنك الائتمان من مليارات تتجاوز الستة لتمويل مشاريع السنوات الثلاث المقبلة، طمأن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إلى أن صافي أرباح الهيئة العامة للاستثمار تجاوز الـ24 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي حين تبدو اللجنة الصحية البرلمانية مصممة على إضافة شرائح جديدة إلى برنامج التأمين الصحي «عافية»، ليشمل ربات البيوت والأرامل، يبقى للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «صوتها» في الكلفة المالية، في ظل تسجيل 125233 متقاعداً، وأكثر من 25 ألف أرملة.
وتناقش اللجنة المالية البرلمانية اليوم، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، مشروعاً بقانون في شأن السجل التجاري، الذي احالته الحكومة بغرض تطوير القانون الحالي الذي صدر في 1959.
ويهدف المشروع إلى تحديث قانون السجل التجاري وتطويره لمواكبة التطورات المحلية والعالمية التي طرأت على مدى 60 سنة.
 وأيدت مذكرة اللجنة المالية المشروع الجديد، الذي يلغي المرسوم 1/1959 ويعيد تنظيم القواعد القانونية التي تنظم السجل التجاري بقواعد جديدة.
ويغلّظ القانون الجديد العقوبات على المتلاعبين باستخدام السجل التجاري، إلى الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكّن الغير من استغلال سجله التجاري.
في السياق، يحط أكثر من ملف على طاولة اللجنة التشريعية غداً، من أبرزها المشروع بقانون المتعلق بالسجل العيني، وتنظيم اتحاد الطلبة، واقتراح انشاء شركة مساهمة مقفلة لتنظيم حملات الحج والعمرة، والزام المرشحين لانتخابات مجلس الأمة تقديم شهادة بالبصمة الوراثية مصدقة ومعتمدة من وزارة الداخلية.
وأبدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مخاوفها من بعض العقبات التي ستواجه مشاريعها الاسكانية الضخمة خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في مدى إمكانيات جهات حكومية أخرى ومقدرتها على توفير مستلزمات هذه المشاريع.
وكشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري في ردها على سؤال برلماني، أنه ونظراً لضخامة المشاريع الإسكانية التي ستنفذها المؤسسة العامة للرعاية، فإنها قد تواجه بعض العقبات تتمثل في «قدرة وزارات الخدمات على مواكبة خطة المؤسسة في توفير ما يلزم مشاريعها من خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه العذبة ومعالجة مياه الصرف الصحي»، وكذلك قدرة بنك الائتمان الكويتي على توفير قروض البناء.
وأوضح الرد أنه بعملية حسابية بسيطة، فإن المطلوب من البنك تقديمه هو 6 مليارات و260 مليون دينار، وهو بالتالي يواجه عجزاً مالياً يبلغ حولي 4 مليارات و394 مليون دينار، بعد خصم المبلغ المتوفر لديه والبالغ ملياراً و856 مليون دينار من إجمالي المطلوب منه.
وكشف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن أن صافي أرباح ‏استثمارات الهيئة العامة للاستثمار خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 24 ملياراً و 68 مليون دينار هي إجمالي صافي الأرباح المحققة للاحتياطات المالية خلال الفترة من 1 أبريل 2014 حتى 31 مارس 2017.
وأكد الحجرف في مذكرة ارسلها إلى مجلس الأمة، رداً على سؤال للنائب شعيب المويزري، حرص هيئة الاستثمار على المحافظة على المال العام في ممارستها لنشاطها الرئيسي، وهو إدارة استثمار مال الاحتياطي العام والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وتلك التي يُعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها، وكذلك الأنشطة التابعة والمكملة أو المساعدة لنشاط هيئة الاستثمار الرئيسي، وما تستهدفه من تنمية الاقتصاد الوطني وتنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص.
واشار الحجرف إلى انه يوجد تعاون بين هيئة الاستثمار وديوان المحاسبة في رقابته المالية والمحاسبية، من خلال تزويد مفتشيه بما يطلبونه من معلومات وبيانات وتسهيل مهمتهم في الفحص ‏والرقابة، ‏كما أن الهيئة توفر كافة التسهيلات والإمكانيات للمراقبين الماليين من وزارة المالية لمراقبة الصرف والتحقق من مطابقته للاعتمادات الواردة في الميزانية.
ولفت الحجرف إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تحقق خلال آخر 3 سنوات مالية أي خسائر في الناتج العام ‏لأدائها الاستثماري، لافتاً إلى أن إجمالي عوائد استثمارات المؤسسة خلال آخر ثلاث سنوات بلغ 3 مليارات و 56 مليون دينار.
من جهة أخرى، بلغ عدد الكويتيين المتقاعدين والمسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفق آخر احصائية قدمتها المؤسسة إلى اللجنة الصحية البرلمانية 125233 متقاعداً، وبلغ عدد الأرامل الكويتيات المتزوجات من كويتيين 22992، والأرامل غير الكويتيات المتزوجات من كويتيين 2118، والأرامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي 77 أرملة.
واعتذرت «التأمينات» عن عدم تقديم بعض البيانات التي طلبتها اللجنة الصحية لعدم توافرها، مثل زوجات المتقاعدين غير الموظفات المسجلات في التأمينات الاجتماعية، وأولاد المتقاعدين دون سن الـ18 عاماً، وأبناء وزوجات الكويتيين المتقاعدين من غير العاملين.
وطالب أعضاء اللجنة الصحية «التأمينات» في اجتماع الأسبوع الماضي ابداء رأي نهائي وقاطع في شأن اضافة شرائح جديدة لبرنامج «عافية» مثل ربات البيوت والأرامل والمعاقين، خصوصاً أن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة على إضافة كل الشرائح الموجودة إلى القانون، مع ترقب الرأي النهائي لـ«التأمينات» وخصوصاً في الكلفة المالية خلال أسبوع.
وأعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، أن اللجنة العليا للحج والعمرة قررت تشكيل لجنة لضبط ومراقبة أسعار حملات الحج، بهدف التحقق من عدم المغالاة في أسعار الخدمات المقدمة.
 وقال العفاسي إن اللجنة مفوضة باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن اعتماد أسعار حملات الحج، وفقاً لقائمة الخدمات وقيمتها التقديرية، التي تتناسب مع واقع أسعار السوق المعتمدة، وهي ستقوم بدراسة مستفيضة في شأن الأسعار والخدمات المقدمة، ومقارنتها مع واقع أسعار السكن والعمالة ووسائل النقل داخل الأراضي المقدسة، لكي لا يُظلم أحد من الجانبين، أصحاب حملات الحج و الحجاج.