• الخرافي: رئيس الوزراء استدعاني للتوزير ولتقليل «الحرّة» بين المجلس والحكومة
- أعمل وأُنسّق بين السلطتين ولن أتأخر في الردّ على الأسئلة
• الدمخي: الاستجواب أخلاقي ومبدئي ومستحق للحفاظ على هيبة الدولة
• العدساني: لا دور لوزير «الأمة» في التنسيق لحل مشكلة «العُهد» ولا في إقرار «تعارض المصالح»... يا أخي اشتغل واغلط ولكن لا تتقاعس
استجواب بلا طلب طرح ثقة، أو بمعنى أدق بكتاب لم يوقّع عليه سوى أربعة نواب.
هكذا انتهت جلسة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي المقدم إليه من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي، والذي اعتبره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه كان راقياً، ومثله فعل المُستَجوَب الخرافي، مؤكداً «نحن نمارس الديموقراطية ونخرج أحباباً... وهذه الكويت صلّ على النبي».
وهنّأ سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الوزير الخرافي على تميّز أدائه خلال ردوده على محور الاستجواب، وبالممارسة الديموقراطية من قبل النواب.
وقال الرئيس الغانم إن الاستجواب كان راقياً وسار وفق الاجراءات المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار إلى إقرار العديد من القوانين المهمة في جلسة المجلس التي عقدت (أول من أمس) مثل «تعارض المصالح» إضافة إلى مناقشة «الوثيقة الاقتصادية» التي هي عبارة عن رؤية لا يتم التصويت عليها، معرباً عن أمله في ان عجلة التشريع بدأت بالدوران، وان تشهد الجلسة المقبلة اقرار المزيد من القوانين.
وقال النائب الدمخي في مرافعته إن «مقولة رئيس الوزراء بأن غالبية الكويتيين الذين يديرون البلد جاؤوا عن طريق الواسطة هي قاعدة وكنا نعتبرها انتقاداً للذات»، معتبراً أن «تعيين الوزير الخرافي غير دستوري».
ووصف الدمخي الاستجواب بأنه «أخلاقي ومبدئي، ونحن أمام فضيحة أخلاقية. العم عبدالعزيز الصقر قدم استقالته في مجلس 67 وقال إنه تعذر عليه وجود وسيلة لإعادة الأمور إلى مجراها، والرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون استقال على خلفية فضيحة ووترغيت».
وخاطب الدمخي الخرافي قائلاً: «ما كان عليك أن تقبل المنصب بعد انتشار الأقاويل والكلام في الدواوين»، موضحاً أن الوزير قال إن «انسحابه من الانتخابات كان بناء على أسباب شخصية، ونفى الاشاعات واعتبرها لإحداث الفتنة، وهو يفقد الاستقلالية والمصداقية، ودوره التنسيق بين المجلس والحكومة فكيف نصدقه؟».
ورأى الدمخي أن «الوزير ما عنده شغل، حتى أنه لم يزر النواب في السجن»، معتبراً أن لا داعي للوزارة «وامانة عامة تقوم بمهامها»، مستغرباً مجدداً قبول الوزير «التوزير بصفقة انتخابية»، مشدداً على ان «استجوابنا مستحق للحفاظ على هيبة الدولة».
وأعلن النائب العدساني أن «وزير الدولة لا دور له في التنسيق لحل مشكلة العُهد وأن تعيينه صفقة انتخابية، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة مكتب وليست وزارة، والوزير لم يمنح أي ملف وليس لديه سوى مكتب و(ريسيبشن)»..
وأكد العدساني أن «الوزير الخرافي لم ينسق مع النواب في شأن قانون تعارض المصالح و(أول من أمس) لم يكن موجوداً في قاعة المجلس على الرغم من وجود 4 قوانين... يا أخي اشتغل واغلط ولكن لا تتقاعس».
واستشهد العدساني في معرض تأكيده وجوب عدم التأخر في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية بخبر نشرته «الراي» عنوانه «عدم الإجابة عن الاسئلة البرلمانية مشروع أزمة»، لافتاً إلى أن بداية استجواب الوزير السابق محمد العبدالله كانت بسبب عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية.
من جهته، قال الوزير الخرافي إن دور النائب الرقابة والتشريع، وأن العدساني «أعلن عن استجوابي بعد تكليفي بالمنصب بـ 26 يوماً وتحديدا في 15 يناير 2018 ولو أنه سألني عن أهدافي وبرامجي وخططي لقلت أن الحق معه»، معلناً أنه وضع خطة للتطوير «ولكن للأسف العدساني لوح بمساءلتي قبل القسم وهذا أمر دودهني».
وعن دخوله في التشكيل الحكومي قال الخرافي إن رئيس الوزراء استدعاه وقال له «نحن نحتاج اليك ونريدك متفرغاً للعمل والتنسيق مع المجلس، ونريد منك أن تعمل على تقليل (الحرّة) بين الحكومة والمجلس»، وأشار إلى أنه «شعر بالاحراج من طلب الرئيس وشغفه للتنسيق»، مستشعراً دوره في التقريب بين السلطتين ومنها (جلسة حبس النواب)، كاشفاً أن «هذا التنسيق تم بعلم من النائب عمر الطبطبائي».
وأشار إلى أن التأخير الوحيد في الرد عن الاسئلة البرلمانية كان عن سؤال ولمدة خمسة أيام بعد توليه المنصب الوزاري بتسعة أيام، وكانت هناك عطلة رسمية، عارضاً مجموعة من الأسئلة التي تمت الإجابة عنها.
وقال الخرافي إنه لم يطلب ميزانية بل طلب أن يحصل مواطنون على مكافآتهم، وكشف عن اتفاقه مع 17 نائباً للتنسيق معهم بخصوص العلاقة بين السلطتين، وتعهد بأنه سيباشر اتصالاته خلال الأيام المقبلة للتنسيق بين السلطتين وسيستمر في الرد على الأسئلة دون تأخير.
وعقب الجلسة، أعرب الخرافي عن شكره وتقديره للنائبين المستجوبين «على رقي الطرح والمناقشة» مثمنا في الوقت نفسه ثقة زملائه النواب في المجلس.
واضاف ان المستجوبين كانا راقيين في استجوابهما وممارستهما الديموقراطية، لافتاً إلى ان هناك محاور كثيرة في الاستجواب ولم يكن محوراً واحداً، وانه حاول الاجابة عن المحاور كافة المطروحة في الجلسة.
وشدد الخرافي على أهمية تطوير مصلحة البلاد، وان نكون على مستوى طموح الشعب الكويتي، مشيراً إلى أن العديد من النواب وجه ملاحظات، والبعض انتقد «وفي النهاية كلنا اخوة وأحباب، وهذه هي الديموقراطية».
وبسؤاله عن طلب طرح الثقة الذي لم يكتمل قال «لا معلومات لديّ، لأن ما يهمني كان هو أن أركز على تفنيد الاستجواب».
4 نواب وقّعوا
على كتاب لطرح الثقة
وقّع أربعة نواب على كتاب لطلب طرح الثقة بالوزير الخرافي هم المستجوِبان رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي، إضافة إلى الدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين.
لجنة تحقيق
أوضح الرئيس مرزوق الغانم أن الإجابة عن سؤال النائب رياض العدساني وصلت في السادس عشر من يناير الماضي، ولم يعلم النائب بوصولها إلا في الرابع من مارس ووصلته في الخامس منه، كاشفاً أنه طلب من الأمين العام للمجلس علام الكندري تشكيل لجنة تحقيق.