«الشراء الإجباري» للأسهم بعد الانكشاف يزيد المخاطر... على من تقع المسؤولية؟

تضمنت معايير هيئة أسواق المال تحذيرات مختلفة يتوجب على المتعاملين في البورصة الانتباه لها للتعرف على مخاطر الانكشافات، أو البيع دون توافر الرصيد الكافي، وذلك اعتباراً من تدشين المرحلة الثانية من خطة تطوير السوق.
وتواجه شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة بطبيعة عملها حزمة من المخاطر، التي تتطلب توفير أنظمة وآليات تساهم في التعامل معها، إذ تتمثل إحدى هذه المخاطر في الإخفاق بسداد الالتزام المالي في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني الخاص بالتسوية.
ووفقاً للإجراءات التي تجهزها «هيئة الأسواق» بالتنسيق مع البورصة والمقاصة حالياً، سيتم في المرحلة الثانية توفير آلية لمواجهة مخاطر الإخفاقات المتعلقة بجانب الأسهم، والذي ستطور بشكل أكبر آلية التسليم مقابل الدفع Delivery versus Payment) (DvP)).
وفي الوقت الذي يتوقع فيه مضاعفة حجم الضمانات المالية المقررة على الوسطاء، وأمناء الحفظ لمواكبة حجم ونوعية المخاطر التي تفرزها التعاملات اليومية على الأسهم يبدو أن مسلسل تحميل شركات الوساطة المسؤولية سيستمر إذ ينتظر أن تشهد المرحلة الثانية إطلاق «الشراء الإجباري».
وأوضحت دراسة أجرتها الجهات الرقابية وحصلت «الراي» على نسخة منها، على ملف الشراء الإجباري من خلال جلسة خاصة (Buy-in Board) الكثير من التفاصيل، إذ أفادت بأن العملية ستعقد بعد ساعات التداول، على أن تبدأ من الساعة 01:10، ويكون موعد إغلاقها الساعة 01:25 ظهراً، ويتم التداول في هذا السوق بطريقة المزاد كما هو موضح في دليل السوق.
ووفقاً للدراسة «ستقتصر الأطراف التي يمكنها الشراء من هذا السوق على الوسطاء المتوقع إخفاقهم بتسليم الأوراق المالية في موعد التسوية، وسيكون بيع الأسهم متاحاً لجميع المتداولين الراغبين في التداول بهذه الجلسة، وبزيادة قد تصل إلى 20 في المئة عن سعر الإقفال كحد أدنى».
وتابعت «لتشجيع عرض الأسهم في هذه الجلسة، وتحقيق الهدف الأساسي منها، والمتمثل في توفير الأسهم للوسطاء لإتمام التسويات، فستكون أسعار الأسهم في جلسة الشراء الإجباري أعلى من سعر إغلاق الورقة المالية في جلسة التداول في اليوم ذاته، حيث يتم تحديد السعر المرجعي لجلسة الشراء الإجباري وفقاً لمعادلة محاسبية فنية».
وشددت «مع تحرير القيود على حركة السهم جزئياً عند تطبيق المرحلة الأولى من المشروع، حيث استبدلت الوحدات السعرية بنسبة 20 في المئة كحد أعلى، وحد أدنى يوازيها، يبدو أن حرية حركة الأسهم ستكون أكبر».
واضافت أن العمل جار على إزالة الحدود السعرية بشكل كامل، ما سيؤدي الى ارتفاع معدل المخاطر التي تتطلب مواجهة وتدقيق من قبل الوسطاء خشية الانكشاف بمبالغ ضخمة بعد أن أصبح المجال مفتوحاً أمام السهم للارتفاع بنسب قد تصل إلى 50 أو 100 في المئة، والعكس صحيح.
واكدت الدراسة أنه مع تطبيق نظام الضمانات المالية للإخفاقات النقدية عند انطلاق المرحلة الأولى من المشروع في تخفيض هذه المخاطر بشكل كبير، حيث رصدت الإحصائيات تراجعاً كبيراً في قيمة الإخفاقات مقارنةً بالفترة السابقة لتطبيق المرحلة الأولى.
وتُشير الدراسة «يشجع هذا النظام على قيام شركات الوساطة المالية بتطوير النظم المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بتحصيل المبالغ من العميل، وتسليمها في الموعد المحدد للتسوية».
وقالت الدراسة إن البيع على المكشوف من خلال أحد المتعاملين ستكبد الوسطاء الذين نفذوا البيع على المكشوف تكاليف إضافية، ما من شأنها التشجيع على قيامهم باتخاذ التدابير اللازمة لضمان قدرة الشركة على متابعة حالة ملكيات الأسهم لعملائهم، وضمان تسويتها.
وذكرت أن عملية التسوية ستمتد حتى اليوم الخامس لتغطية الإخفاق قبل التوجه إلى الحل والتسوية النقدية التي تتطلب سداد قيمة الانكشاف والغرامة وغيرها من الإجراءات التي تمثل رادعاً حتى لا تتكرر العملية من صاحب الحساب ذاته مرة أخرى.
وبينت الدراسة أن دورة التسوية ستكون لكل الصفقات التي تتم في جلسة الشراء الإجباري، هو يوم تداول واحد بعد يوم التداول (T+1).
ويعود السبب وراء إتمام دورة التسوية لهذا النوع من الصفقات في اليوم التالي ليوم التداول (T+1) إلى ضرورة توفير الأسهم لتسليمها في الموعد المحدد، وهو اليوم الثالث بعد إتمام الصفقة الأساسية.
ومع الانتهاء من محاولة المقاصة للشراء يتم الانتقال الى (T+5) إذ ستقوم المقاصة بإقفال الصفقة بطريقة التعويض بالنقد (cash close-out) إلغاء الصفقة - تعويض الطرف المشتري كامل قيمة الأسهم عند (T+5)، وأي استحقاقات متراكمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فرص الربحية.