أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أمس الاربعاء، مشروع قرار مصريا بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب.
ويدعو القرار الذي صدر في ختام اعمال الدورة الـ 149 الى الامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني الى الكيانات او الاشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية.
ويؤكد القرار رفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية من تهديد او قتل للرهائن أو طلب للفدية مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال ارهابية أو تلقي تدريب أو تمويل أنشطة ارهابية الى جانب اتخاذ الاجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه.
وأشار القرار الى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والاقليمي الرامي الى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والارهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة مع التأكيد على أهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب.
وأشاد المجلس بقرار الأمين العام للجامعة العربية بإنشاء ادارة لمكافحة الارهاب ضمن هيكل قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة العربية.
وأكد مجلس الجامعة العربية في قرارين آخرين تحت عنوان «صيانة الأمن القومى العربي ومكافحة الارهاب والارهاب الدولي وسبل مكافحته» رفضه التام لأي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات الارهابية والمتطرفة وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الارهاب وظاهرة سفر الارهابيين الأجانب والحد من تنقلهم وايجاد ملاذات آمنة لهم.
ولفت المجلس كذلك الى ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الارهاب ومنع وقوعه تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والاعلامية والدينية وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمم والمجالس الوزارية.
وشدد على الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الاجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وأعرب عن ادانته لكافة أشكال العمليات الاجرامية التي تشنها التنظيمات الارهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
وقرر المجلس اعتبار مكافحة الارهاب حقا أساسيا من حقوق الانسان لما للارهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الارهاب دون انتقائية أو تمييز محذرا من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الارهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة.
وأكد ضرورة الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها مصر في قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية.
وأشار الى أهمية النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1997 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الارهابية والأمنية والتقنية ذات الصلة بالارهاب.
كما أشار الى أهمية بحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الارهاب بما في ذلك الاسراع في انشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وأكد ضرورة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الموقعة عام 2010 لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الأخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الارهابية.
وحث المجلس الدول الأعضاء الى تعزيز تعاونها في اطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الارهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعاياتها التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الارهاب.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى التصديق عليها.
وأشار الى أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وقرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة.
وحث في هذا الصدد على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الإرهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الأفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الأمن وادخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر في قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الارهابية.
ودعا مجلس الجامعة مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والارهابيين الأجانب واتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.
كما دعا الدول العربية الى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للارهاب واثارة النزعات الطائفية والطلب من الأمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الارهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة.