الكويت دولة قانون وفيها من أساليب التنظيم والإدارة ما يمكنها من إدارة وتنظيم قارة، وليس فقط دولة صغيرة مثل الكويت. والفرد الكويتي يمتلك مجموعة من المعارف والمهارات والإمكانات والقدرات، ما يمكنه من إشعال ثورات وتحدي الواقع المغالط والمخالف لقيم العدالة والمساواة بأسلوب تقني متحضر يليق بشعب واعٍ وذكي وطموح.
عندما يكون الشخص صاحب نفوذ ومنصب حساس في البلد ويكون لديه بطء في حركة الوعي، يشكل مشكلة كبيرة للمجتمع، لأن هذا يجعله متخلفاً عن فهم الواقع الذي تتوافد عليه عوامل التغيير من كل حدب وصوب، وبالتالي هذا يعطيه الجرأة لاستغلال منصبه ونفوذه لأغراض شخصية اجتماعية.
ورغم شعور الشعب الكويتي بالحرية والاستقلال والوفرة المالية، إلا أنه يعي بأن البيئة السياسية والاجتماعية، مشحونة بالعادات والتقاليد والحاجات والتناقضات، والنظم والعلاقات المتشابكة والغامضة، التي تجعل بيئة المجتمع، ملوثة وغير نقية لإحقاق الحق وإبطال الباطل. لذا أحيانا الفرد الكويتي يضطر لكسر التوازن الفطري، ويصبح جشعا بطموحاته وحاجاته المتجددة والمتسعة وقد يضطر لتخريب ما هو ضروري حتى يرفع الظلم عن نفسه لطالما عجزت الدولة عن رفعه.
كل ما نحتاجه في المجتمع الكويتي، سيادة العدالة والمساواة، وتجنب إثارة الشعب وثورته، تشكيل تيار نهضوي متماسك ومتكامل، يشمل تطوراً في كل جوانب الحياة وعلى كل الأصعدة، فهذا التطور مهم للغاية أو مصيري، حتى لا يتجرأ أي شخص مهما كان منصبه أو مكانته الاجتماعية أو نفوذه المخترقة للقوانين، على تجاوز أهل الكويت وسلبهم حقوقهم أو الانتقاص منها... ما يجوز له يجوز لكل كويتي، وما لا يجوز للكويتيين لا يجوز له... فاحذروا غضب وثورة المواطن الكويتي.
[email protected]
mona_alwohaib@