جلسة... قوانين

حقق مجلس الأمة في جلسته أمس إنجازاً مشهوداً في إقرار القوانين، من قبول أبناء غير الكويتيين في الجيش، إلى «تعارض المصالح» و«الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» و«محكمة الأسرة»، فضلاً عن التمديد للجنة «الإحلال» لتقديم تقريرها في قضية البطالة، وتكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التحقيق في الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل بعض المقيمين بصورة غير قانونية.
وفيما تطرق النقاش في موضوع رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد، إلى سجن النواب في قضية «دخول المجلس» ومنع سفرهم، حيث أكد الرئيس مرزوق الغانم انه ليس مع منع السفر بل ضده، ليؤكد النائب الدكتور جمعان الحربش أنه لا ينكر موقف الرئيس الغانم في قضية منع السفر في إحدى القضايا، وكذلك موقفه من قضية إعادة الجناسي.
وضرب المجلس موعداً اليوم لمناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، المقدم له من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي بطلب من الوزير الخرافي، فيما توعد النائب خليل عبدالله باستجواب وزراء المالية والشؤون والتجارة والصناعة والدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ووافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع بقانون في شأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد عقب الانتهاء من التصويت على مشروع القانون، ان القانون الذي أقره المجلس «يساهم في بناء لحمة وطنية جيدة تجمع ولا تفرق».
وأضاف الشيخ ناصر أن «الجيش بحاجة إلى هؤلاء الذين استشهد أهلهم في سبيل الوطن»، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمة، وخاصة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على مجهودهم في إقرار القانون.
كما وافق المجلس وفي المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحالته إلى الحكومة.
وأعرب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن الشكر للجنة (تحسين بيئة الأعمال) البرلمانية على الجهد الكبير الذي بذلته طوال تسعة أشهر ماضية.
وأكد الروضان ان كل الملاحظات التي أبداها النواب ستؤخذ بعين الاعتبار، مشدداً على أن «المهمة شاقة وليست سهلة».
وأضاف ان (صندوق المشروعات الصغيرة) جهاز حيوي وله أهمية في استفادة الشباب الكويتي في إنجاز المشاريع الصغيرة، مبيناً ان التعديلات ستعطي انطلاقة أخرى لهذا الجهاز، وأوضح انه بناء على هذا التعديل سترسل تقارير من مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية العالمية إلى المجلس.
ووافق المجلس أيضاً على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب فراج العربيد في القضية رقم (2016/1269 حصر العاصمة - 2016/615 جنايات المباحث).
 وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضواً وعدم موافقة 14 من إجمالي الحضور وعددهم 39 عضواً.
كما وافق المجلس وبالاجماع على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الأولى والثانية.
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، ان لهذا القانون «أهمية خاصة في تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام، إذ يفرض حوكمة هذا القطاع، كما يعد مطلباً دولياً في مجال التشريع لمكافحة الفساد».
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح، يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة إلى يوم 29 مايو المقبل، لتقديم تقريرها عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة في البلاد، وعلى رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل المقيمين بصورة غير قانونية، والوقوف على أسبابها وآثارها وكيفية معالجتها ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.
وفي المداخلات خلال الجلسة، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وجود مشروع لبناء سجن جديد وترحيل المساجين الأجانب إلى دولهم بهدف معالجة تكدس المساجين في السجن المركزي الحالي.
وقال الجراح «إن (الداخلية) تتعامل مع موضوع السجن المركزي الحالي بشقين، الأول بناء سجن جديد للعدد الزائد من المساجين، والثاني تخفيف العدد الموجود في السجون عن طريق ترحيل المساجين الأجانب الذين عليهم أحكام وتقبل دولهم استقبالهم».
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي الحالي تبلغ 2500 سجين في حين بلغ عدد السجناء الحاليين 6 آلاف سجين، الأمر الذي أدى إلى وجود تكدس في السجن المركزي الحالي.
وأشار إلى انه «سبق أن اطلعت رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على أوضاع السجن المركزي وخطط وزارة الداخلية في إيجاد حل لمشكلة تكدس المساجين».
وحول ما أثير في السؤال البرلماني في شأن تركيب (الداخلية) أجهزة تشويش على المكالمات الهاتفية في السجن المركزي، نفى الجراح وجود أجهزة تشويش في الوقت الحالي على المكالمات الهاتفية في السجن المركزي.
وأضاف أنه «في السابق كان هناك أجهزة تشويش وتمت إزالتها والعضو على إطلاع بذلك».
وقال وزير الصحة الدكتور باسل الصباح «نحن بصدد إنشاء مستشفى في مدينة صباح الأحمد مساحته 800 ألف متر مربع ومستشفى الأمومة، وهناك خطة لتجديد مستشفى العدان».
 وأثناء استعراض الفريق الحكومي البرنامج الوطني للاستدامه المالية والاقتصادية انتقد النائب عبدالله العرض الحكومي المقدم قائلاً «هذا عرض غير واضح ولا توجد فيه بيانات أو ارقام وأنا اقول ان (هيك مجلس يستاهل هيك عرض حكومي، وانا ما اقبل هذا الكلام من الحكومة اللي واضح انها لاتعرف الا لغة الاستجوابات)».
من ناحيته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح استعداد الجهات الحكومية مناقشة البرنامج الوطني للاستدامة بنداً بنداً، إن ارتأى مجلس الأمة ذلك.


‏?